لان اليمن بلد ليس له صاحب , وفي غياب تام للأجهزة الرقابية , وفي حالة ثورة أبدية تبيح كل شي , نجد هذه الأيام , من المسوؤلين الذين تولوا المناصب بقوة القانون أو عينوا بقرارات سريعة ونهائية في ختام حقبة الرئيس السابق صالح , ليمارسوا مهامهم في دولة لا يحكمها شي غير الارتجال , والسلطة المطلقة , ونهب المال العام , وممارسات رجالات الفساد بقوة السلطة الممنوحة للقرار الوزاري والمحلي , في غياب وإفلاس أجهزة الرقابة , وانخراطها في أنفاق السياسة والمحسوبية الحزبية , وأهمهما الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات العامة للدولة ووزارة المالية.
- في إدارة مكتب محافظ صنعاء ابتكارات فساد جديدة , لم يسبقها إليها أحد , كل شي يتعلق بالمناقصات العامة وبالإنشاءات والتوريدات , خاص بمكتب المحافظ شخصيا , فالإعلان عن طريق مدير مكتب المحافظ , وشراء وثائق المناقصات عن طريق مدير مكتب المحافظ , وإعداد المواصفات الفنية يتم بمعرفة مدير مكتب المحافظ ولكنها غير متاحة للبيع للمتنافسين , والمتنافسون يتقدمون لشراء المناقصات من مدير مكتب المحافظ , ولمدة أسابيع يترددون على مدير مكتب المحافظ , ولا يستطيعون الاطلاع على المواصفات الفنية لأنها في بيت مدير مكتب المحافظ , وحتى ينتهي موعد الاطلاع وفتح المظاريف , ولا تجد مشترك واحد قد سمح له مدير مكتب المحافظ بشراء الوثائق , والمشاركة في المناقصة المعلن عنها للتوريدات للمحافظة مستحيلة , بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية رقم 23 لسنة 2007م , ولائحته التنفيذية.
- في متابعة مناقصات محافظة صنعاء , تم حصر أحد عشر شركة من شركات المقاولات والتوريدات الرائدة , والمعروفة بكفاءتها وسمعتها الطيبة , توضح فيها ما تتعرض له من نصب واحتيال باسم القانون في محافظة صنعاء وتدليس في مناقصات موجهة , ومعده سلفا للاحتكار نحو شركات بعينها , في استغلال واضح لثغرات قانون المناقصات ولائحته التنفيذية في غياب كامل لهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ووزارة المالية.
- أعلن المجلس المحلي بمحافظة صنعاء عن مناقصة أخرى برقم (3 لسنة 2013م لتوريد عدد 2 بوكلينات دقاق + عدد 2 بوكيلنات توائر تمويل حكومي) وبمبلغ (100,000) ريال قيمة للمظاريف, وبضمان مقطوع (5,400,000) ريال , ولم تباع لأي مورد أو شركة توريدات وفقا للقانون , وماطل مدير مكتب المحافظ , جميع الشركات كما هو متبع برعاية المحافظ , ومن مبلغ الضمان يتضح العنوان , أن سقف المناقصة من اختصاص الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات وفقا للقانون , والمثير أن الإعلان كان من المجلس المحلي بالمحافظة , مجير باسم (مناقصة عامة من المؤسسة العامة للكهرباء – منطقة أبين إعلان للمرة الثانية ) وكلنا يعلم أن مؤسسة الكهرباء مستقلة ماليا وإداريا , ولا نعلم عن منطقة أبين لعلها منطقة موجودة فعلا في محافظة صنعاء , الله أعلم.
- أعلن المجلس المحلي بمحافظة صنعاء عن مناقصة أخرى بتاريخ 21مايو 2013م ( بدون رقم) لتوريد وحدة شق مكونة ( 2 قلابات + 2 وايتات تمويل حكومي ) ولم تباع وثائق المناقصة لأي متنافس كما هو متبع , ومن ضمن الشركات التي حاولت التنافس بهذه المناقصة شركة استثمارية عربية شقيقة يمنية , ولم تفلح ...
- لتقصي الحقائق قمنا بالبحث والتدقيق في ثنايا المحافظة , ليصرح لنا ثلاثة مسوؤلين بالمحافظة سرا , قال الأول : أن المناقصات من العيار الثقيل هي من اختصاص المحافظ شخصيا وبالاتفاق معه , ولا تعد مواصفاتها , ولا تباع في الإدارة المختصة للمحافظة وفقا للقانون (المشتريات والمالية) , بل في مكتب المحافظ شكلا , وعمليا لإتباع لأي شركة , في عملية تسويف واستهلاك للوقت حتى تيأس الشركات ويحين موعد فتح المظاريف , فلا يتقدم أي متنافس , ولا يتقدم أحد غير المورد المختار , أو يتم الشراء بصورة مباشرة من وكالة متفق عليها مع المحافظ مقابل عمولة خيالية وبسعر مرتفع غير الأسعار السائدة حسب المصدر , ويضيف قائلا لان الإجراءات الشكلية استكملت فهي وفقا لقانون المناقصات والمزايدات الحكومية رقم 23 لسنة 2007م قانونية شكلا وباطلة موضوعا , وقال الثاني : المناقصات المعلنة مخالفة للقانون لانه لا يوجد اعتماد مالي لها , ولا علم للشؤون المالية بالمحافظة عن المناقصات المعلنة , ولم تدرجها ضمن مشاريع البرنامج الاستثماري للمحافظة , ولكن يوجد توجيه من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لوزارة المالية بدعم مالي للمحافظة مقداره (500,000,000) ريال لشراء معدات للمحافظة حسب المصدر, ولم يتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية كما يفترض قانونا , لكن المحافظ يريد وضع وزارة المالية أمام الأمر الواقع بعد استكمال بعض الإجراءات الشكلية التي ينص عليها قانون المناقصات , والتعاقد مع الشركة المختارة , وكالتزام قائم على المحافظة بموجب المناقصة المخالفة والعقد , استنادا لتوجيه رئيس الجمهورية لتغطية احتاج المحافظة من المعدات بعد أحداث الثورة , وتضطر وزارة المالية الاعتماد والدفع , وقال الثالث : مجمل قيمة المناقصات الثلاثة التقديرية تبلغ نحو مليار ريال , وكل مناقصة على حده تزيد قيمتها عن (250,000,000) ريال , وهو ما يعني أنها خارج اختصاص المحافظة وفقا للقانون , الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات خارج التغطية الوطنية.
