أعرب حزب المؤتمر الشعبي العام عن انزعاجه من تعريف قرار جمهوري صدر يوم الأربعاء الماضي بوصف ثورة 11 فبراير الشبابية ضمن مسمى إنشاء صندوق رعاية أسر شهداء وجرحى الثورة.

وخسر حزب المؤتمر سلطته الانفرادية في البلاد بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعدد من معاونيه في انتفاضة شعبية  لكنه ما يزال مستمراً في قيادة الحزب.

وعبر بيان صادر عن حزب المؤتمر مساء الخميس «استغرابه الشديد» من صدور القرار الجمهوري رقم 178 لسنة 2013م بإنشاء ماسمي ( صندوق رعاية اسر شهداء وجرحى ثورة 11 فبراير الشبابية السلمية والحراك السلمي في المحافظات الجنوبية).

وقال إن صدور القرار بهذا المسمى والغايات المستهدفة منه مخالفة صريحة لنص المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي.

ووصف الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يقود المرحلة الانتقالية في اليمن، بعد انتخابات رئاسية في عام 2012 المنصرم أكثر من مرة الأحداث التي جرت في عام 2011 خلال لقاءاته ومباحثاته مع مسؤولين غربيين وعرب بثورة التغيير.

وتكرر وسائل إعلام يمولها حزب المؤتمر وصف الانتفاضة الشعبية التي اندلعت مطلع عام 2011 الماضي بـ«أزمة سياسية».

وقال بيان حزب المؤتمر إن صدور القرار الجمهوري انف الذكر بتلك الصيغة والمضمون يمثل «اعتسافاً لحقائق الأمور وانتقائية واضحة في التعامل مع ضحايا الأحداث التي شهدها اليمن».

وقال إن طرف من الضحايا بالتعويضات والرعاية من الدولة ويحرم طرف أخر من الضحايا من المواطنين وأفراد القوات المسلحة والأمن الذين سقطوا دفاعاً عن «الشرعية الدستورية» وأداء الواجب الوطني.

وقاوم المؤتمر ومناصروه أوج الانتفاضة الشعبية التي هبت مع ما اصطلح تعريفه بالربيع العربي، بالتمسك بتمسية «الشرعية الدستورية» منطلقاً لدفاعهم المستميت عن سلطة الحكم التي حظي بها حزب المؤتمر.

ووصف بيان الحزب صدور هذا القرار بهذا المسمى والمضمون «سابقة خطيرة لا يجوز السكوت عليها بأي حال، بما يصنعه من عراقيل ومعوقات حقيقية في طريق الحوار الوطني والمصالحة والتأسيس لمرحلة جديدة».

وشدد على ما وصفها «خطورة تعميم حالة ووضع الانقلاب والفوضى على مرحلة الأزمة السياسية وبحيث ينسحب الوصف والوزر على جميع من كان حاضراً فاعلاً وطرفاً أساس في تلك الأحداث وفي الجانيين».