حذَّر تحالف قبائل اليمن من خطورة العبث بالثوابت الوطنية، مؤكداً أن ذلك سيكون محلَّ رفض جميع أبناء الشعب اليمني الذين لن يسكتوا على مثل تلك "المهازل".
وقال بيان صادر عن تحالف قبائل اليمن بالعاصمة صنعاء اليوم الأربعاء في ختام اللقاء التشاوري للعديد من مشايخ ووجهاء اليمن والمثقفين والإعلاميين وشباب الثورة السلمية: "لا بد من الوقوف على المستجدات الوطنية، وخصوصاً ما يجري في مؤتمر الحوار الوطني".
وأضاف "التحالف" في بيانه: "كل عقلاء اليمن وعلى رأسهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، عليهم سرعة التدخل؛ لإيقاف العبث بمقدرات الأمة خاصة ما يتعلق بعقيدتها، والوقوف صفاً واحداً ضد كل من يحاول جرَّ البلد إلى صراعات هامشية لا تخدم إلا أعداء الوطن، ولصرف الأنظار عن القضايا الوطنية الجوهرية التي ينتظرها عموم جماهير شعبنا العظيم".
وأكد البيان الرفض القاطع لأي تعديل أو مقترح يخالف المادتين الثانية والثالثة من الباب الأول من الدستور، مشيراً إلى أنه لو دعت الحاجة لتعديل بعض مواده فليكن عن طريق جمعية وطنية منتخبة من الشعب لذلك الغرض، مع ضرورة أن يُستفتى الشعب كله على ما توصلت إليه من تعديلات".
وقال بيان تحالف قبائل اليمن: "نتابع بقلق بالغ محاولة إلغاء بعض مواد الدستور النافذ الذي أجمعت عليه الأمة اليمنية، وخصوصاً المادة الثانية من الباب الأول والتي تنص على أن "الإسلام دين الدولة"، والمادة الثالثة التي تنص على أن "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات".
وأضاف: "لقد تبنَّت تلك المقترحات المختلفة مجموعة من أعضاء الحوار الوطني نصَّبت نفسها ممثلة للشعب اليمني والشعب بريء منها؛ لأنها تشكلت بطريقة مريبة، وجرى إقصاء العلماء والمشايخ والوجهاء وشباب الثورة وأسر الشهداء والجرحى والمعتقلين وأهل الحل والعقد في اليمن من عضوية اللجنة الفنية ومؤتمر الحوار الوطني لرغبات ونزعات لا تخدم مستقبل اليمن".
وأردف البيان: "بناء على هذا الإقصاء، أتت بأوائل النتائج تعادي الشريعة والإجماع الوطني بتعصب أعمى، وهي تدرك أن الشريعة لم تكن يوماً سبباً لما حصل لليمن من مصائب، والذي كان نتيجة للاستبداد وحكم الفرد، والكل يدرك جيداً أن شعبنا شعب مسلم تعايش منذ عقود في ظلال الشريعة، ولم تكن يوماً محل خلاف بين أبنائه".
