تتجه حكومة الوفاق الوطني إلى حظر استيراد الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات والمعروفة ب" التوك توك"، والتي بدأت مؤخرا تنتشر بشكل ملحوظ في شوارع العاصمة صنعاء، ويتم استخدامها كوسيلة نقل بالأجرة.

وكشف ل"الثورة" مسؤول أمني رفيع في الإدارة العامة لشرطة السير عن مشروع قرار رفعته وزارة الداخلية إلى مجلس الوزراء للموافقة على حظر استيراد "التوك توك"، نظرا لما يمثله من خطورة على السلامة العامة لمستخدمي الطرق والأضرار التي تلحقها مثل هذه المركبات بالبيئة والازدحام المروري.

وأكد المسؤول الأمني – فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح- أن الدراجات النارية ذات الثلاث عجلات (التوك توك) لا تتوافر فيها شروط السلامة الفنية، ووسيلة غير آمنة لاستخدامها في النقل، إضافة إلى الأضرار البيئية التي تسببها هذه المركبات.

وأوضح أن انتشار التوك توك بشكل كبير مؤخرا في شوارع العاصمة واحتمال توسع تواجدها إلى المدن والمحافظات اليمنية الأخرى سيضيف أعباء جديدة للحركة المرورية من حيث زيادة الحوادث والازدحام الذي ستسببه، خاصة وان الشوارع مكتظة بالدراجات النارية (الموتورات)

وسيارات الأجرة، فضلا عما يثيره منظره من صورة لا تتناسب وجه العاصمة الحضاري.

وتوقع المسؤول الأمني أن يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري هذا الأسبوع مشروع القرار المرفوع من وزارة الداخلية بهذا الشأن واتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر استيراد التوك توك..

مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار مسؤوليات وزارة الداخلية وواجباتها القانونية في اقتراح الوسائل الكفيلة للوقاية من حوادث السير وحماية مستخدمي الطرق، وتنظيم الحركة المرورية.

وتدافعت عدد من الشركات والتجار لاستيراد التوك توك في الآونة الأخيرة، بعد تزايد الطلب عليها من الباحثين عن مصدر للرزق باستخدامها كوسيلة نقل بالأجرة، حيث غزت هذا العام عربات التوك توك، بعجلاتها الثلاث وألوانها البرتقالية وحجمها الصغير الذي يتسع لثلاثة أشخاص

عدداً من شوارع العاصمة، في محاولة لمنافسة الدراجات النارية التي اجتاحت الشوارع والأحياء والطرقات خاصة منذ العام 2011 م.

ويرجع أصل التوك توك إلى الهند، وتعتبره كثير من الدول مركبة غير مطابقة للمواصفات الأمنية، وذلك لعدم اتزانه وعدم صلابة هيكله الخارجي، وعدم احتوائه على أحزمة أمان.