كتبت وزير حقوق الإنسان في اليمن الأستاذة حورية مشهور على حائط صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «إن الذي سلم أبين في عام ٢٠١١ للقاعدة هو بنفسه يسعى لتسليم مدينة الشحر للقاعدة. ابحث عن المستفيد من الفوضى والإرهاب و اللانظام واللادولة».

وفي تصريح لـ «أخبار اليوم» أشارت مشهور إلى أن من «فقدوا مصالحهم هم من يسعون لإسقاط حضرموت في يد القاعدة، وأن اليمن لم تدخل بعد في العهد الجديد ولازالت تعيش الوضع القديم».

وعن دور الرئيس وحكومة الوفاق لتجنيب الشحر من السقوط في يد القاعدة قالت وزير حقوق الإنسان: «لازلنا في اليمن نواجه العديد من الصعوبات والتحديات، وللأسف الشديد أن استحقاقات المرحلة الانتقالية لا تسير بوتيرة معقولة، وإنما تسير ببطء شديد، مستشهدة بعدم تشكيل اللجنة المستقلة الخاصة بالتحقيق في أحداث 2011م، وعدم صدور قانون العدالة الانتقالية».

مضيفة: «من العيب علينا أن تكون هناك حكومة ثورة ولازال شباب الثورة معتقلين في السجن المركزي وهم في حالة إضراب عن الطعام وحالتهم الصحية سيئة وتتدهور يومياً بشكل خطير».

وأضافت: «أدعو الطرف الذي يحاول يعيق التغيير ويحاول يستعيد، أن يستفيد من استحقاقات المرحلة الانتقالية، أما الإعاقة للتغيير ففيها خسارة كبيرة للوطن، فكلما تقدمنا خطوة للأمام سعى هذا الطرف المعيق إلى إعادتنا للوراء أكثر من خطوة، وما يحدث لكهرباء وأنابيب النفط وقطع الطرقات وغيرها من الشواهد دليل ملموس على محاولات إعاقة أي تقدم وتدمير لمقدرات الوطن».

ونوهت مشهور بأنه رغم القرارات الجريئة التي تمت في مؤسسات الدولة ومنها الجيش والأمن بأنها قد صبت في خانة التغيير، إلا أنه علينا ألا ننسى أن التغيير طال القادة ولازال هناك أفراد يدينون بالولاء للنظام السابق وأركانه، سيما وأن هذا إرث ثلاثة عقود –حد تعبيرها- مؤكدة أن مطالبتهم بضرورة إصدار قانون العدالة الانتقالية يأتي في سياق إحداث إصلاح مؤسسي داخل هذه الأجهزة ويتم استبعاد من هم ضالعين في انتهاكات صارخة ضد حقوق الإنسان، سيما وأن هناك جرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى أن قطع الكهرباء يضر بجميع المواطنين اليمنيين.

وأضافت وزير حقوق الإنسان: «لذا نحن نريد حسم في مثل هذه القضايا ومحاسبة المتسببين فيها، نريد حسم أكبر من رئاسة الجمهورية والحكومة وكل الأجهزة، وأيضا يجب على المواطن اليمني أن يساهم في حماية هذه المكتسبات التي هي مكتسبات للشعب من خلال أدانته لهذه الأفعال. وعن مصدر هذا الحسم ومن أين سيأتي ذكرت وزير حقوق الإنسان في سياق حديثها أن إذا كانت هناك قرارات يجب على الأجهزة أكانت أمنية أو عسكرية أن تعمل على تنفيذها، كما نطالب أن يكون هناك دور من منظمات المجتمع المدني ودور من المواطن أيضاً لأن هذه الاعتداءات تمس حياته ومعيشته».

وأكدت في ختام حديثها للصحيفة أن المستفيد مما يحدث في حضرموت هو من سلم أبين في 2011م للقاعدة. وقالت: «إذا كانت السلطة المحلية في أبين آنذاك سلمت وانسحبت ببساطة للأسف، دون مقاومة وسلمت أسلحتها لعناصر إرهابية لتعيث في أراضي شاسعة في أبين فساداً كاد يمتد إلى عدن وأبين إلا أن السلطة المحلية قاومت وحالت دون سقوط المحافظات. والطرف الذي يعيق التغيير ولا يريد حصوله ومن فقدوا مصالحهم في هذه المرحلة هم من يقفون وراء ذلك».

وعن قدرة الحكومة الانتقالية في «مواجهة هذا الطرف المعيق أوضحت مشهور أن يجب على حكومة الوفاق أن تواجه و أن على الجميع أن يتكاتفوا وكذلك المواطنين لتجاوز الصعوبات والمعوقات وإلا فإن هذا الوضع يعني انهيار كامل للوطن».. مضيفة: «نحن الآن أمام استحقاق مهم جداً وهو الحوار الوطني وكل الفرقاء مجتمعون يتحاورون ويخططون لمستقبل اليمن ويطوون صفة الماضي وينظرون للمستقبل، ويجب أن يكون الفرقاء صادقين مع أنفسهم والشعب وأمينين، لا أن يتحاورا في الصالات وخارج الحوار يتم تخريب كل شيء»