اخبار الساعة - ياسر صادق الإدريسي
كشفت تقارير ودراسات جيولوجية حديثة عن اكتشافات نفطية كبيرة بمحافظة الجوف شمال البلاد. موضحة أنه ومن خلال تلك الاكتشافات قد تصبح اليمن أحد أكبر مصدر النفط في المنطقة.
وقد تلك الدراسة أنه بمقدور اليمن تصديري بين 2: 5 مليون برميل يومياً من حقول الجوف وحدها.
الى ذلك ذكرت مصادر رئاسية أن الرئيس هادي تسلم قبل أشهر تقريراً رسمياً من الجهات المعنية أكد أن الجوف تتضمن حقلاً نفطياً كبيراً يعد ثالث أكبر حقل نفطي في الجزيرة العربية وأنم إنتاجه سيكون بمعدل 2 مليون برميل يومياً.
وكانت دراسة جيولوجية أخرى صدرت قبل نحو 20 عاما باسم (الكنز المخفي في اليمن) عن شركات مسح عالمية متخصصة في الاستكشافات النفطية قد كشف عن وجود بحيرة نفطية هي الأكبر في الجزيرة العربية تقع ما بين محافظات مأرب والجوف وحضرموت وشبوة وأبين.
وأوضحت الدراسة أن عملية الاستكشاف لتلك البحيرة قد كان في العام 1984م من القرن الفائت.
وأشارت الدراسة الى أن مركز ذلك التجمع النفطي يقع في محافظتي مأرب والجوف.
كما أوضحت أن البحيرة النفطية المتجمعة (supper- continent) بدأت في التجمع خلال العصر الجيورسيك قبل حوالي 150 مليون عاما عندما كانت قارة أسيا لا زالت مرتبطة بقارة أفريقيا في قارة واحدة.
وقد نتج هذا المخزون الذي يحمل شكل داخل الأجزاء الداخلية للقشرة الأرضية في المناطق المذكورة بعد انفصال القارتين وتكوين خليج عدن فبل حوالي 100 مليون عام وفق الدراسة.
وكانت قناة أمريكية تدعى (سكاي نيوز) قد أكدت مطلع العام الجاري إن أكبر منبع مخزون للنفط في العالم يوجد في اليمن ويمتد قسم منه الى الأراضي السعودية بجزء بسيط وعلة عمق 1800 متر.
وأضافت أن مخزون النفط المكتشف في الجوف وحدها يمثل 34% من المخزون العالمي الإضافي.
وفي تقرير نشره موقع (جلوبال رسيرش) الأمريكي أعده الخبير الجيولوجي وليام كشف فيه عن معلومات قال إن اليمن لديها من النفط ما يغطي احتياجات العالم لخمسين سنة قادم.
وتحدث التقرير عن اجندة اليمن الخفية وعن الممر الاستراتيجي لعبور النفط وبحيرة النفط التي وصفها بالعظمى والتي قال إنها توجد في شبوة وحضرموت.
مشيراً الى أن الاحتياطيات النفطية غير المستغلة والتي توجد في المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية تعد من أكبر الاحتياطيات في العالم إضافة الى المخزون الموجود في حوضي المسيلة وشبوة.
(كان سريا للغاية)
الدولة لديها معلومات وخرائط بحقل الجوف منذ عقود!!
وبالإشارة الى ما يتعلق بمعرفة الدولة بتلك المواقع النفطية فإن المعلومات التي حصلت عليها الهوية تؤكد ان الجهات المختصة على دراية بتلك المواقع والحقول وما تحتويه من مخزون نفطي هائل غير أن هناك أسرار قد حالت بينهما وبين الكشف مبكراً عن تلك الحقول.
وأن من بين تلك الأسرار التي لم يكشف منها سوى الشيء اليسير أن الدولة اليمنية على دراية بذلك منذ ثمانينات القرن المنصرم وبالتحديد منذ 1984م غير ان اتفاقات قد ابرمتها مع اطراف خارجية منها السعودية قد منعتها من الكشف عن تلكم المواقع النفطية.
