يمثل مؤتمر الحوار الوطني في اليمن الذي يعتبر فرصة تاريخية لتسليط الضوء على قضية فئة المهمشين المعروفين بالأخدام المنسية منذ عقود، وطرحها على مائدة النقاش كي تجد طريقها للحل ضمن عدد من القضايا الأخرى.. ومدى أهمية الفئة مقعدا واحدا في المؤتمر فإنها المرة الأول التي يدعون فيها للمشاركة في حوار يهدف لتضميد جراح البلاد وإنصاف المظلومين ضمن السعي لعدالة اجتماعية ومصالحة وطنية .
ويعتبر المهمشون الذين يتميزون بملامحهم الأفريقية وبشرتهم السوداء من أدنى الطبقات الاجتماعية في البلاد, وتتضارب الدراسات التاريخية بشأن أصولهم, فمنها ما يرجح أنهم يمنيون ينحدرون من تهامة غربي البلاد، ويعيش هؤلاء في الأحياء العشوائية الفقيرة والمعزولة التي تفتقر للماء والكهرباء، معتمدين في دخلهم على العمل بمهن مثل تنظيف الشوارع وغسل السيارات والصرف الصحي، بينما تقوم النساء والأطفال بجمع العلب المعدنية والتسول في الشوارع للحصول على الصدقات الميلادي السادس ويتعرض أبناء هذه الفئة ومنها من تنسبهم لبقايا الأحباش الذين غزو اليمن في القرن الذين تقدر إحصاءات غير رسمية أعدادهم بقرابة مليون ونصف المليون- للتمييز الاجتماعي والعنف وغياب الحقوق مما جعلهم يعيشون في عزلة عن بقية أفراد المجتمع .
وتكاد الوظيفة الحكومية المتاحة لهم تنحصر في العمل كعمال في البلديات، والبعض منهم يعملون بالأجر اليومي وبدون عقود رسمية تكفل لهم حقوقهم مثل الإجازات الأسبوعية والسنوي وتتفشى الأمية في أوساطهم بشكل كبير ولا يلتحق منهم بالتعليم إلا القليل..
في البداية تحدث ممثل المهمشين نعمان الحذيفي- عضو فريق الحقوق والحريات في الجلسة العامة للمؤتمر الحوار إعجاب المشاركين وحظيت بتعاطفهم خاصة عندما طلب منهم عدم مقاطعته كون فئته صامتة.
وشدد الحذيفي على أنه يتحدث باسم ثلاثة ملايين مواطن من فئة المهمشين، مقابل خمسمائة شخص يمثلون بقية الـ25 مليون يمني وإذا ما أردنا أن يتساوى وطن يتساوى فيه نعمان الحذيفي مع الرئيس اليمني... مضيفا أنه اتهم اللجنة الفنية للحوار بممارسة التمييز ضدهم برفضها منحهم خمسة مقاعد على الأقل و"انقلابها على أحد بنود الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية القاضي بإنهاء كافة أشكال التمييز وضمان مشاركة الفئات المهمشة في المرحلة الانتقالية.واستغرب تمثيل بعض الأسر بأكثر من شخص بينما اقتصر تمثيلهم على مشارك واحد بالرغم من أن أعدادهم أكبر منها بكثير, مضيفا "نحن كنا في مقدمة ساحات الثورة مساهمين في التغيير وضحينا كغيرنا فأين المواطنة والمساواة... مشيرا الى ان الدولة تكفل للمهمشين حق التمثيل النسبي في البرلمان وتقليد المناصب العليا في المؤسسات ومراكز صناع القرار وانشاء هئية عامة العليا .. مضيفا أن الاتحاد المهمشين رابع على المستوى الجمهورية بعد اتحاد نساء اليمن وقمنا بفتح السفرات بمختلف الدول .
أكد الحذيفي أن مؤتمر الحوار يمثل لهم فرصة تاريخية لا يمكن أن تعوض في انتزاع حقوقهم باعتباره مدخلا لتحقيق قيم المساواة والعدالة المسلوبة منهم, معتبرا أن نجاح وفشل المؤتمر مرهون بمدى الانتصار لشريحتهم التي تمثل معيار الإنصاف للمظلومية.. مشيرا الى أن الرسالة الاعلامية لابد ان تكون مجردة من جميع المحسوبيات والوساطة ..
بدوره قال الأخ زياد محمد أحمد عضو فريق التنمية المستدامة إن تهميش هذه الفئة التي تناضل سلميا لانتزاع حقوقها وتمثيل جماعات العنف في الحوار يعتبر إقصاء للسلام ودعما غير مباشر للعنف في البلاد.. مشيرا إلى أن مؤتمر الحوار الوطني يمثل فرصة للمهمشين الذين أقصوا طوال السنوات الماضية، للتعريف بقضيتهم, داعيا مؤتمر الحوار إلى إيلاء هذه القضية أهمية خاصة بإدماجهم مجتمعيا والتوقف عن سياسة العزل المجتمعي بكافة أشكاله
وبشأن رؤيته لحل قضيته أكد زياد أن على المهمشون التركيز على تعليم هذه الفئة هو الركيزة الأساسية لتنميتها ودمجها مجتمعيا، لأنهم يعانون من انتشار الأمية وعدد قليل منهم يحظى بقدر من التعليم.. مضيفا أن المهمشين يعانون من سياسة عزل مجتمعي تتبناها رسميا الحكومة من خلال بناء مدن خاصة بها وتدريسهم في مدارس خاصة، وتوظيفهم مجالات محددة..
