رحلة البحث عن الحقوق طويلة وشاقة في ظل استهتار وتهرب المسئولية و شاغلي الوظائف المهمة في الدولة والحكومات المحلية في المحافظات والتي يترتب عليها المسئولية الأكبر كونها السلطة المحلية المعنية الأول بمصالح المواطنين وحقوقهم .
في محافظة المحويت حالة من النضال والإصرار على انتزاع الحق من الدولة ،إلا أن تصلب المسئولين و الا مبالة التي يتعاملون بها مع المواطنين وقضاياهم جعلت من الحاج محمد علي حيدر الصيادي مواطن بلا مأوى ولا مسكن وهو وكامل افراد اسرته «أغلبهم نساء واطفال» وتحولوا إلى لاجئين في ضيافة اقربهم.
. تعود قضية الحاج محمد الصيادي إلى مطلع العام 2001 ، وتحديداً عندما بدأت مؤسسة الطرق والجسور بمحافظة المحويت شق خط الدائري الجنوبي بمدينة المحويت وما ترتب من أثار على المنزل المبني على هجرة ثعيل والذي اصبح منذ ذلك اليوم مهدد بالسقوط جراء تهدم الحامية المبني عليها المنزل وتشقق جدرانه جراء استخدام الديناميت في التفجير اثناء شق الطريق.
. وحسب الوثائق التي يحتفظ بها الصايدي فقد تمكن قبل ما يزيد على 10 سنوت من انتزاع توجيهات رسمية وتقارير من مهندسين توصي بتعويضهعن ما لحق بمنزلهما جراء شق الطريق .
كما تظهر الوثائق توجيهات وأوامر مباشرة بالتعويض من محافظ المحافظة ومدير المديرية وأمين عام السلطة المحلية ورسائل من مكتب الأشغال للمحافظ تطالبه بتعويض المواطن الصايدي ، إلا ان شي من تلك التوجيهات لم تنفذ حتى الآن ، وظلت الأسرة تنتظر سقوط منزلها في أي لحظة مخاطرين ببقائهم في المنزل كونه المكان الوحيد الذي يأويهم.
وخلال العشر السنوات الماضية لم تضطلع الدولة بمسؤولياتها تجاه حق تعويض المواطن الصايدي رغم الوعود المتكررة والتوجيهات والتقارير الرسيمة ، حتى تساقطت اجزاء من المنزل بفعل الهزات الأرضية التي ضربت المحويت الأسبوع الماضي ما تسبب في تشريد أسرة الصايدي المكونة من 12 فرد وبعد أن يئس الحاج محمد من المسئولين في المحافظة وجه هذه المناشدة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الأشغال العامة يطالب فيها بحقوقه في التعويض وترميم منزله بموجب التقارير الرسمية والوثاق والتوجيهات التي يرجع بعضها للعشر السنوات الماضية .
وحمل المواطن مسئولية تشريده وحرمانه لمحافظ المحويت ومدير المديرية وأمين عام المجلس المحلي ومدير مكتب الأشغال العامة
