الهيئة الوطنية

لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني

بيان إلى الرأي العام الفلسطيني والعربي

(القضية الفلسطينية في خطر)

أعلنت الإدارة الأميركية مؤخرا، تخليها عن الدعوة إلى وقف الاستيطان، واستكملت بذلك تبنيها لكل شروط الكيان الصهيوني، ولكل شروط حكومة نتنياهو للتسوية السياسية. وبذلك يلتقي الموقف الأميركي مع الموقف حكومة العدو، في أن التسوية كما يرونها هي تسوية "إسرائيلية" يوقع المفاوض الفلسطيني على قبولها بالكامل.

جوهر هذه التسوية الأميركية ــ "الإسرائيلية":

أولا: اقتسام الضفة الغربية وليس الانسحاب من الأراضي التي احتلت عام 1967.

ثانيا: إنجاز حل مؤقت، أو حل مرحلي، وإنشاء كيان فلسطيني بحدود مؤقتة على 66% من أراضي الضفة الغربية.

ثالثا: يتم بحث قضايا الحل النهائي، ويتم تطبيق ما يتفق عليه، في مدى عشر سنوات.

رابعا: الدولة الفلسطينية بحدودها المؤقتة، تقوم خارج إطار جدار الفصل العنصري الذي أنشأته حكومات العدو، وضمت فيه إليها كل الأرض التي تريد السيطرة عليها. إضافة الى القدس الكبرى.

إن هذه التسوية "الإسرائيلية"، تعني إلغاء القضية الفلسطينية، والاستسلام الكامل لما يريده كيان العدو، ولذلك فإن التعامل معها لا بد وأن يتم بعقلية جديدة، وليس بقرارات سياسية تقليدية من نوع القرارات الإجرائية التي تم اتخاذها في لجنة المتابعة العربية في الأشهر السابقة.

والعقلية الجديدة المطلوبة لا بد وأن تعترف صراحة بأن نهج المفاوضات والتسوية السياسية قد فشل بالكامل، ولا بد من مغادرة هذا النهج واعتماد سياسة جديدة عنوانها الرئيس مواجهة ومقاومة الاحتلال الصهيوني بكل الوسائل.

ويحتاج الأمر هنا إلى قرار فلسطيني وإلى قرار عربي.

القرار الفلسطيني لا يمكن اتخاذه في قيادة السلطة الفلسطينية التي تنسجم مع الحل "الإسرائيلي" المنشود، من خلال خطة السلام الاقتصادي التي تعمل بموجبها حكومة سلام فياض.

والقرار الفلسطيني لا يمكن اتخاذه في ما يسمى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي لا تملك أية صفة من صفات الشرعية، ولا تحظى بأي تأثير على الرأي العام الفلسطيني.

والقرار الفلسطيني لا يمكن اتخاذه في اللجنة المركزية لحركة فتح (حركة فتح رام الله)، والتي تعيش حالة خلافات واتهامات متبادلة.

القرار الفلسطيني يمكن مناقشته وإقراره في المجلس الوطني الفلسطيني، ولكنه مجلس غائب عن الوجود منذ أكثر من عشرين عاما.

ولذلك .... فهناك حاجة ملحة إلى دعوة لاجتماع قيادي فلسطيني، تدعى إليه القوى الفاعلة على الأرض، والشخصيات القيادية الفكرية والسياسية والنضالية، ليناقش الوضع الخطر الذي يواجه القضية الفلسطينية، ويقترح خطوات مواجهتها. ثم يتم حمل هذه الخطة الفلسطينية الجديدة، لتطرح على الحكومات العربية، وعلى المؤسسات العربية، وعلى الحركات الشعبية العربية، تأكيدا على الدور العربي الذي لا بد منه، في المواجهة مع السياسة الأميركية ومع السياسة "الإسرائيلية".

إن المسؤولية الفلسطينية عن حماية القضية الفلسطينية من الخطر الكبير الذي تواجهه ضرورية ومؤكدة. وكذلك المسؤولية العربية التي لا تقل عنها أهمية.

ومن أجل الوصول إلى الخطة الفلسطينية، لا بد من التأكيد على جملة أمور أساسية. أهمها أنه ما دامت عملية التفاوض والتسوية قد فشلت بالكامل، ووصلت إلى حد تهديد القضية الفلسطينية برمتها، فلا بد إذا من التخلي عن كل ما تولد عن عملية التسوية هذه، حتى تكون الخطة الفلسطينية المطلوبة جديرة بأن تسمى خطة جديدة. وهذا يعني:

أولا: إعلان التخلي عن اتفاق اوسلو بعد أن تلاشى على الأرض بالكامل.

ثانيا: إعلان إلغاء رسالة الاعتراف الفلسطيني بالكيان الصهيوني، والتي كانت نتيجة من نتائج اتفاق اوسلو.

ثالثا: التخلي عن طلب تمويل السلطة الفلسطينية من قبل الدول المانحة، وهو تمويل مرتبط دائما بشرطين: إلغاء منظمة التحرير الفلسطينية، وإيقاف الكفاح المسلح ضد الاحتلال الصهيوني. والسعي إلى توفير دعم مالي عربي لإدارة الشؤون الفلسطينية اليومية.

رابعا: إيقاف التعاون الأمني القائم مع أجهزة الاحتلال الصهيوني، وحل الأجهزة التي مارست هذا التعاون، ومحاسبة الأشخاص والضباط الذين أشرفوا على هذا التعاون، وإطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين والذين تم اعتقالهم بناء على خطة التعاون هذه.

خامسا: العمل لوقف التعامل الاقتصادي (الاستيراد والتصدير) مع دولة الاحتلال الصهيوني، والتوجه نحو بناء سياسة تعامل اقتصادي مع الدول العربية استيرادا وتصديرا.

سادسا: مطالبة الدول العربية بأن تدعم هذه الخطة الفلسطينية، وأن تمارس ضغطا على الولايات المتحدة الأميركية، بكل ما لديها من وسائل ممكنة، من أجل تغيير هذه السياسة، وأخذ الرأي العربي والفلسطيني بعين الاعتبار، في كل المحافل الدولية.

ومن دون هذا النهج الحاسم، فإن الأمور ستدور من جديد في إطار منهج التفاوض الذي وصل إلى حد خطر يهدد القضية الفلسطينية برمتها.

القضية الفلسطينية في خطر ولا بد من التحرك لحمايتها.

القضية الفلسطينية تحتاج إلى قرار فلسطيني جديد، وإلى خطة فلسطينية جديدة، أما ما عدا ذلك فهو دوران في الحلقة المفرغة.

القضية الفلسطينية، والقدس في قلبها، هي مسؤولية العرب جميعا، وهي مسؤولية الشعوب الإسلامية، وهذا ما يجب أن يقوله الفلسطينيون للعرب والمسلمين جميعا. أما الذهاب إلى الجامعة العربية، أو إلى لجنة المتابعة العربية، لطرح سؤال: ماذا نفعل؟ فهو هرب من مواجهة المسؤولية المطلوب مواجهتها من قبل الجميع.

12/12/2010                                           الهيئة الوطنية

                                             لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني