احالت هيئة مكافحة الفساد اليمنية قرار باتهام مدير مشاريع مديرية بني الحارث المهندس سعد الغباري لإتهامة بممارسات فساد أضرت بالمصلحة العامة " تدليس واختلاس وابرام عقود مشاريع غير قانونية", أثناء توليه منصب مديرأشغال مديرية الثورة معززا بالوثائق والمستندات الدامغة , والجدير ذكرة انه تم ترقية المتهم قبل نحو اربعة أشهر وترفيعه من منصب مدير اشغال بمديرية الثورة إلى مدير مشاريع بمديرية بني الحارث التي تشهد نهضة عمرانية ومشاريع حيوية ذات طابع استراتيجي كونها حديثة النشاه وذات رقعه جغرافية واسعة , وتقع ضمن النطاق الجغرافي لسكن أمين العاصمة اللواءعبدالقادر هلال , وهو الذي يثير سؤالا مهما كيف يتم تعيين مدراء الاشغال والمشاريع بامانة العاصمة ؟ والاجابة الدقيقة وفقا لقانون السلطة المحلية هي ان : "تعيين مدراء الاشغال والمشاريع يقع على عاتق المديريات بموجب ترشيح ترفعة المجالس المحلية برئاسة مدراء المديريات إلى أمين العاصمة وبموجبة يصدر أمين العاصمة قرارا بذلك " ولكن في حالة الغباري تم الترشيح والرفع من قبل مدير مشاريع قطاع المشاريع والاشغال بامانة العاصمة المهندس وليد راصع عطفا على موافقة وكيل قطاع المشاريع والاشغال بامانة العاصمة المهندس معين هاشم المحاقري , وبرغم ان جميعهم مهندسين وجميعهم يعرفون ويعلمون بالقضايا المنظورة حينها قبل تعيينه مدير مشاريع بني الحارث على ذمة قضايا سابقة له في مديرية الثورة من قبل سنة , مما يعني أن هناك لوبي فساد قائم ومسيطر على ديوان امانة العاصمة , في حين يكافح أمين العاصمة من اجل تطهير الامانة وقطاعاتها من المفسدين كما وعد في عدة مناسبات احتفالية أمام وسائل الإعلام.
-على صعيد قانوني أمر يوم أمس الأحد وكيل النائب العام وكيل نيابة الاموال العامة باستمرار حبس المتهم المهندس سعد الغباري على ذمة القضايا المحال فيها للتحقيق من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بعد يوم واحد من احتجازة في الحبس الاحتياطي , كما تبذل جهود حثيثة من قبل قوى الفساد بامانة العاصمة لمحاولة اخراج المتهم الغباري من الحبس بضمانات , كما حاول محامي المتهم اسقاط قضايا الاتهام تحت مبرر عدم قانونيتها الادارية استنادا لقرار رئيس الوزارء باسندوة بعدم التعامل مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد , ولكن وكيل نيابة الاموال العامة قرر استمرار حبس المتهم قانونا على ذمة القضايا المحقق فيها حتى إحالته إلى القضاء.
- على صعيد واقعي , لا يحتجز المتهم سعد الغباري , في حبس الاحتياطي القانوني , وانما في غرفة خاصة تابعة لمدير قسم المعلمي مقابل عشرة الف ريال يوميا , وهو ما يوكد نفوذ قوى الفساد بامانة العاصمة والجهة التي يتبعها مدير المشاريع , كون قسم المعلمي وحبسه الاحتياطي يتبع اداريا أمن امانة العاصمة.
yementaj@gmail.com
