قررت محكمة الاستئناف بامانة العاصمة تاييد القرار الابتدائي بالتحقيق مع كلا من الرئيس السابق علي عبد الله صالح و11 متهما اخرين من اركان رموز نظامه السابق بقضية جمعة الكرامة. وهم 1-علي عبد الله صالح 2-يحيى محمد عبد الله صالح 3-طارق محمد عبد الله صالح 4-محمد عبد الملك الطيب 5-مطهر رشاد المصري 6-احمد ناصر 7-عبد الله فروان 8-عبد الرحمن الاكوع 9-عبد الرحمن الكحلاني 10محمد علي محسن الاحول 11-ادارة امن منطقة معين وقضى الحكم بالإفراج عن 6 متهمين بالقضية.
واكدت العديد من المصادر والمهتمين بالغموض الذي يكتنف عدد كبير ممن احتجزوا على ذمة الكرامة حيث اكدوا انه تم إطلاق سراح المحتجزين على ذمة قضية الكرامة
وكان المحامي باسم الشرجبي أحد محامي أولياء دم شهداء جمعة الكرامة كشف "للاشتراكي نت" نهاية الشهر الماضي أن النيابة العامة قدمت طعن بقرار التصدي الذي أحالته المحكمة الشهر الماضي والذي تضمن التحقيق مع 12متهما في التورط بقتل شباب الثورة في 18/مارس 2011م التي اصطلح على تسميتها بجمعة الكرامة.
وكانت المحكمة اتخذت الشهر الماضي قرارا بإحالة طلب تصدي مقدم من محامي اولياء دم الضحايا والذي تجاوز عددهم الخمسين للنيابة العامة للتحقيق مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأبن اخيه يحيى محمد عبد الله صالح وعشرة أخرين من المسئولين بعهده.
وأوضح الشرجبي في تصريحه "للاشتراكي نت" أنه إضافة إلى طعن النيابة العامة تقدم بالطعن على القرار يحيى محمد عبد الله صالح اركان حرب الامن المركزي سابقا ورشاد المصري وزير الداخلية السابق وعبد الرحمن الكحلاني.
وأكد الشرجبي أنه لم يتم إعلام أولياء الدم بموضوع الطعن إلا قبل انعقاد الجلسة بيوم. مضيفا أن الغريب في موضوع الطعن أن يأتي من النيابة والتي تعتبر هي الجهة الممثلة للحق العام وان تكون هي وأولياء الدم طرف واحد.
وقال الشرجبي أثبتت النيابة بتقديمها هذا الطعن بقرار التصدي انها متواطئة مع الجناة وتحاول من خلال ذلك تمييع القضية وعدم الكشف عن الجناة الحقيقيين.
وأضاف أن موقفها هذا يأتي تأكيدا لمواقفها السابقة من القضية عند إجراء التحقيق قبل احالة القضية الى المحكمة حيث أنها لم تجري تحقيق شامل ونزيه، وبعد صدور قرار التصدي تتعمد النيابة عدم الكشف على الحقيقة وإنصاف الضحايا.
وكان الشرجبي أكد حينها أنه إذا رأوا أن القضية ستأخذ منحى أخر يسمح بإفلات المجرمين من العقاب سنكون مضطرين للجوء إلى أليات الانصاف الدولية "محكمة الجنايات الدولية وغيرها.
