تقدمت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك ببلاغ للنائب عن الانتهاكات التي يتعرض لها المستهلكون من قبل شركة يمن موبايل للهاتف النقال وشركات الاتصالات الاخرى بسبب رداءة الخدمة والرسوم الشهرية التي تتقاضاها الشركات بدون وجه حق على مشتركي نظام الوفوترة وكذالك رداءة خدمة الانترنت وعدم حصول المستهلكين على الخدمة التي يدفعون مبالغ مالية مقابلها.
وجاء في البلاغ الذي تلقى موقع "اخبار الساعة" نسخة منه بشكوى في العديد من القضايا وهي كالآتي::
- تعطل خدمة الإتصالات عبر أجهزة الموبايل لشركة يمن موبايل لمستخدمي الخدمة.
- عدم تمكن عدد كبير من المستهلكين من تفعيل الخدمة عبر تسديد الفواتير أو كروت الشحن لنفس الشركة.
- سحب وضياع أرصدة الكثير من المستهلكين السابقة لنفس الشركة.
- البطئ الشديد لخدمة شبكة الانترنت الامر الذي يؤدي فقدان المستهلكين لأكثر من 50% من قيمة الخدمة التي دفعوا مقابلها.
- قيام شركات الاتصالات بإضافة مبالغ مالية غير قانونية تتاعرض مع العقود الموقعة بين المواطنين وتلك الشركات باسم رسوم ثابتة شهرية تختلف من شركة لأخرى على سبيل المثال( شركة يمن موبايل تضيف مبلغ 500 ريال على فاتورة كل مشترك، شركتي سبأ فون وام تي إن تضيفان 700 ريال على كل فاتورة تصدرها شهريا، وكذالك شركة واي وهذا يعد مخالفا للأنظمة المعمول بها في جميع دول العالم للشركات المماثلة ويعتبر انتهاكا لحقوق المستهلك.
واضاف البلاغ، ونحن بدورنا في الجمعية ومن منطلق تمثيلنا للمستهلكين وحرصا على حقوقهم التي كفلتها القوانين الوطنية ومنها قانون حماية المستهلك رقم (46) لسنة 2008م، والاتفاقيات والمواثيق الدولية، نتقدم لكم بهذا البلاغ آملين التوجيه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بحماية المستهلكين من هذه الانتهاكات التي يتعرضون لها وتعويضهم التعويض العادل عما لحق بهم.
وطالبت النائب العام بالتحقيق وتعويض المستهلكين عن الاضرار والخسائر التي لحقت بهم.
