تحدثت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، عن تدفق المال الخليجي المعادي للثورة لشراء "مبارك جديد" يقود مصر كما يريدونها أن تكون.

وقال الكاتب والمحلل السياسي "مارك لينش" ( Marc Lynch ) في مقاله الأخير في المجلة: إن كثيرا من المصريين مختلفون حول ما إذا كانت الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى ثورة أم انقلاباً، ولكنَ الملوك المعادين للثورة في الخليج لا تساورهم مثل هذه الشكوك.

ففي غضون أيام من سقوط مرسي، تعهدت ثلاث دول خليجية بدعم الانقلابيين في مصر بـ12 مليار دولار. ومن الواضح تماما ما يتوقعه الملوك الخليجيون المعادون للثورة من كرمهم: إنها ليست ديمقراطية.

ورأى الكاتب أن دول الخليج المحافظة ترغب في شراء "مباركين جدد" (نسبة للرئيس المخلوع حسني مبارك) ووضع حد نهائي للثورة العربية، ولكن من غير المرجح أن تنجح.

وقال إن 12 مليار دولار من الدعم جاءت من ثلاثة أعضاء من محور المحافظين في مجلس التعاون الخليجي: تعهدت المملكة العربية السعودية، نواة الكتلة الملكية المعادية للثورة، بمبلغ 5 مليارات دولار؛ تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة، المناهض الشرس للإسلاميين والمعادي للديمقراطية بـ3 مليارات دولار، والكويت، عادة أكثر تحررا ولكنها غارقة الآن في أزمة سياسية منهكة، وعدت بتقديم 4 مليارات دولار.

وذلك الضخ المالي الهائل يأتي تتويجا لسنوات من الدعم السياسي والإعلامي للقوى المناهضة للإسلاميين في مصر.

غير أن الكثيرين ممن طالبوا برحيل مرسي، كما يقول الكاتب، فعلوا ذلك لإنقاذ مصر من جماعة الإخوان واستعادة التحول الديمقراطي، وليس لإعادة النظام القديم.

واستدرك قائلا: ليس ثمة في تاريخ مصر الحديث ما يشير إلى أن الحكومة الجديدة ستكون قادرة على تهدئة الحشود الشعبية الغاضبة أو أن أي قوة خارجية سوف تكون قادرة على السيطرة والتحكم في سياسات مصر.

أما عن الرياض وأبو ظبي، فقال الكاتب إنهما قد يستولون على دور قطر باعتبارها قوة خارجية يلقى عليها باللوم في الفشل الاقتصادي والسياسي الحالي في مصر.

ورأى أن هناك أسبابا عديدة وراء دعم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للتعبئة المضادة للرئيس مرسي، لكن العداء العميق والخوف من الإخوان المسلمين كان الدافع الأساس، كما كتب.

والتنافس مع قطر أيضا قاد بوضوح الحسابات في كل من الإمارات والسعودية، حيث ازدادت الخصومة بينهم بوضوح خلال الأيام الأولى للانتفاضة العربية، وسارع منافسو الدوحة وبقوة للاستفادة من رحيل الأمير حمد بن خليفة آل ثاني ووزير الخارجية حمد بن جاسم. فما حصل في الدوحة تجاوزت تداعياته وتأثيراته حدود دولة قطر.

يمثل سقوط مرسي نكسة خطيرة للسياسة الإقليمية لدولة قطر، ولكن ليس هذا وحده، فقد تم أيضا تهميش رجال قطر في المعارضة السورية في الوقت الراهن.

وفي الوقت نفسه، يتجه السعوديون إلى إعادة تأسيس هيمنتهم التقليدية على وسائل الإعلام العربية، خاصة مع تخبط قناة الجزيرة والاستقالة المفاجئة لرئيس تحرير "القدس العربي"، الكاتب عبد الباري عطوان.

وقد استغلت الرياض وأبو ظبي الفرصة لدق المسمار في نعش الانتفاضات العربية من خلال إعادة تأسيس النظام القديم في أهم دول الربيع العربي. وقد صُدموا من قبل بسقوط مبارك، وتأثير الاحتجاجات في جميع أنحاء المنطقة، واحتضان أميركا لها.

ومنذ البداية، عملوا على تحويل ومنع أو السيطرة على الثورات العربية: سحق الانتفاضة في البحرين، وإرسال مساعدات مالية ضخمة لملوك أقل ثراء في الأردن والمغرب، والسعي للسيطرة على العملية الانتقالية في اليمن.

بينما تميل وسائل إعلامها (السعودية)، وعلى النقيض من قناة الجزيرة في تغطية للأحداث، إلى التأكيد على الآثار السلبية للثورات العربية، وغدر الإسلاميين، والمذابح في سوريا وليبيا، والفوضى السياسية في مصر.

وقال الكاتب إن التحول الديمقراطي المصري الناجح، مع أو من دون حكم جماعة الإخوان، مثل أكبر تهديد لهذه الرؤية المحافظة. ومع هذا التحول (الذي أفسدوه)، تقدم مصر مثالا قويا لإمكانية التغيير الديمقراطي من خلال الانتفاضة السلمية، كما إن انتهاج سياسة خارجية مستقلة من شأنها أن تتحدى النظام الإقليمي الذي تدعمه السعودية.

 لكن "المباركية" (نظام حسني مبارك) فشلت لسبب ما، ومن غير المرجح أن تحقق النسخة الجديدة (من المباركية) نتائج أفضل.

ويرى الكاتب أن معاداة التيار السياسي الإسلامي، بوصفها الصيغة الشرعية للقيادة الجديدة، سيكون تأثيرها قصير المدى، كما إنه ليس بمقدور دول الخليج والنخب القديمة التي استفادت من الانتفاضة ضد مرسى، السيطرة على الغضب الشعبي.

وبالنسبة لواشنطن، يرى الكاتب أنها محاصرة حاليا، وأكثر من أي وقت مضى، بين آمالها المعلنة للتغيير الديمقراطي في المنطقة وتحالفها مع الأنظمة المعادية للديمقراطية في الخليج.

ويرجح أن تقبل الإدارة الأمريكية بالحقائق الجديدة، مع محاولة حفظ ماء الوجه من خلال حث الخليج للانضمام إليها في الضغط على المجلس العسكري لاستعادة الحكم الديمقراطي بسرعة، كما لو كان هذا هدفا مشتركا.