أتاحت أزمة العام 2011م الفرصة لتجار متنفذين في السوق المركزي بمدينة سعوان للاستيلاء على ممراته الخارجية وتحويلها إلى أجزاء تابعة لمحلاتهم التجارية .
إضافة إلى قيامهم بالبسط على الممرات الداخلية والحدائق في السوق إلى تحويلها لمخازن ومحلات لحفظ وعرض بضائعهم التجارية بالرغم من امتلاكهم معظم المحلات التجارية بالسوق المركزي بسعوان.
هذا وكان موقع "عمران برس" نشر في وقت سابق من شهر مارس للعام 2012م قيام أحد التجار بالاستيلاء على أحد الممرات الخارجية بالتواطؤ مع مدير السوق والمجلس المحلي بمديرية شعوب.
ورصدت محاولات عدة لهذا التجار قبل أعوام من بداية الأزمة للاستيلاء على هذا الممر والتي بات بالفشل في تلك الفترة ، غير أن الأزمة التي مرت بها البلاد وعدم وجود أي رقابة لمثل هذه المخالفات أتاحت الفرصة لذلك التجار للاستيلاء على الممر.
وقالت مصادر محلية أن قيام مثل هذه الأعمال المخالفة للقانون من قبل هؤلاء التجار بالبسط على مداخل وممرات السوق الداخلية والخارجية واستخدامها كمساحات لعرض بضائعهم وبيعها أدت إلى وقوع العديد من أعمال السرقة وكذا التحرشات الجنسية بالنساء من قبل ضعفاء النفوس وعديمي الأخلاق.
وطالبت تلك المصادر المجلس المحلي بأمانة العاصمة ممثلاً برئيسه أمين العاصمة بالقيام بواجباته تجاه مثل هذه الأعمال المخالفة للقانون من قبل هؤلاء التجار الذين لم يكتفوا بامتلاكهم معظم المحلات التجارية بالسوق وبإيجارات زهيدة تدفع للدولة ، حيث زادت أطماعهم أكثر حتى وصلت في مرحلتها الأولى بالاستيلاء على الحدائق الداخلية للسوق وتحويلها كمخازن لبضائعهم ونتيجة عدم اللامبالاة والتغاضي السافر من قبل الأجهزة المعنية المشرفة على السوق المركزي والمجلس المحلي بالمديرية لمثل هذه الأعمال زاد من أطماعهم أكثر وأكثر حتى وصلت في المرحلة الثانية بالاستيلاء على ممراته الداخلية وتحويلها كمساحات لعرض وبيع بضائعهم التجارية التي أدت ضيق الممرات وبالكاد يستطيع رواد السوق من المرور في أرجائه مما أدى إلى تعرضهم لسرقات عدة وكذا تحرشات جنسية بالنساء .