وتقول المعلومات إن الجارة السعودية لديها معرفة كبيرة هي ايضاً عن تلك الحقول وعن مخزوناتها ولكن منذ زمن بعيد يصل الى ثلاثينات القرن المنصرم الأمر الذي دفعها الى الزحف والتوسع باتجاه المناطق اليمنية وسنورد تفاصيل ذلك في حلقاتنا القادمة إن شاء الله.
وتقول المعلومات أيضا إن وزارة وشركة النفط اليمنية تمتلك خرائط جيولوجية عن الحقل النفطي الممتد مع الحدود السعودية وفي محافظات الجوف ومأرب وشبوة وصحراء الربع الخالي تحديدا.
غير ان أسباب خفية قد دفعت بالنظام السابق الى أخفى تلك الخرائط والمعلومات وتجميد الاستكشاف والتنقيب في تلك المناطق فما هي تلك الأسباب الخفية التي دفعت النظام السابق الى إخفاء المعلومات وتجميد التنقيب في حقل الجوف؟ تفاصيل إجابة هذا السؤال المركب سوف نسردها في حلقة العدد القادم أن شاء الله!!
(كان سريا للغاية)
السعودية تعرض 10 مليار دولار لاستثمار في حقل الجوف!!
وفي ظل تسرب المعلومات وكشف الدراسات والتقارير الحديثة والتي حصلت الهوية على نسخ منها وفي سعي من الجارة الشقيقة الكبرى سارعت المملكة العربية السعودية وفي خطى حثيثة وسرية للغاية من أجل إبقاء حقل الجوف على مدى 50 سنة قادمة إلا أن اليمن لم توافق ووفق تلك الوسائل الغريبة والتي قالت إن العرض السعودي قد جاء في سياق سياستها الرامية الى تأمين الطاقة وكسب الصراع لصالحها في الـ20 سنة القادمة خاصة في ظل المنافسة الكبرى التي تواجهها من قبل الروس والأمريكان واللذين يعملان جاهدين على الفوز بالاستثمارات النفطية في الحقل المذكور.
وتضيف المعلومات التي حصلت عليها أن موضوع النفط في حقل الجوف قد حظى باهتمام كبير من قبل الرئيس هادي ومنذ الأيام الأولى لانتخابه في إشارة الى احتمال وجود قرار قد تم اتخاذه يقضي بتحريك ملف حقل نفط الجوف والذي يتردد أنه جمد بقرار سياسي من قبل النظام السابق..
الأطماع السعودية في اليمن منذ 1934م حتى اليوم!!
وفي هذا الجانب المندرج ضمن أطماع الجارة الغنية بما لدى شعبنا الذي تم إفقاره ولا يزال مع سبق الإصرار.
فقد استعرضت العديد من التقارير الحديثة مراحل التوسع السعودي في الأراضي اليمنية الحدودية وعلى وجه الخصوص أراضي محافظة الجوف..
حيث أكدت هذه التقارير أن التاريخ الحديث للدولة السعودية وسياستها تجاه اليمن خلال المائة السنة الماضية حافل وللأسف الشديد بالعدوان على الشعب والأرض اليمنية التي تم قضمها بالحيلة والخديعة والمكر والقوة التي استمدتها السعودية من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والقوى الدولية العالمية المهيمنة.
حيث واصلت سياستها العدوانية تجاه اليمن فكان التوسع السعودي في اليمن عام 1934م والذي تمثل باحتلال إقليم عسير وضمه الى السعودية.
وقد استمرت هذه السياسة العدوانية التوسعية تجاه اليمن وأرضه حيث واصلت القضم والابتلاع للأراضي اليمنية بشكل منهجي ويومي على مدى العقود الماضية منذ عام 1934 وحتى يومنا هذا وقد كانت تنتهز الفرصة في التوسع كلما دخلت اليمن في مشاكل وأزمات داخلية.
