أكد وزير الشئون القانونية اليمني محمد المخلافي في تصريح لبي بي سي أن الأطراف السياسية في اليمن قد تضطر إلى إلغاء الحصانة الممنوحة للرئيس السابق علي عبد الله صالح إذا أصر على البقاء في واجهة العمل السياسي.
واشار إلى أن الحصانة منحت لصالح لتحقيق السلام في البلاد وما يحدث الآن من تلويح أنصاره وأقاربه بعودتهم إلى السلطة مجددا في الانتخابات القادمة وعدم تقديم من تورطوا في ارتكاب الانتهاكات ضد شباب الانتفاضة الشعبية والمواطنين يعني أن تلك الانتهاكات ستتكرر بل بالضرورة ستحصل لا محالة مالم تتخذ ضد أولئك إجراءات رادعة بداية بتطبيق قانون العدالة الاننقالية وإنشاء الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.
وجاءت تصريحات الوزير المخلافي ردا على سؤال طرح عليه حول تصريحات أدلى بها مؤخرا يحيى صالح نجل شقيق الرئيس اليمني السابق قال فيها إن علي عبد الله صالح قد يعود إلى الحكم في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر تنظيمها عام 2014.
وكشف وزير الشئون القانونية اليمني في لقاء مع مراسل بي بي في اليمن عبد الله غراب عن إنشاء صندوق ائتماني لتعويض ضحايا الانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق عام 2011 وتعويض من نهبت أراضيهم وسرحوا من أعمالهم من الجنوبيين في حال تعذر إرجاع ممتلكاتهم إليهم بسبب طول الإجراءات القضائية لكن الأصل أن يجبر ناهبوا تلك الأراضي إلى إعادتها إلى أصحابها وأن يخضعوا للقانون.
وأكد الوزير محمد المخلافي في تصريحاته لبي بي سي انتهاء شرعية كل أعضاء، السلطة المحلية في بلاده في العشرين من الشهر الجاري، موضحا أن السلطة المحلية انتهت مدتها القانونية أصلا في 20 سبتمبر 2009 ولكن تم حينها التمديد لهم بقرار رئاسي مخالف للدستور وحتى ذلك التمديد سينتهي في العشرين من سبتمبر الجاري بحسب الوزير.