من جانبه أوضح الأخ محمد ناجي شائف – عضو فريق العدالة الانتقالية أن الفريق العدالة الانتقالية قد قام بالعديد من النزولات الميدانية إلى الأمن المركزي والقومي وجامعة صنعاء والجنة العليا للانتخابات قانون الانتخابية لابد من أن يقره مجلس النواب .وكونت فريق العدالة أربع مجموعات مجموعة الأراضي المنهوبة ومجموعة انتهاكات 2011م ومجموعة الصراعات السياسية .. والعدالة الانتقالية لها جانب وقائي سابق وجانب ردعي لاحق يعمل الجانب الوقائي على توفير الحماية القانونية السابقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الصراعات، ويعمل الجانب الردعي اللاحق على معالجة الآثار الناجمة عن تلك الانتهاكات في مرحلة ما بعد الصراعات ، عن طريق معاقبة المنتهكين وتعويض الضحايا وجبر الأضرار . وأشار الى أن الحماية السابقة عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية الدولية أو الوطنية إن وجدت مهمتها تحديد وبيان أشكال وأنواع الانتهاكات التي يمكن أن تطال الإنسان أثناء الصراعات وتجريم هذه الأفعال ، وهو ما يجعل المنتهكين يحجمون عن ممارسة تلك الأفعال خوفا العقاب.. تأتي الحماية الردعية اللاحقة المتمثلة في الكشف عن المنتهكين ومساء لتهم معاقبتهم وإنصاف الضحايا..
الهدف الرئيسي للعدالة الانتقالية هو حماية حقوق الانسان أثناء الصراعات وما بعد الصراعات حقوق الإنسان محكومة بثلاث محددات: الانسان ، السياسة ، القانون. وبالتالي فان مفهوم العدالة الانتقالية ينطلق من طبيعة تلك المحددات ذاتها، وتحديد طبيعة تلك المحددات لم يعد أمرا متروكا لتقدير الفقهاء والساسة والباحثين، فقد أصبح محكوما بمنظومة.
أكد شائف أن عملية الرصد للانتهاكات التي تتم أثناء الصراعات وتدوينها عبر جهات متخصصة ، تعد جزءا من عملية المساهمة في توفير الحماية اللاحقة للضحايا، والتي قد تتم عبر منظمات مجتمع مدني وطنية أو عبر منظمات أو جهات دولية .. مشيرا إلى أن مؤتمر الحوار الوطني يمثل فرصة للمهمشين الذين أقصوا طوال السنوات الماضية، للتعريف بقضيتهم, داعيا مؤتمر الحوار إلى إيلاء هذه القضية أهمية خاصة بإدماجهم مجتمعيا والتوقف عن سياسة العزل المجتمعي بكافة أشكاله.
أما الأخ صالح عبدالله ابوعوجه – عضو فريق صعدة قال ان قضية صعدة تم مناقشة جذور قضية صعدة واعددنا محتوى تقرير وتم تأجيل التقرير النهائي بعد الجلسة العامة الثانية وقد تناولنا في التقرير ما كان في الماضي من حروب وذلك بسبب التأجيج الإعلامي والتوازن القبلي وقيام الحوثين وأدى إلى إيجاد إطار القانون والشعارات إمداد هذه الدولة القضية مستندات المعالجات تأتي المرحلة الأخيرة والخدمات البنية التحية وعدم تواجد الحكومية وانتشار السلاح والانفلات الأمني.. مشيرا إلى أن نفرز دور الحكومة والحوثين المواطنين العاديين السلفين والتقرير كان في مجمله سبع النقاط وكيفية توصلت الى نقاط وقد استمدينا هذه النقاط السبع من الاحتقانات وضعف ورجوع الى التوازنات المذهبية ونوع التنافس المذهبي وبحثنا بجذور القضية الجنوبية .
وأكد أبو عوجه أن بعض المهمشين قضية التمييز التي يعاني منها أصحاب هذه الشريحة والتي تنتقص منهم بسبب غياب المواطنة المتساوية وحرمانهم من الوظيفة والتعليم وافتقارهم للخدمات الصحية .. مؤضحا أنه لابد من الاستماع لجميع مظالم المهمشين و جمع الاستدلالات والاطروحات والحالات التي تنتهك وتتعرض للإقصاء والتهميش ورفعها لمؤتمر الحوار الوطني لإيجاد تشريعات وحلول تحفظ لهم حقوقهم وسبل العيش الكريم دون استخدام العنف والممارسات الخاطئة ضد فئة المهمشين واحترام الدستور والقانون.
وفي ختام لقاءاتنا مع الأخ عبدالملك المخلافي عضو فريق بناء الدولة ان جميع المكونات قامت بتقديم رؤىهم لفريق بناء الدولة وكان هناك تقارب كبير بين عناصر ومهام الدولة وهويتها وشكلها والنظام الإداري فيها .. مشيرا الى أن الرؤى التي قدمتها الفرق الاخرى قدمت الوضع الكلي وعناصر المجتمعية والسلطة التشريعية ونظام الدولة لاشك ان هناك نقاط مهمة تتطرق اليها فريق بناء الدولة ومن الجانب تحديد قرارات ومناقشات وسيتم رفعها في الجلسة الثانية ومواضيع محددة وتتوافق مع النظام الانتخابي بين القائمة النسبية .
وأكد الجانب الانتخابي اعتمد على تجربة الانتخابية الماضية ومدى تطبيقها وهي القائمة النسبية .. مشيرا الى أن رؤى الفرق الاخرى لخصت تجارب الانتخابية الماضية .. وراي ان نظام القائمة النسبية هو الأنسب لليمن .. مشيرا إلى أن حالات الانتهاكات الإنسانية وإهدار الحقوق والحريات لبعض فئات المجتمع حيث تم الاستماع إلى أولياء الصيادين المفقودين منذ ما يقارب الأربع سنوات إضافة إلى أولياء بعض السجناء.. مؤضحا أنه استمع الفريق على مختلف المواطنين إلى عديد من القضايا المجتمعية والتنموية التي تعاني منها ومنها عدم وجود رعاية صحية ومستشفى بالمديرية إضافة افتقار لأبسط الخدمات والمشاريع التعليمية وكذلك مشاكل التوظيف العشوائي وانقطاعهم عن العمل..
ودعا المخلافي إلى أهمية إيجاد شراكة حقيقية بين الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى ذلك زار الفريق للإطلاع على مختلف الخدمات الأساسية والتنموية واحتياجاتهم الأساسية.
من جانبه أو ضح المهندس جمال عبدالخالق الخولاني – قمنا في عام 2005 رتبنا اوضاع المهمشين وطلب المهمشين بناء مدرسة ولكن رفضت لانه سوف يساعد التمييز العنصري مر عليه مائات السنسن والشعور النقص وجود المركز الصحي والعمل حولانا الوظائف المتاحة كامانة العاصمة كمؤهلاتهم ورشه النجارة والمراسلة .
أكد أن المهمشين يعانون من سياسة عزل مجتمعي تتبناها رسميا الحكومة من خلال بناء مدن خاصة بها وتدريسهم في مدارس خاصة، وتوظيفهم في مجالات محددة وتكاد الوظيفة الحكومية المتاحة لهم تنحصر في العمل كعمال في البلديات، والبعض منهم يعملون بالأجر اليومي وبدون عقود رسمية تكفل لهم حقوقهم مثل الإجازات الأسبوعية والسنوية, وتتفشى الأمية في أوساطهم بشكل كبير ولا يلتحق منهم بالتعليم إلا القليل ولحل قضيتهم, أكد أن التركيز على تعليم هذه الفئة هو الركيزة الأساسية لتنميتها ودمجها مجتمعيا، لأنهم يعانون من انتشار الأمية .
أما الأخ محمد إبراهيم سيدون – عضو فريق الهيئات ت تحدث قائلا : أن المهمشون باليمن هم أقلية يعرفون بالأشد فقراً يطلق عليهم اسم الأخدام لسواد بشرتهم وسمارها ولأنهم يسكنون الصفيح وأكواخ الخشب ويمتهنون أعمالاً محتقرة بمنظور العرف الاجتماعي قبلياً.. هذا الواقع المفروض تاريخياً واجتماعياً جعل هذه الفئة المهمشة تستسلم محبطة لواقعها إلا أن بعضا من الطموحين من أبنائها المتعلمين .. مؤكدا أنهم يعانون العديد من القضايا المجتمعية والتنموية منها عدم وجود رعاية صحية ولأبسط الخدمات والمشاريع التعليمية وكذلك مشاكل التوظيف العشوائي وانقطاعهم عن العمل.
وفي ختام لقاءنا مع الدكتوعزي الشريم - عضو فريق صعدة قال أن قضية صعدة لم تناقش جذور القضية ولم يقوم الفريق بأي نزولات ميدانية الى الان وانها بعد الجلسة العامة الثانية سناقش محتوى القضية بجميع جوانبها .
وأشار إلى أن قضية المهمشين حظيت بتعاطفا كبيرا بمؤتمر الحوار و أن المهمشين ظلموا كثيرا ولابد أن تعاد إليهم كرامتهم وإنسانيتهم وآدميتهم, ونحن نعول على مؤتمر الحوار الوطني ونعتبره فرصة تاريخية لا تعوض أيا كانت النتائج, نحن سنواصل نضالنا السلمي والذي لن ينتهي بانتهاء مؤتمر الحوار الوطني بل سيتواصل فنحن فئة مسالمة, ومن الظلم أن ندفع ثمن أخطاء الساسة, فعدونا واضح وليس خفيا وهو الأنظمة السياسية المتعاقبة كلها على اليمن, فكل من سيصل إلى السلطة وذلك بحقنا بالمواطنة المتساوية .
