اللاجئين الصوماليين باليمن هل هم من ضمن ما تنطبق عليه الشروط والمعايير الخاصة بالاتفاقية الدولية باللاجئين المعلن عنها عام 1951م والبرتوكول المكمل لها عام 1967م تحت رعاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين؟!

- أو تندرج وتتطابق عليهم معايير تحت اسم "الجالية الصومالية باليمن" من رعايا جمهورية الصومال سؤال بحثت عن إجابة له منظمة الإشفاق منذ عام ونصف العام فلم تجد إجابة حقيقية ولم نتحصل عن أي إجارة؟!

- منذ مطلع العام 2012م وحتى الساعة ملف قضية اللاجئين باليمن ما زال مفتوحاً رغم التواصل والاجتهاد المباشر مع مكتب بعثة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين باليمن والتواصل مع لجنة شئون اللاجئين بالخارجية اليمنية والتواصل مع رئيس المفوضية السامية لشئون اللاجئين بجنيف وكذلك البلاغات والشكاوى المقدمة بمكتب المفتش العام بالمفوضية السامية بجنيف ورغم كل تلك المخاطبات و التشكي والبلاغات والتقارير والمراسلات مع كل تلك الجهات إلا أننا وجدنا نظير ذلك ومقابل له (الصمت) والتهميش ولا مبالاة والوعود طويلة الأجل والبعد ما لا نهاية لعدم اقتراب الفرج ومع هذا وذاك لم تنظر الجهات المعنية المشار ذكرها أنفاً لقضية وأوضاع اللاجئين الصوماليين باليمن بعين العطف والرحمة بل ما يثار بالذكر لم نجد تلك الجهات قد تفاءلت يوماً ما؟!! بل أن ملف وقضية وأوضاع اللاجئين الصوماليين بالجمهورية اليمنية حينما يثار ذكره أمام تلك الجهات يثير لديها الاشمئزاز ويولد لديها الكراهية مما يعني انتزاع الرحمة الإنسانية والمفهوم لحقوق اللاجئين من قبل ونهج الجهات الدولية والمحلية التي تدعي بعملها بالاهتمام بمجال وعمل شئون اللاجئين.

- فلم نجد أي مبدأ من ذلك القبيل بل ما يلامسه اللاجئ هو إغفال قضائهم وإهمال لأوضاعهم وتهميش لحقوق اللاجئين مما الازدراء أوضاعهم الحياتية وتسبب لهم بالتعاسة والشقاء الأبدية – وقضى على حقوقهم وتسبب بردع الصدع بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات وفي عبارة مختصرة مع اللاجئ تعني الانتهاكات الصارخة الخروقات الفاضحة الإهانه المحطة للكرامة والماسة والجارحة لمفهوم ومبدأ حقوق الإنسان (اللاجئين).

- فمقياس المعاملة المنصوص عليها في الاتفاقية بالإضافة إلى الحماية الأساسية التي يوفرها مبدأ عدم الإعادة القصرية عند الحدود .. كما وافقت الدول على توفير تسهيلات معينة للاجئين بما في ذلك المساعدة الإدارية المادة (25) وأوراق الهوية المادة (27) ووثائق السفر المادة (28) ومنح ترخيص لنقل الملكية المادة (30) وتيسير الحصول على الجنسية وبالنظر إلى الهدف الأخر المتمثل في إيجاد حل للاستيعاب أو الإدماج ووضع اللاجئ.

- إن معيار المعاملة المناسبة للاجئ في أقاليم الدول الأطراف تتركز فيها الاتفاقية على مسائل مثل الضمان الاجتماعي والواجبات الغذائية والصحة والوصول إلى العمالة والمهن الحرة هي التي تنكشف فيها المصدر الأوروبي أساساً للاتفاقية وهذا المجال للمواد المشار إليها والتي سبق وتناولناها لحقوق اللاجئ بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية هو الذي ما زال يوجد فيه أكبر عدد من التحفظات ولاسيما من طرف دولة وحكومة الجمهورية اليمنية.

- ونظراً لسوء أحوال اللاجئين الصوماليين في اليمن للتطرق إليه فقد سبق وإن أصدرنا تقارير ومواضع بهذا الصدد تم نشرها عبر الصحف والمواقع الالكترونية الإخبارية والمنظمات والإنسانية والحقوقية المحلية والدولية.

- إن أحداث جمهورية الصومال رسمت بداية تلك القضية في نهاية 1990م وانهارت الدولة في عام 1991م ولن نخوض أو نتحدث عن أسباب ونتائج انهيار دولة الصومال بل أن التاريخ شيد ورصد المتسببين الرئيسيين لحدوث تلك النتائج السلبية والكارثة السياسية؟!! واليوم نجد كل ممثلي هيئة وأجهزة ومنظمات الأمم المتحدة تتنصل من قضايا أرض وإنسان الصومال لماذا؟!!

- ألم تكن القرارات الأممية والدولية السبب المباشر لانهيار دولة وحكومة [بري] وهي الآن الأسباب ذاتها والسلوكيات والسياسات والقرارات الأممية والدولية التي تقف حجرة عثرة أمام اللاجئين الصومال لماذ؟!!

