أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI" بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، أنه يجري تحقيقا في قضية محتملة حول "جرائم اتجار بالبشر،" بمنزل دبلوماسي سعودي، بأحد الأحياء الراقية بضواحي واشنطن.
وأشار التقرير الفيدرالي إلى أنّه جرى استدعاء رجال المباحث إلى حي ماكليين حيث منزل الدبلوماسي السعودي، ليقوموا بإبعاد سيدتين يشتبه بأنهما "ضحيتان بقضية اتجار بالبشر."
وقال محققون إن المنزل هو منزل الملحق العسكري التابع للسفارة السعودية في واشنطن.
ويقول محققون إنّ السيدتين تدعيان أن الدبلوماسي السعودي احتجز جوازي سفرهما وأجبرهما على العمل لساعات طويلة، دون أن تتقاضيا أي مال، وكان يدخل غرفتهما ولم يسمح لهما بإغلاقها.
ويقول المسؤولون إنه لا يوجد أي دليل على أي اعتداء جسدي أو جنسي بحق السيدتين التين نجحتا في التواصل مع السفارة الفلبينية التي أبلغت بدورها السلطات الأمريكية.
لذلك فقد تنقل محققون إلى المنزل للاشتباه وجود "قضية للإتجار بالبشر."
وتقول إحدى الجارات إن الملحق السعودي انتقل مع عائلته إلى المنطقة منذ عامين وحرصت على التأكيد أن جميع قاطني المنزل كانوا لطفاء وأن الحراسة كانت مشددة للغاية.
وما يمكن أن يزيد من تعقيد الأمور أن الحصانة الدبلوماسية لرجل السياسة السعودي سوف تجعل من محاكمته في حال إدانته أمراً مستحيلاً.
ولكن يمكن لحكومة البلد ذاته أن تمنع الحصانة عن وفودها الدبلوماسية إن رغبت، وهذا ما فعلته جورجيا عندما قام أحد دبلوماسييها بالقيادة ثملاً مما أدى إلى انتهاء بحادث سيارة وقتل امرأة عام ألف وتسعمائة وسبعة وتسعين، وبعض الدول الأخرى أعادت وفودها من الخارج ليتجنبوا المحاكمة.
وتتحدث الحكومة الأمريكية عن سجل سيء في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمعاملة العمال والموظفين هناك، وتشير تقاريرها السنوية الخاصة بتجارة البشر إلى أن العاملين في المملكة يضطرون إلى العمل لساعات طويلة دون راحة، زيادة إلى نقص في الطعام، وتهديد مستمر، فضلا عن الاعتداء الجسدي بالضرب أو الاعتداء الجنسي ، وتقييد تحركاتهم.
ويؤكد مكتب التحقيقات الفيدرالي على أن القضية لا زالت تحت التحقيق من قبل وحدة التحقيقات الخاصة بالأمن القومي.
ولم ترد سفارة المملكة العربية السعودية على طلب التعليق على هذا الموضوع.
