اصبحت ظاهرة التسول تنتشر وتتسع بشكل كبير في اليمن بغياب الجهات المختصة وتجاهل المنظمات ذات العلاقة والعجيب في الامر ان هناك تشجيع من قبل العامه على انتشار هذه الظاهرة 

ولم نكتفي بالمتسولين اليمنيين بل زاد الامر الى جنسيات اخرى كالصومال ومؤخراً االسوريين

وتنتشر ظاهرة التسول في شهر رمضان باليمن وخاصة بالعاصمة صنعاء بشكل لافت للنظر، وظهر العشرات من الرجال والنساء والأطفال في الشوارع والأسواق التجارية والشعبية وأمام أبواب المساجد ومنازل رجال الأعمال والتجار، وكذلك المؤسسات والشركات، يسألون ما يطفي رمقهم.

يقول أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي إن ظاهرة التسول ترجع بشكل رئيسي إلى الفقر الذي تتزايد معدلاته في المجتمع اليمني إلى درجة أن هناك نحو 13-15 مليونا من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر.

ويشير الصلاحي إلى نزوح عشرات الآلاف من الريف إلى مدن الحديدة وصنعاء وتعز طوال العام، وهناك زيادة خاصة في شهر رمضان للبحث عن لقمة العيش ولو في حدودها الدنيا فقط.

وأوضح أن الأسرة اليمنية التي يصل عدد أفرادها في المتوسط إلى ثمانية أو عشرة تشكل عبئا كبيرا على معيلها الذي يكون في الغالب فقيرا وليس لديه عمل، في حين تشهد أسعار المواد الاستهلاكية والغذائية ارتفاعا ملحوظا.

الضمان الاجتماعي

واعتبر الصلاحي مشاريع الضمان الاجتماعي التي تعتمدها الحكومة في التخفيف من الفقر فكرة طيبة، لكنها دون إنجاز حقيقي على أرض الواقع، فهي لا تقدم خدماتها إلا إلى القليل من الفقراء، بل إنها في المناطق القبلية تعطى لكبار رجال القبائل.

أما الأفراد والأسر وخاصة الأسر الفقيرة التي تعيلها امرأة فهي لا تحصل على نصيبها من الضمان، ثم إن الضمان الاجتماعي محدد بألفين أو ثلاثة آلاف ريال شهريا، وهو مبلغ زهيد لا يكفي نفقة أسبوع واحد لأي أسرة فقيرة.

وكان مقررا أن تعطي الحكومة في المسح الديمغرافي للأسرة التي يصل عدد أفرادها لأربعة أو خمسة أفراد على الأقل 50 دولارا (نحو 10 آلاف ريال) لكي تستطيع أن تأكل وتشرب فقط، فضلا عن متطلبات الصحة والتعليم والسكن إلى آخره.

وعزا الصلاحي تقاعس السلطات الحكومية عن مساعدة الفقراء المتسولين إلى غياب السياسة الاقتصادية التي تتضمن بعدا اجتماعيا واضحا، أي غياب التوزيع العادل للثروة في البلاد، وعدم وجود فاعلية لشبكة الأمان الاجتماعي.

وأكد أن الفقر لا يعد عوزا ماديا أو فقر الدخل، بل هو انتهاك لحقوق هؤلاء الأفراد والأسر، فالتنمية الاقتصادية والبشرية حق للمجتمع على الدولة، والفقر يعد انتهاكا لهؤلاء بل وعدوانا عليهم.

وعبر عن أسفه لعدم قدرة المؤسسات الحكومية الموكل إليها التنمية الاجتماعية والضمان الاجتماعي على الوصول إلى كل القرى والتجمعات السكانية التي تعاني الفقر والعوز، مما يضعف سياسة الحكومة ويفقدها الكثير من مشروعيتها.

وتوقع الصلاحي زيادة أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل وظهور حركات احتجاجية وتمردات شعبية في الأعوام القادمة في كل المدن نتيجة الفقر، بعدما أصبح المجتمع اليمني بين أقلية تملك السلطة والثروة، وأغلبية فقيرة لا تملك شيئ.