ردت وزارة العمل على أكثر من 300 صاحب عمل طالبوا بتمديد مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة العمل والإقامة في غرفة جدة أمس، بالتأكيد على أن قرار التمديد ليس بيدها، وأن الأوامر الملكية لا يمكن تمديدها إلا بأمر ملكي جديد.
وشددت على أن مكاتب العمل ستستمر في استقبال المعاملات الورقية حتى آخر يوم في المهلة المحدد بـ 24 شعبان الجاري، داعية إلى استثمار الفترة المتبقية والاستفادة من التسهيلات العديدة التي قدمتها وزارة الداخلية.
وقال مدير مكتب العمل بمحافظة جدة عبدالمنعم بن ياسين الشهري في اللقاء الذي حضوره الأمين العام بالإنابة لغرفة جدة حسن دحلان: نرحب بكل الآراء المطالبة بتمديد المهلة المقررة بثلاثة أشهر، لكنها منحة ملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يحفظه الله) ولا يمكن تمديدها إلى بأمر ملكي جديد، ونحن من جانبنا سنرفع كل هذه المطالب، وسنواصل عملنا على مدار الساعة حتى آخر يوم في المهلة، وسنظل نستقبل المعاملات الورقية حتى يوم 24 شعبان، مشيدا بالتجاوب الكبير لجميع المنشآت والمؤسسات لتصحيح أوضاع عمالتها.
جاء اللقاء الهادف إلى استعراض التسهيلات الجديدة الممنوحة للمؤسسات والمنشآت لتصحيح الأوضاع ساخنا، وطالب رجل الأعمال حسين أبو داود بضرورة النظر إلى المطالب الجماعية بتمديد فترة التصحيح من 3 إلى 6 أشهر حتى يتحقق الهدف الأسمى من القرار بعدم وجود أي شخص مخالف على أرض المملكة، مشيرا أن وزارة العمل استغرقت 6 أسابيع في إعداد ضوابط تطبيق القرار، الأمر الذي أدى إلى تقليص المنحة الملكية وعدم الاستفادة بها كاملة. وفي حين طالب المشاركون وزارة العمل بالرفع إلى المقام السامي لتمديد المهلة، وارتفعت الأصوات معترضة على نزول عدد كبير من المؤسسات من النطاق الأخضر إلى الأصفر والأحمر مع تصحيح الأوضاع، قالت سيدة أعمال سبعينية أنها ستغلق المحلات الـ (10) التي تملكها بعد أن فشلت على مدار السنوات الماضية في إيجاد بائعة سعودية، في حين يطالبها النظام بضرورة توظيف سعوديات، وقالت موجهة كلامها إلى ممثلي وزارة العمل: ماذا نفعل؟ وفروا لنا سعوديات لتوظيفهن، لقد أتى لنا صندوق تنمية الموارد البشرية بعدد من الفتيات ولم يمض أكثر من شهر إلا واختفين جميعا ولم تبق واحدة ؟ لماذا لا تتركونا نوظف المقيمات بشكل نظامي ؟ إنني أعمل بنفسي بائعة رغم عمري الكبير ولن أستطيع الاستمرار سأغلق كل محلاتي التي كلفتني الملايين بسبب القرارات المتلاحقة التي لا علاقة لها بما يحدث على أرض الواقع.
وطالب الأمين العام بالإنابة لغرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان النظر إلى مطالب أصحاب الأعمال وقطاع اللجان الذي رفع عددا كبيرا من المرئيات لوزارة العمل.
وكشف الشهري على مجموعة من التسهيلات المهمة أبرزها تصحيح أوضاع العمالة المنزلية عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة العمل بهدف التخفيف من الزحام، مشيرا إلى أنهم سيقبلون جميع المعلومات التي سيتم إدخالها حتى في اليوم الأخير للمهلة المحددة بيوم 24 شعبان الجاري، مشددا على استمرار التصحيح للعمالة المقيمة عبر برنامج (نطاقات) طوال العام وعدم ربطها بالمهلة الموجودة حاليا.
