اخبار الساعة - عبد الكريم الحزمي
ويتصدر جدول أعمال القمة عددًا من القضايا الإقليمية المهمة، على رأسها الملف النووي الايراني، وتعثر عملية السلام في الشرق الاوسط بسبب استئناف "إسرائيل" الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، والوضع في لبنان، والتطورات على الساحة العراقية، والحرب في أفغانستان.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن مصادر مطّلعة، إن القمة ستناقش المتغيرات في معظم القضايا التي تواجهها المنطقة منذ قمة الكويت العام الماضي، وكيفية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق نقلة نوعية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، من خلال استراتيجيات تنموية وإعلامية جديدة.
وكان وزراء الخارجية في الدول الست الأعضاء عقدوا اجتماعًا مساء الأحد أقروا فيه الصيغة النهائية للبيان الذي سيصدر في ختام القمة الثلاثاء. وعقدت لجنة الصياغة اجتماعًا في أبو ظبي للبحث في المواضيع السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والاجتماعية المدرجة على جدول أعمال القمة.
وقال مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشئون السياسية رئيس الاجتماع السفير طارق أحمد الهيدان إنه تم استعراض مجالات التعاون بين دول المجلس وعدد من المسائل الاقتصادية، مثل السوق المشتركة، والربط الكهربائي، وشبكة السكك الحديد، والبيئة.
واكد الأمين العام لمجلس التعاون عبد الرحمن العطية في افتتاح المعرض الخليجي الذي يقام على هامش القمة، إن "قمة ابو ظبي ستناقش القضايا السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية المطروحة، بما يسهم في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق الانفتاح والتطوير والتعاون بين دول المجلس".
وشدد العطية على انه "كان لخادم الحرمين الشريفين السبق في العمل على تطوير العمل الخليجي وازالة المعوِّقات التي تعترض مسيرة مجلس التعاون".
وأوضح أن القمة ستقر ثلاث إستراتيجيات، خاصة بالتنمية والتعاون الإعلامي وإقرار نظام إحصائي يكون أساسا للنمو في دول المجلس، من خلال المعلومات والإحصاءات الضرورية في مسيرة التطوير الشاملة في دول المجلس، إضافة إلى بحث المشاريع الخاصة بالربط الكهربائي والسكك الحديد والاستخدام السلمي للطاقة النووية، مؤكدًا أن دراسات الجدوى الاقتصادية التي أعدت أثبتت جدواها وفاعليتها.
وأشار الى أن القمة ستقر مشروع قرار خاص بالسماح للشركات الخليجية بافتتاح فروع لها في دول المجلس، الأمر الذي سيسهم في تعميق مفهوم المواطَنة الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية المشتركة في دول الخليج العربية.
وأكد العطية أن طموحات دول المجلس "لا حدود لها"، وقال: "ان الحراك الذي شهده مجلس التعاون في السنوات الأخيرة انعكس في كثير من الانجازات التي تصب في مصلحة المواطن الخليجي".
وحول إمكانية عودة الإمارات وسلطنة عمان غلى اتفاقية الاتحاد النقدي لدول المجلس، قال العطية إن دور الامارات مهم في منظومة العمل الخليجي المشترك، كونها تمتلك ثاني أكبر اقتصاد خليجي.
وأضاف أن سلطنة عمان لها وجهة نظر تؤكد أنها ستنضم إلى الاتحاد النقدي الخليجي "عند توفر الجاهزية لديها للانخراط في هذه المنظومة"، وأشار إلى أن اقتراح البحرين إنشاء "صندوق للاستقرار ما زال بحاجة الى مزيد من الدرس، وطلبنا من المنامة تقديم مزيد من الدراسات حول هذا الموضوع".
ولفت الى أهمية دور الهيئة الاستشارية في دول مجلس التعاون المكونة من أعضاء في البرلمانات الخليجية، وقال إن اسهاماتها فاعلة لجهة تطوير العمل، سواء في الجانب الأمني والعسكري والاقتصادي.
