عجز فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني عن الخروج برؤية موحدة لشكل الدولة ونظام الحكم فيها وطبيعة نظامها الانتخابي، حيث أدى استمرار الخلافات بين المكونات المشاركة في المؤتمر إلى تأجيل حسم هذه القضايا الى المرحلة الثانية من الحوار.

فيما أبلغ الرئيس عبد ربّه منصور هادي المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر ان ردود أفعال الأطراف المتضررة من نجاح التسوية تنتج تخريبا هنا أو هناك، وخصوصاً على الكهرباء وأنابيب النفط.

وجاء في التقرير النهائي لفريق الحوار حصلت «البيان» على نسخة منه إنّه «لم يتضمن للوصول الى قرارات في هذه المرحلة، على ان يتم تخصيص الفترة القادمة لتضييق الخلافات ومحاولة الوصول الى اكبر قدر ممكن من التوافق».

ترحيل الخلافات

وذكر تقرير فريق بناء الدولة ان «خلاصة النقاشات حول شكل الدولة تفاوتت بين مقترح الدولة اللامركزية الاتحادية الى الدولة اللامركزية البسيطة، ولهذا تم تأجيل اتخاذ القرار بشأن الشكل الذي سيتم الأخذ به الى الى المرحلة الثانية من المؤتمر».

وأضاف أنّه في ما «يخص طبيعة نظام الحكم، تركزت الرؤى بين النظام الجمهوري البرلماني والمختلط، ما يعني ان كل الأطراف السياسية لم تتبن نظام الحكم الرئاسي المعمول به في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من البلدان، ومع هذا لم يتم الاتفاق على طبيعة النظام الذي يمكن الأخذ به».

وفي ما يتصل بالنظام الانتخابي، ذكر التقرير ان «الخلافات امتدت بين المكونات بين مطالب بنظام يقوم على اساس القائمة النسبية واخرى تطالب بالنظام المختلط بين الدائرة الفردية والقائمة النسبية، لكن الأطراف كلها لم تعد متحمسة للنظام الفردي المعمول به منذ قيام الجمهورية اليمنية في العام 1990».

نظام الغرفتيْن تشريعياً

أمّا على صعيد السلطة التشريعية فإنّ فريق بناء الدولة اتفق على تبني نظام الغرفتين في البرلمان، لكنه اجل البت فيها الى حين الاتفاق على شكل الدولة، هل ستكون دولة اتحادية ام انها ستظل دولة مركزية بسيطة، كما هو الحال الآن.

ويعد شكل الدولة جوهر المشكلة ومفتاح نجاح مؤتمر الحوار في اليمن، حيث يتمسك المعتدلون في الحراك الجنوبي بخيار الدولة الفيدرالية، في حين يطالب المتشددون بالانفصال واستعادة الدولة التي كانت قائمة في الجنوب قبل الوحدة في العام 1990.

اتهامات هادي

في غضون ذلك، استقبل الرئيس هادي امس مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره إلى اليمن جمال بنعمر، ووبحث معه في تطورات تنفيذ التسوية السياسية التاريخية في اليمن بمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن رقمي: 2014 و2051.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليمنية ان الرئيس هادي ابلغ المبعوث الدولي القول ان «ردود أفعال الأطراف المتضررة من نجاح التسوية تنتج تخريبا هنا أو هناك، وخصوصا الاعتداء الصارخ على الكهرباء وأنابيب النفط».

كما شدّد على «على أنّ المضي باتجاه تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة بحذافيرها أمر لا مناص منه، وهو ما يجمع عليه الكل على المستوى الوطني والدولي والإقليمي، وان اليمن هو النموذج الأفضل من حيث الخروج من الأزمة الى واحة الأمن والأمان والاستقرار والحوار».

وأضافت الوكالة اليمنية أنّ هادي أكد أمام مساعد الأمين العام للأمم المتحدة على أنّ «التحول السلمي في اليمن يمضي على قدم وساق ومن نجاح الى نجاح، ومراحل الحوار الوطني الشامل تحقق تقدماً ملموساً على مختلف المستويات».