اظهر استطلاع للرأى اجراه مركز الدراسات العربي – الأوروبي في باريس  ان ما يجري في مصر حاليا هو مخطط لفتنة داخلية لفصل مصر عن عروبتها . وقال 61.6  في المئة من الذين شملهم الاستطلاع انهم لا يؤيدون حراك المعارضة المصرية الذي اسقط الرئيس محمد مرسي . ورأوا ان مرسي جاء الى رئاسة الجمهورية في مصر عبر صناديق الانتخابات وليس على ظهر دبابة .

فيما  35.2  في المئة يؤيدون حراك المعارضة المصرية التي اسقطت مرسي . ورأوا ان حكم مرسي اقصائي لجميع الاطياف السياسية المعارضة لصالح "اخونة" كل مؤسسات الدولة المصرية المدنية  وقال  3.2  في المئة يخشون تكرار الطبعة السورية الدموية في مصر. وخلص المركز الى نتيجة مفادها : بعد حملة جمع تواقيع ضمت نحو 22 مليون مصري ، وبعد تظاهرات استمرت نحو الأربعة ايام من قبل قوى المعارضة وعلى رأسها حركة " تمرد " عمدت القوات المسلحة المصرية الى ابعاد محمد مرسي عن كرسي الرئاسة وحل مجلسي الشعب والشورى وتعيين عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية رئيساً مؤقتاً للبلاد الذي سيقوم بدوره بتشكيل حكومة وتعديل الدستور والإشراف على انتخابات رئاسية وبرلمانية .

هذا التغيير السريع الذي قامت به القوات المسلحة خوفاً على أمن مصر وأستقرارها لم يعجب تنظيم الأخوان المسلمين الذين يسعى للوصول الى السلطة منذ نحو 80 سنة فأعلن رفضه لهذا " الأنقلاب " وطالب بعدم المس " بشرعية " الرئيس مرسي .

ولم تتوقف معارضته عند حدود التظاهر السلمي بل عمد الى القيام بأعمال أمنية ضد قوات الجيش والشرطة وضد مواطنين موالين للمعارضة الأمر الذي استدعى رداً قاسياً من الجيش المصري لأن التهاون يعني فتح الباب امام دخول الحرب الأهلية الى مصر .ومن غير المتوقع ان تستقر الأمور على المدى المنظور لأن المعارضة والأخوان المسلمين يحتكمان الى الشارع من اجل ان يثبت كل طرف مشروعيته .

والإحتكام الى الشارع وليس الى طاولة الحوار يعني  ترك الأمور تسري وفق كل الأحتمالات اقلها احتمال الفلتان الأمني .والذي زاد من وتيرة التصعيد اقدام دول اقليمية وعربية وعالمية على الأصطفاف الى جانب هذا الفريق او ذاك مما يوحي وكأن الحل بات موجوداً في عواصم أخرى خارج القاهرة إلا اذا ضربت القوى المسلحة بيد من حديد وعمدت سريعاً الى لملمة الأوضاع