أصدر العضوان بمجلس الشيوخ الأميركي جون ماكين وليندسي جراهام بيانًا يندد بالمجازر الدموية في مصر؛ حيث أشار ماكين إلى أن تصرفات جنرالات مصر قد تقود بلادهم إلى سيناريو الجزائر.
وأكد عضوا الكونجرس ماكين وجراهام أن الحكومة المصرية المعينة من الجيش "تسير في طريق مظلم".
وقال ماكين خلال مقابلة مع شبكة "سي إن إن": إن تصرفات جنرالات مصر قد تقود بلادهم إلى سيناريو الجزائر، حسب تعبيره.
وكان النائبان قد قالا في مقال لهما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية يتناول نتائج زيارتهما الأخيرة إلى مصر: "كنا من أوائل مؤيدي ثورة 25 يناير، ودافعنا عن الطموحات الديمقراطية للشعب المصري، إلى جانب تعاطفنا مع ملايين المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع بالشهر الماضي للاعتراض على حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، ورغم ذلك صرحنا في القاهرة بأنه من الصعوبة إيجاد تفسير لوصف الظروف التي أطاحت بمرسي سوى كونها انقلابًا".
وكان ماكين قد وجه مؤخرًا انتقادًا لاذعًا إلى وزير الخارجية الأميركي جون كيري في تغريدة على موقع تويتر كتب فيها "كما كنا نتوقع ونخشى، إنها الفوضى في القاهرة، والوزير كيري لم يساعد حين امتدح سيطرة العسكريين على السلطة, ويدعم تحرك الجيش في 3 يوليو لعزل أول رئيس مدني منتخب في مصر".
وفي سياق متصل، دعا بعض النواب الأميركيين إدارة الرئيس باراك أوباما لوقف المساعدات لمصر في أعقاب الأحداث الدامية في رابعة والنهضة ورمسيس.
وقال السيناتور الجمهوري راند بول الذي له صلة بحزب الشاي المحافظ: "على الرغم من إدانة الرئيس أوباما للعنف في مصر، فما زالت إدارته ترسل ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب للمساعدة في تمويله".
وبحسب جهاز الأبحاث بالكونجرس، فإن مصر ثاني أكبر دولة بعد "إسرائيل" تحصل على مساعدات من أميركا منذ توقيع مصر اتفاقية سلام مع "إسرائيل" عام 1979، ووصلت المساعدات الأميركية للقاهرة إلى 71.6 مليار دولار من عام 1984 حتى عام 2011.
وفي الآونة الأخيرة، بلغت المساعدات الأميركية نحو 1.55 مليار دولار سنويًّا منها نحو 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية تعود للولايات المتحدة في شكل إنفاق على أشياء مثل الدبابات والطائرات.
وقال جيفري مارتيني - محلل شؤون الشرق الأوسط في مؤسسة راند البحثية -: إن "معظم المساعدات العسكرية لمصر تستحوذ عليها صناعة الدفاع الأميركية التي توفر العتاد والصيانة وقطع الغيار لمصر، ومن ثم فمن الناحية الاقتصادية البحتة فإن تراجع الأموال المخصصة للمشتريات سيؤثر على الجيش المصري، ولكن شركات المقاولات الدفاعية الأميركية ستفقد أيضًا أحد الزبائن".
