أقر مجلس الشورى السعودي، أمس الأحد في جلسته السابعة والثلاثين، تعديلات بعض مواد مشروع نظام زواج السعوديين، لتسمح لهم بالزواج ممن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين، بشرط أن يكون له إقامة نظامية وشهادة ميلاد من المملكة، وأن يكون عاش في المملكة خمس سنوات متتالية، وكذلك الزواج من مواطني مجلس التعاون الخليجي.
ويمنح النظام أولاد المواطنة السعودية، من غير السعودي المقيمين في المملكة، الإقامة على كفالة والدتهم، وتتحمل الدولة رسوم إقاماتهم، ويسمح لهم بالعمل في القطاع الخاص دون نقل كفالة، ويعاملون معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج ويحتسبون ضمن نسب السعودة. وتتيح التعديلات للمواطنة السعودية استقدام زوجها الأجنبي وينقل كفالته عليها، إذا رغب، ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص، على أن يدون في إقامته "زوج مواطنة سعودية".
وتتولى الجهات المختصة أمر التأكد من خلو الراغبين بالزواج من الأمراض الممانعة من ذلك، وآثار المخدرات وعدم وجود سوابق وقيود أمنية، شرط أنه لا يحق للزوج الأجنبي السفر بأولاده دون سن الـ 18 من الزوجة السعودية للخارج، إلا بناء على موافقة الزوجة، كما لا يحق له إجبارها على الذهاب معه للخارج إلا برضاها.
وتنص تعديلات النظام على تولي المحاكم المختصة عقد أو توثيق أي زواج للسعوديين بغيرهم داخل المملكة، وتتولى ممثليات المملكة ذلك، إذا كان العقد خارج المملكة. وفي حال نشوء نزاع بينهما يكون حله عن طريق المحاكم السعودية، وتنظر المحاكم المختصة في إيقاع غرامة مالية على من يخالف النظام لا تزيد على 100 ألف ريال (قرابة 26.5 ألف دولار) لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتخصص لدعم جمعيات مساعدة الشباب السعودي على الزواج.
وخصصت التعديلات بنظام زواج السعوديين بغيرهم ممن لا يحملون الجنسية السعودية، بمن فيهم مواطنو مجلس التعاون، بإذن من المملكة، وهم موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيين والإداريون ومنسوبو وزارة الدفاع وموظفو الجمارك، وجميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج المبتعثين من قبل الحكومة.
