دعا السفير الفرنسي بصنعاء فرانك جوليه الى ضرورة ان يواجه الدستور اليمني الجديد التحديات الى جانب وجود سلطات قوية البنية وقادرة على مواجهة هذه التحديات وتقديم الاجابات الصحيحة لها جاء ذلك في الاحتفال الذي نظمته السفارة الفرنسية بصنعاء بمناسبة العيد الوطني الفرنسي
وقال ان فرنسا قدمت خلال العام الماضي مساعدات كدعم مباشر للمواطنين الذين عانوا بسبب صعوبة الاوضاع الانسانية وتابع قائلا ان المساعدات هي طريقه اخرى لتحقيق الاستقرار
واكد ان فرنسا لديها ثقه في الامكانيات الهائلة لليمن شريطة ان تقدم من خلال الدستور المستقبلي والاطار القانوني للاستقرار الذي سيتيح تطوير الاستثمار ارت وفي مقدمتها الاستثمارات اليمنية
وقال حان الوقت لكي نبقي أنفسنا بعيداً عن الحلول الجاهزة و دُهشت بالطابع النظري والعملي الذي جسدته الحلول الأولى المقدمة من البعض مطالبا اليمنيين بألا يختلفوا حول مفاهيم شكل الدولة ونظام الحكم واضاف إنها مجرد مصطلحات لأشكال الحكومة وتختلف تفسيراتها من بلد إلى آخر ولكن يجب التفكير بنظام يحمي حقوق المواطنين.
وأشار إلى أهمية أن تتوفر لدى السلطات وسائل قانونية كاملة لإدارة السياسات بمستوى التحديات الحقيقية خصوصاً أن الإحصائيات تشير إلى ان العشرين السنة القادمة سيبلغ عدد سكان اليمن خمسون مليون بينما يواجه اليمن تحديات شحة المياه ولن يكون بمقدوره توفير الغذاء الكافي للمواطنين
واكد أن مصلحة الجميع في إيجاد صيغة من شأنها أن تبقي اليمن متحداً لمنحه إطاراً من التنمية الاقتصادية التي يطمح لها.
من جانبه أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد عبيد بن دغر أن فرنسا من أوائل الدول الأوربية التي منحت الإنسانية قيم الحرية والعدالة والمساواة ورسخت هذه المفاهيم في أذهان الشعوب العربية للتحرر من الظلم والاستبداد والأنظمة الديكتاتورية.
مقدما الشكر لجهود فرنسا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الاستثمارات الفرنسية الرائدة في اليمن وكذا دعم مسار التسوية السياسية في اليمن والخروج من الأزمة وتقديم الخطط والاستشارات والمساعدة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني
