نظم صباح الخميس المؤتمر الأكاديمي اللقاء المؤسع في جامعة الملكة أروى لمناقشة الرؤى المطرحة من الاكاديمين مع أعضاء مؤتمر الحوار وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية .
وفي افتتاح اللقاء القت الدكتورة وهيبة فارع كلمة قالت فيها : أنه تم تدشين المؤتمر الأكاديمي في شهر مايو وعقدت فرق العمل عدة اجتماعات في جامعة الملكة أروى ولمدة ثلاثة أسابيع متواصلة حيث وضعت العمل آلية العمل وتم تقسيم القضايا إلى عدة محاور بحيث يتشكل كل محور من مجموعة من الاكاديمين الباحثين من مختلف الجامعات الحكومية والأهلية والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني الناشطة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وأكدت أن تم استكمال المرحلة الثانية التي تمثلت في النزول الميداني إلى عدد من الجامعات والمراكز البحثية حيث تم عرض الرؤية الأولية بالأفكار والمقترحات من الاكاديمين والباحثين من هذه الجامعات والمراكز البحثية .. مشيرة الى أنه بلغ عدد الاكاديمين والباحثين والناشطين (150) وذلك لنستعرض الرؤية الأولية للفريق السياسي والقانوني بغرض الاستفادة من مداخلاتكم بالمقترحات والأفكار الجديدة التي سوف تثرى هذه الرؤى وتساهم في خروجنا من هذا اللقاء المؤسع بثمرة ايجابية تتمثل في نضوج هذه الرؤى وبما يحقق الأهداف المنشودة في خدمة الحوار الوطني الشامل المجسدة لطموحات الشعب في بناء اليمن الجديد.
من جانبها قالت الدكتورة امة العليم السوسوة أن الدراسات الأكاديمي جاءت موازية لإجراءات مؤتمر الحوار ولكن لابد لأعضاء مؤتمر الأكاديمي أن يسرعوا في تقديم رؤيتهم حول تلك القضايا المطروحة على طاولة الحوار لانه سوف تعاود فرق العمل لمناقشة التقارير بشكل عام .. مشيرة إلى أن القضية الجنوبية وصعدة لابد من اتخاذ قرارات فيها لمدى أهميتها وعلى فريق بناء الدولة الاستماع .
وأكدت أن المصفوفة أنها لم تناقش ولكنها تم عرضها على أعضاء مؤتمر الحوار الوطني .. مشيرا إلى أن القضية الجنوبية كما تحدث الحراك الجنوبي وذلك تييح لنا مفاصل الحديث ويعمل التقرير برؤى جميع الفرق وبما يخص فريق بناء الدولة فان القضية الجنوبية هي مفتاح الأساس لجميع الفرق وخاصة في فريق بناء الدولة والحقوق والحريات لانها بقراراتها سوف تأخذ شكل الدولة.
وأضافت أن المواد الدستورية يقوم بمهمة رئيسية لجميع القضايا وذلك من خلال مهمتين رئيسين هما وضع المبادئ العامة والتي يقوم عليها الدستور وبما يتعلق الخصائص بكتابة الدستور وذلك لعقد الجديد والمهمة الثانية وضع توجهات لمكونات رئيسية لتقديم حلول واضحة وعادلة وعاجلة لقضية الجنوبية وكافة القضايا المطروحة على طاولة الحوار.