ووفق هذه التقارير فإن الأراضي اليمنية التي تم السيطرة عليها وضمها من قبل السعودية تقدر مساحتها بثلثي مساحة الجمهورية اليمنية الحالية. أي ما يزيد عن (250 ألف كم2) وعلى إثرها دخلت اليمن مع السعودية في العديد من الحروب والمناوشات المسلحة وبرغم اتفاقية 1943م معاهدة جدة التي ابرمها النظام السابق معها إلا أنها واصلت سياستها في ابتلاع الراضي اليمنية ومن خلال استخدام القوة تارة والمال تارة اخرى.
حيث عمدت الى شراء ذمم بعض العملاء من مشائخ ومسئولين ومتنفذين مدنين وعسكريين في اليمن لتسهيل قضم وابتلاع الأرض اليمنية بشكل تدريجي وممنهج ومتفق عليه مع عملائهم المحليين في اليمن.
كما سعت في سبيل تحقيق سياستها التوسعية الى محاربة اليمن اقتصاديا وأمنيا لتبقي اليمن دولة منهكة وضعيفة وغير قادرة على مجابهة الأطماع السعودية أو استعادة الأراضي الشائعة التي احتلتها خلال العقود الماضي.
وتضيف التقارير أنه ومن أجل ضمان المصالح السعودية في اليمن فقد سعت السعودية الى إيجاد قوى سياسية ودينية وقبلية وعسكرية داخل اليمن تتحرك وفق توجيهاتها وتعمل ليل نهار في خدمة أجندتها الى درجة أن تلك القوى عبئا كبيرا على الشعب اليمني ومصالحه الوطنية كونها قوى عميلة وفاسدة في نفس الوقت فهي تمارس العمالة مقابل المال السعودي وتمارس الفساد المالي والعبث بثروات ومقدرات الشعب اليمني وتقف حجر عثرة أمام الجهود الوطنية المقاومة للمشروع السعودي التوسعي في الأراضي اليمنية.
السعودية تسرق نفط اليمن!!
كما أن السعودية ونتيجة لتكشف مخططاتها التوسعية في الأراضي اليمنية والتي خلقت للسعودية نوعا من الحرج أمام الرأي العام العربي والعالمي وهو الأمر الذي دفع بها الى البحث عن وسائل جديدة الأمر الذي دفع بها الى البحث عن وسائل جديدة لتنفيذ مخططاتها في اليمن كما تقول التقارير.
فقد عملت الى استحداث مشارع نفطية في المنطقة الحدودية مع اليمن وبالذات القريبة من منطقة الجوف التي توجد فيها الحقل النفطي الكبير الذي كشف عنه مؤخراً.
وقد أرجعت التقارير أسباب استحداث تلك المشاريع في المنطقة الحدودية والتي تنص الاتفاقات المشتركة بين البلدين على منع إنشاء ذلك في المناطق الحدودية ما لم تقسم تلك الثروات بين البلدين الى إمكانية قيام السعودية باستغلال الثروات النفطية في الأراضي اليمنية القريبة من الحدود بطريقة أو بأخرى الأمر الذي اكده وبصورة كبيرة العديد من الخبراء النفطيين في أحاديث لهم مع الهوية والذين قالوا: لا نستبعد أن تقوم السعودية بحسب النفط اليمني من حقل الجوف عبر الحفر الأفقي من مشاريعها المحادية للحدود الى الحقول اليمنية التي لم يتم استغلالها وكما هو موضع في الرسم الكراكتيري أو تلك التي تم تجميدها من قبل النظام السابق وكما أكدتها التقارير المذكورة سلفاً.
الخلاصة: السعودية تحارب اليمن من اجل نفط الجوف
ما خرجنا فيه من خلال ما سردناه هو أن السعودية الجارة ومنذ نحو مائة عام لديها المعرفة الكاملة بحقول النفط الكبرى في المناطق اليمنية والتي تقول التقارير أن الاستثمار فيها يمثل خطراً على النفط السعودي فيما ذهب البعض الى ان هناك مساعي سعودية للعمل من أجل عدم الكشف عن أهدافها في الحروب الاقتصادية التي تشنها على اليمن منذ عشرات السنين.
المصدر : متابعات
