اصدر رئيس مجلس الوزراء مذكرة الى محافظ صنعاء عبد الغني جميل  برقم 10/348 بتاريخ12/1/2013م مرفقا بها مذكرة مدير مكتب رئاسة الجمهورية برقم 58 بتاريخ 6/1/2013م

بخصوص الإجراءات الغير قانونية التي قام بها محافظ صنعاء عبد الغني جميل بخصوص التعسف بمدير المسالخ بمحافظة صنعاء الأخ/ إسماعيل صالح الربيعي وتعيين شخص بدلا عنه بدون أي مبررات قانونية لهذا التغيير.

كما جاء في مذكرة وزير الإدارة المحلية برقم 419 بتاريخ 5/2/2013م الذي ذكر فيها بالنص (( وقد تكررت التوجيهات من دولة رئيس مجلس الوزراء وأيضا من قبلنا بهذا الخصوص ولكن وحتى ألان لم نتلقى أي تجاوب لحل هذا الإشكال طبقا للقانون وعلية يتم إعادة المذكور الى عملة باعتبار أن الإجراءات التي تمت من قبلكم غير قانونية وموافاتنا ...))

كما وجه وزير الإدارة المحلية مذكرة الى محافظ صنعاء برقم 18 بتاريخ2/1/2013م ذكر فيها بالنص(( ترون مرفق مع هذا توجيهات الأخ/رئيس الوزراء حول تمكين الأخ/ إسماعيل الربيعي من عملة وفقا لقرار تعيينه.......))

كما حصل موقع أخبار الساعة على وثيقة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الى الأخ/ إسماعيل الربيعي مدير المسالخ بصنعاء بعدم التسليم  لعدم قانونية هذا الإجراء من قبل محافظ صنعاء وان التعيين هو من اختصاص رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

كما أوضح الأخ/ إسماعيل الربيعي لأخبار الساعة  إن لدية الكثير من الوثائق لإعادة الى عملة ولكن المحافظ/ جميل ضاربا كل هذه التوجيهات عرض الحائط نظراً لأنه لم يدخل مزاج السيد المحافظ فقام بتغييره.

وبناءاً على توصية من أولاد عمة الذين بينه و بينهم خلافات عائلية والذي رد عليهم المحافظ بقولة اعتبروا أن التكليف بدله جاهز .

وناشد /الربيعي فخامة رئيس الجمهورية المشير/ عبد ربه منصور هادي التدخل والإنصاف له من هذه الإجراءات التي لا تتوافق مع الدولة المدنية دولة النظام والقانون الذي ينشدها المواطن اليمني.

ووضع حد لمثل تصرفات هؤلاء المسئولين  الذين يعاملون الناس على أنهم جنود مستجدين يؤدون فترة الإستجداد عندهم  ناسين أنهم يعملون  لخدمه الموطن والوطن مثلهم مثل غيرهم وأنهم أصبحوا مثل عساكر الشيخ لتلبيه أوامر نافذين وتصفية حسابات شخصية عن طريقهم لإرضاء زملاءهم في المهنة

 ومتجاهلين ماتم انجازه في مصلحة المسالخ وأين كانت والى ماوصلت إليه ألان  متحديا أي شخص أن يثبت وجود أي مخالفه أو مسوغ قانوني لهذا التصرف الناقم بتغييره وإنما جاء هذا الإجراء تلبية لرغبة أشخاص آخرين.

كما انه لم يتبقى إلا توجيه فخامة الرئيس  لرفضه من قبل المحافظ بعد رفض توجيه مكتب الرئاسة.