تستمر الصحف الأجنبية بوصف ما حدث في مصر بأنه انقلاب على الشرعية، وتتواجد قنوتهم ومراسليهم في ميدان رابعة العدوية لتغطية الأحداث من هناك بشكل مستمر في ظل غياب الإعلام العربي والذي يصف ما حدث من انقلاب بالمشروع وتدخل حاسم للجيش.
حيث دأبت كثير من الصحف العربية واليمنية والمدعومة من أموال دول الخليج على شرعنة الانقلاب ومحاولة وصفه بالشرعي بينما الصحف والمجلات التي لا تصلها الأموال الخليجية تستمر بوصفه بالانقلاب، وتفاوتت رد فعل الكثير من الدول تجاه الانقلاب.
فقد وصفت المانيا ما حدث في مصر بأنه انقلاب على الديمقراطية، وجمدت دول الاتحاد الافريقي عضوية مصر في الاتحاد لحين عودة الرئيس الشرعي للبلاد، واحترام الديمقراطية.
واستنكرت تركيا الانقلاب في مصر من قبل الجيش، أما بريطانيا فوصفته بالتدخل للجيش لكنها لم تدنه، كما دعت تونس وليبا إلى عودة الرئيس الشرعي المنتخب في مصر، واحترام صناديق الاقتراع.
وأعلنت العديد من الدول الغربية رفضها للإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، حسبما أفادت بي بي سي.
فقد أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قلقه الشديد من قرار القوات المسلحة المصرية الإطاحة بالرئيس مرسي وتعليق العمل بالدستور، وأصدر أوامر لمراجعة مساعدات بلاده للحكومة المصرية في ضوء القانون الأمريكي.
كما أعلن وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله أن الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي يعد انتكاسة كبرى للديمقراطية في مصر.
من جهته قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند "إنها لهزيمة أن يطاح برئيس منتخب ديمقراطيا كمرسي"، كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها لا ترى مصر نموذجًا للانتقال الديمقراطي بعد الانقلاب العسكري.
أما بريطانيا، فقد شدد رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على أن بلاده لم تدعم "أبدا تدخل الجيش في أي دولة". وأكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ على ذلك بالقول "كان هذا تدخلا عسكريا في نظام ديمقراطي".
وبعيدا عن المواقف الرسمية الغربية، فإن مؤسسات بحثية ووسائل إعلام غربية اعتبرت إطاحة الجيش بمرسي انقلابا عسكريا.
فيقول شادي حميد من معهد بروكينجز الأميركي بالدوحة "أفهم حساسية المصريين من كلمة انقلاب نظرا للدلالة السلبية (للكلمة) لكن هذا لا يغير الحقيقة .. انه انقلاب."
وقالت واشنطن بوست في افتتاحية لها "لا شك في أن ما حدث بمصر هو انقلاب عسكري على حكومة منتخبة ديمقراطيا.