عاني اليمن، الذي يُعد أفقر بلد في الشرق الأوسط، بعضاً من أعلى معدلات سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي في العالم.
وقال سماعيل ولد الشيخ أحمد، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، في حديث مع شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "تواجه البلاد وضعاً إنسانياً ملحاً، وهو ما أسميه أزمة إنسانية، والتي غالباً ما لا يتم تغطيتها بشكل جيد في وسائل الإعلام".
وأضاف قائلاً: "عندما يتحدث الناس عن اليمن، فإنهم يتحدثون عن الوضع السياسي، أو ربما عمليات الاختطاف، ولكنهم لا يدركون أبداً أن نصف اليمنيين اليوم، أو ما يقرب من نصفهم، أي نحو 10 ملايين يمني، بحاجة إلى مساعدات غذائية."
وعلى الرغم من وجود الغذاء في الأسواق، إلا أن ارتفاع مستويات الفقر منذ اندلاع ثورات الربيع العربي في 2011 يعني ببساطة، أن ملايين الأشخاص لا يملكون ما يكفي من المال لتوفير الغذاء لأنفسهم ولأسرهم. علاوة على ذلك، لا يصلح سوى أقل من 3 بالمائة من الأراضي في البلاد لزراعة المحاصيل، مع ذلك، يستخدم الكثير منها لزراعة القات.
ويُقدر أن حوالي 22 بالمائة من السكان البالغ عددهم 24 مليون نسمة يفتقرون بشدة إلى الأمن الغذائي، وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي، كما أن ما يقرب من مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، حسبما ورد في خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام.
ويتولى برنامج الأغذية العالمي إدارة برنامج للطوارئ قيمته 249 مليون دولار ولكنه يحتاج إلى 80 مليون دولار إضافية لاستكمال العمليات المخطط تنفيذها في عام 2013.
ويذكر أن نحو خمسة ملايين نسمة باليمن يتلقون مساعدات غذائية طارئة التي يوزعها برنامج الأغذية العالمي أو تحويلات نقدية من 3,600 نقطة توزيع في جميع أنحاء البلاد.
