أصدر البرلمان المغربي بيانا يدعو فيه الحكومة الى تحرك فاعل بخصوص المطالبة بتحرير سبتة و مليلة وذلك بعد أدان البرلمان الاسباني أحداث العيون أخيرا وبذلك التحرك المغربي خجولا الى أبعد حد وهو عبارة عن رد فعل لا فعلا مبدئيا مطالبا بحق مشروع لا يجادل فيه أحد والمفروض أن يكون هناك تحرك فاعل ومؤثر وقبل الدخول في أي علاقات أو اتفاقيات ثنائية مع اسبانيا أو جماعية يكون الطرف الاسباني احد أطرافها الا بحسم نهائي وانسحاب كامل وبدون شروط من هذه المناطق المحتلة فلا يمكن بناء علاقات جوار حسنة في ظل وضع كهذا ويجدر بنا أن نذكر الاسبان بأنهم يتمتعون الآن و يستفيدون بما خلفته الحضارة العربية الاسلامية عند فتحها الأندلس ولم تقضي على الشعب الاسباني بل ان اسبانيا اليوم هي أول دولة سياحية في العالم بفضل ما خلفه فيعها العرب من مظاهر الحضارة والتمدن فنحن كعرب لنا السبق في هذا المجال ولما كانت لنا الغلبة الحضارية والعلمية لم نكن جزارين ولا مستبدين لذا علينا أن نعلن للعالم كل هذه الحقائق ونساند الشعب المغربي في تحركه لتحرير باقي الوطن انسجاما مع مبادىء العدل والسلام وأن سبتة ومليلة وبقية الجزر لا تقل أهمية بالنسبة الينا عن تحرير فلسطين والعراق وبقية الأراضي المحتلة فالأرض العربية كلها غالية ولها نفس الاعتباروالقيمة.

ولا بأس أن نذكر بتاريخ احتلال هذين المدينتين حيث تقع مدينة سبتة البالغ مساحتها حوالي 28 كيلومترا مربعا؛ في أقصى شمال المغرب على البحر الأبيض المتوسط ؛ وقد تعاقب على احتلالها البرتغاليون عام 1415؛ و تلاهم الإسبان عام 1580. أما مليلية الواقعة في الشمال الشرقي للمغرب والبالغ مساحتها 12 كيلومترا مربعا، فتديرها إسبانيا منذ عام 1497. وقد أصبحت المنطقة منذ عام 1992 تتمتع بصيغة للحكم الذاتي داخل إسبانيا بقرار البرلمان الإسباني عام 1995.

    وقدارتبط مصير المدينتيْنِ المحتلتين بِالمضيق البحري؛ الذي يربط المتوسط بالمحيط الأطلسي، وقد دفعت المدينتان؛ طوال مرحلة المواجهة بين أوربا والعالم الإسلامي؛ من خلال الحملات الصليبية؛ دفعتا ثمن موقعهما الجغرافي الإستراتيجي، الذي جعلهما بوابة العالم الإسلامي للزحف على أوربا، كما جعلهما منفذا للصليبيين؛ لإحكام السيطرة على الأراضي الإسلامية.

      وقد كان تطلع أوربا إلى احتلال هذا الثغر الإسلامي، وتحويله إلى قلعة ضد تمدد أطراف العالم الإسلامي نحو القارة العجوز، كان يحضر بقوة كلما تمت استعادة ذكرى عبور الفاتح "طارق بن زياد" منه نحو الأندلس في عام 92هـ.

      و نظرا لمجموع هذه الاعتبارات؛  القومية و الإثنية و الدينية؛ فإن الاحتلال الأسباني للمدينتين المغربيتين؛ يضرب كل المعايير الدولية عرض الحائط؛ و يصر على أن المدينتين المحتلتين جزء لا يتجزأ من التراب الإسباني؛ و ذلك عكس مجريات معايير التاريخ؛ الذي يثبت الانتماء المغربي للمدينتين؛ و ضدا على معايير الجغرافيا؛ التي تربط المدينتين بالامتداد القاري الإفريقي و ليس الأوربي.

وبناء عليه فان التمسك بحرية هذين المدينتين من ربقة الاستعمار عبارة عن عربون لحسن نوايا الدول الأوروبية التي تساند بقوة الموقف الاسباني المتعنت لحد الآن فاذا وجدت موقفا عربيا قويا وأن مصالحها الحيوية ستهدد فانها سوف تستجيب لنداء الحرية ويمكن أن نشهد عرسا احتفليا لتحرير هذين المدينتين منذ ستة قرون من الاحتلال البغيض ولم لا لا نطالب بتعويضات كما فعلت ايطاليا مع ليبيا وكذلك اعتذار يمكن أن يرطب أجواء التعاون والشراكة المغاربية الأوروبية أن أراد الأوروبيون السير بها نحو الحل السلمي .

--