اعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ان محكمة سعودية حكمت على سبعة شبان بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و 10 اعوام ومنعهم من السفر، بتهم التحريض على التظاهر عبر استخدام موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و"الخروج عن طاعة ولي الامر".
واتهمهم الادعاء العام السعودي كذلك بمخالفة قانون مكافحة جرائم المعلوماتية الذي يحظر بث مواد "تلحق الضرر بالشأن العام". وقالت المنظمة في بيان يوم الاحد 30 يونيو/حزيران ان المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في قضايا الارهاب اصدرت الأثنين الماضي احكامها على السبعة، وجميعهم من المنطقة الشرقية، منوهة بأن "السلطات اعتقلت السبعة في ايلول/سبتمبر 2011 واودعتهم سجنا في الدمام لمدة سنة ونصف سنة قبل توجيه التهم اليهم الربيع الماضي".
واعتبر نائب مدير الشرق الاوسط في المنظمة جو ستورك ان "ارسال الناس الى السجن بسبب موقع سلمي في الفيسبوك يؤكد عدم وجود وسيلة آمنة للتحدث علنا في السعودية، حتى في مواقع التواصل الاجتماعي".
هذا ونال عبد الحميد العامر العقوبة القصوى بالسجن عشر سنوات عقب ادانته بتهم "تأسيس مواقع على فيسبوك" و"تجنيد آخرين وارشادهم الى اماكن التظاهر". من جانبه دعا الاتحاد الاوروبي الى "التنديد بهذه الاحكام" والتحدث في الموضوع مع السلطات السعودية.