- فقد اتخذت الأمم المتحدة ممثلة بجمعيتها الأممية وأجهزتها والمفوضيات السامية والعليا والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة فقد أضحت جميعها معضلة حقيقية وجداراً يعزل ويعيق حقوق الإنسان الصومالي (اللاجئين) ويتسبب بانتهاك حقوقهم وحرمانهم من حقوق الإنسان فالاستبداد والظلوم والقهر والإذلال والانحطاط بكرامة الإنسان جميعها يتعرض لها مباشرة اللاجئ الصومالي فالمتسبب بحدوثها وإهدار حقوقهم وزيادة التسبب بمعاناتهم وآلامهم وحرمانهم هي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها.
ما يزيد أو ينقص منذ ثلاثة عقود أي ثلاثون عاماً وحال أوضاع وقضايا اللاجئين الصوماليين في اليمن كان وما يزل من سيئاً إلى أسوى ثلاثون سنة تتكللها الوعود وتزركشها القرارات الأممية التي لم تفعل ولم تخرج من مبنى هيئة الأمم المتحدة إلى واقع وأرض وحقيقية اللاجئين الصومال باليمن وما نشاهده وعلى مدار العقود الثلاثة المنصرمة هي عبارة عن اجتماعات وقمم وانعقاد مؤتمرات دولية وإقليمية هنا وهناك تحت مسمى ومفهوم قضايا الصومال أو من أجل اللاجئين الصومال ونتائج لكل ذلك فما هي إلا قرارات وتوصيات تمخض عنها تهميش أو عزل قضية أرض وإنسان الصومال (اللاجئين)؟

ولا جديد أو جدير بالذكر يذكر سوى المعاناة والألم الأبدي ومرارة الذل والتحقير والتهميش والبعد الإنساني واللعنة الأممية التي تطالب وتتسبب بالشقاء لشعب ومجتمع ودولة الصومال وبوجه الخوص اللاجئين الصومال بالجمهورية اليمنية فقد جردتهم الأمم المتحدة من حقوقهم كلاجئين ومن حقوقهم الإنسانية المتعارف بها عالمياً وتم تهميش اللاجئ الصومالي على مدار ثلاثة من العقود الماضية رغم منحهم اسم وصفة اللاجئ من قبل الأمم المتحدة فهي ذاتها قد جردت الإنسان الصومالي من حق وميزة مسمى من المواطنة ورعيا لجمهورية الصومال وأضحى اللقب اللاجئ الصومالي باليمن الممنوح له أممياً سبب في تحطيم قيم وقيمة حقوق الفرد أو المجموعة أو الجماعات الصومالية والشعار الأممي الممنوح لهم بصفة اللاجئ حرم المواطن والإنسان الصومالي بالجمهورية اليمنية من مميزات كثيرة تمنح لهم من قبل الدول إذا اشتملت اللقب أو الوصف تحت اسم مسمى من رعايا دولة الصومال فهنا يمكن القول أن المواطن الإنسان أو الفرد من ابناء جمهورية الصومال أو من رعاياها سيكون أفضل حالاً وسيجد مميزات عظيمة تمنح لهم من قبل الدول وبوجه الخصوص من قبل الجمهورية اليمنية إذا نزع منه لقب اللاجئ وعادوا كرعايا لدولة جمهورية الصومال وهنا سيجدون التسهيلات تحت قانون المقيمين من الرعايا الأجانب فنا يمكن له حق العمل بموجب الإقامة وقانون العمل وحق التملك والشراء والتجارة المشروعة والصحة والتعليم والتنقل والسفر وإلى غير ذلك من المتطلبات الحياتية.
ولكن تبقى جميع تلك الحقوق مجردة منها الإنسان اللاجئ الصومالي بالجمهورية اليمنية كونه تحت مسمى الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وتحت مسمى من رعايا دولة الصومال.
وهذه الرسالة ونداء إنساني للعالم بأسره بمناسبة يوم اللاجئ العالمي فعسى أن تصل رسالتنا إلى أذان منصته وقلوباً رحيمة فالرسالة على أمل أن توصل هذه الرسالة إلى المعنيين بالأمم المتحدة وجميع منظماتها التابعة لها فمطل ما يزيد عن مليون ومائتين ألف لاجئ في اليمن أما أن يحصلون على حقوقهم كلاجئين بحسب ما كفلته الاتفاقيات الدولية وإيجاد الحل الفعلي والجذري الفعال لحل قضية اللاجئين الصوماليين في اليمن أو اعتبارهم بدل عن ذلك من رعايا جمهورية الصومال ليتمكنوا مما سبق الإشارة إلية للعيش وهذه رسالة نيابة عنهم كما بدأ عنوانها نختتم بها.

صوتي ودموعي وآلامي ومعاناتي نبعها في رسالة نداء إنساني عاجل إلى دول وحكومات وشعوب العالم لنوصل من خلالها هذه الرسالة لممثلي ومندوبي الدول في الأمم المتحدة تحت مطالب وشعار أمنحونا الحق كلاجئين باليمن أو جردونا من صفة اللاجئ لنبقى من رعايا دولة الصومال لنعيش ونحيى بسعادة ونحظى بكرامة الإنسان