ناقش نائب وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب سيف فتح مع بعثة خبراء الاتحاد الأوربي برئاسة السيد جان مارك لوبان جوانب الدعم المستقبلي من مجموعة المانحين للامركزية المالية في الجمهورية اليمنية .
وبحث اللقاء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ الدراسة التشخيصية على مستوى هيئات ومؤسسات السلطة المحلية في المركز والمحافظات والمهام المحددة لتسهيل عمل الفريق وتزويدهم بالبيانات والمساعدة اللازمة لتحقيق الهدف من مهمتهم .
وأكد نائب وزير الإدارة المحلية أهمية هذا المشروع الذي يواكب خطوات و إجراءات الوزارة وجهودها لإيجاد آليات حقيقية للتحول الكامل نحو اللامركزية التي سيتضح شكلها في مخرجات الحوار الوطني الشامل .
ورحب بدعم الاتحاد الأوربي في هذا المجال واستعداد الوزارة وهيئاتها المختلفة لتقديم كافة إشكال التعاون والمساعدة للفريق لانجاز مهمته وفي مقدمتها إنشاء وحدة فنية لتقديم المساعدة اللازمة لفريق الخبراء الأوربيين .
وأشار إلى حرص الوزارة على الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في هذا المجال وبما يتناسب مع واقع وإمكانيات بلادنا . مع التأكيد على أهمية الموائمة بين اللامركزية الكاملة والشفافية والمسائلة وتوفير عوامل النجاح لها.
ولفت فتح : إلى إن لدى الوزارة عدد من البرامج المماثلة مع البنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في إطار تهيئة الوزارة لاستيعاب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن .
من جهته أكد رئيس فريق خبراء الاتحاد الأوربي السيد جان مارك لوبان إن المجتمع الدولي يعول كثيراً على نجاح مؤتمر الحوار الوطني في اليمن ويسعى لدعم الإصلاحات الدستورية والقانونية والاقتصادية من خلال هذا البرنامج والبرامج المماثلة .
