من المنتظر أن تكلل جهود اليمن التي استمرت ثلاثة عشر عاماً للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بالنجاح هذا الشهر، ليصبح حصوله على عضوية المنظمة مجرد إجراء شكلي في أوائل العام المقبل. ويُظهر جدول أعمال جرى توزيعه على الدول الأعضاء في المنظمة هذا الأسبوع أن مجموعة العمل التي تبحث انضمام اليمن ستعقد اجتماعا في 26 سبتمبر/أيلول الجاري لإقرار الوثائق الرئيسية التي تحدد شروط العضوية.

وستوقع كل الدول الأعضاء على هذا الاتفاق، ثم تقره مجددا في اجتماع وزاري في ديسمبر/كانون الأول المقبل لتصبح أمام اليمن فترة ثلاثة أشهر للتصديق عليه. وقال مسؤولون في منظمة التجارة العالمية إن الاتفاق أصبح ممكناً بعد أن وافقت أوكرانيا على شروط عضوية اليمن، لتسحب بذلك اعتراضها الذي كان العائق الوحيد منذ أكثر من عام.

وكان اليمن قد طلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في أبريل/نيسان 2000، وسيصبح في حال انضمامه العضو الستين بعد المائة.

لماذا الانضمام
ويشير موقع وزارة الصناعة والتجارة اليمنية على الإنترنت إلى أن السبب وراء سعي البلاد للانضمام إلى المنظمة العالمية هو أنها الوحيدة التي لها سلطة سن القوانين التي تحكم التجارة الدولية، وبالتالي فانضمام اليمن سيمكنه من المشاركة في صنع القرار، والاستفادة من آلية اتخاذ القرارات داخل المنظمة التي تعتمد على الإجماع وليس التصويت.

وأضافت الوزارة أن هذه العضوية تجعل أي دولة، مهما كانت صغيرة، نامية أو أقل نموا مثل اليمن، قادرة على توقيف مفاوضات أو الاعتراض على قرار ليس في صالحها، كما أن لدى منظمة التجارة العالمية مبادئ مهمة جدا -تضيف الوزارة- مثل الشفافية ومراجعة السياسات التجارية، والتي تعمل على تسهيل عملية الحصول على المعلومات التي يحتاجها رجال الأعمال حول السياسات التجارية للدول الأعضاء.