قال الدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة بأنه لم يعد مقبولا ان تقود الحكومة الاقتصاد، لاسيما وأنها ظلت خلال الفترة السابقة أحد الاركان الضعيفة.
مؤكداً خلال كلمته التي القاها في مؤتمر القطاع الخاص حول الشراكة مع الحكومة التي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة ومركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الى ضرورة ان يتم بناء شراكة واضحة بين الحكومة والقطاع الخاص تقوم على ارض صلبة ووضع شروط للاستثمار في الخدمات العامة مثل الكهرباء وغيرها وفق اسس من الشفافية والأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين اولاً.
من جانبه طالب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة الاستاذ حسن الكبوس الحكومة إلى أن تولي القطاع الخاص الاهتمام والرعاية سعيا لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني وبما يكفل تحقيق التنمية المنشودة والمستدامة
مؤكداً ان القطاع الخاص عانا من عدم وجود شراكة حقيقية مع الدولة نتج عنه الاثر السيئ على الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية رغم توجيه دعوات للحكومات السابقة لايجاد شراكات حقيقية تعود بالفائدة على الاقتصاد ، لكننا جوبهنا بالصد والتهميش والإقصاء .. داعياً إلى السعى المشترك لتعزيز البنية التحتية للاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية واستكمال البناء التشريعي والمؤسسي للقطاعات الاستثمارية الحيوية في اليمن .
لافتاً إلى أهمية دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل يحقق التنمية الشاملة ويرفع من الكفاءة التصديرية للبلاد لان اقتصاديات الدول لا تبني إلا بالشراكة الحقيقية بين القطاع الخاص والعام.
رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر اكد بدوره أن المؤتمر يهدف إلى الخروج برؤية موحدة تجمع القطاع الخاص حول الشراكة مع الحكومة لتكون معبرة لتطلعات وآمال الجميع حكومة وقطاع خاص.
مشيراً الى ضرورة ترجمة الشراكة إلى قوانين ملزمة وخطط عمل تنفيذية على الميدان، ووصف مشروع قانون الشراكة الذي اعدته الحكومة بأنه "مشروع مخلوق مشوه ".
هذا وقد خرج المؤتمر بتوصيات اهمها تشكيل فريق لصياغة رؤية موحدة للقطاع الخاص حول الشراكة مع الحكومة برئاسة الاستاذ حسن الكبوس رئيس الغرفة التجارية الصناعية، و رفع التوصيات التي خرج بها المؤتمر إلى مؤتمر الحوار الوطني بحيث تضمن في مقررات المؤتمر .
