النقل البحري في البحر الأحمر بين موانئ سعودية
تسببت الأوضاع السياسية المتقلبة في مصر في الفترة الماضية في خسائر لمستثمرين سعوديين يعملون في النقل البحري في البحر الأحمر بين موانئ سعودية وأخرى مصرية.
ووفقا لمتعاملين في النقل البحري، تحدثوا لصحيفة الاقتصادية السعودية، فقد تسببت الأوضاع في خسائر تتجاوز مليار ريال تكبدها المستثمرون في القطاع.
وخرج مستثمرون بعد جملة من الخسائر في النقل البحري بين السعودية ومصر، بسبب توقف شبه كامل في الحركة الملاحية بين البلدين، وتراجع نسبة السياحة التي كانت تعتمد على العَبّارات البحرية لنقل مواطني دول الخليج.
وأكد مستثمرون سعوديون، أن جهات رسمية مصرية أوقفتهم في فترة الإجازة الجارية، لفتح المجال أمام عَبّارات رسمية مصرية للاستفادة من الموسم، وإن هذا كبّدهم خسائر فادحة.
وقال عبد الله التويجري، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخطوط البرية والبحرية: إنه منذ سنة كاملة والشركات تسجل خسائر في النقل البحري في الخطوط بين مصر والسعودية، بعد أن كانت تعمل بكامل طاقتها في السابق.
وأضاف أن هناك خطوطا متعددة يعمل فيها مستثمرون سعوديون لنقل الركاب والبضائع بين موانئ سعودية ومصر، ومن أهمها نقاط الرحلات بين ميناء جدة الإسلامي وموانئ مصرية متعددة.
وتابع التويجري، أن المستثمرين العاملين بين موانئ ضباء في السعودية والغردقة وسفاجا وشرم الشيخ في مصر هم الأكبر تضررا من الأحداث في مصر.
وقال: "النقل البحري يعتمد على إجازات الصيف في تسيير عدد من الرحلات لتعويض بعض خسائره في الأيام العادية، كما تعتمد دول الخليج على النقل البحري السعودي في البحر الأحمر سواء لنقل الركاب أو البضائع".
