أخيراً بدأت حكومة الانقلاب تعترف بالإنجازات الاقتصادية في عهد الرئيس مرسي بعد فترة من الهجوم على الحكومة السابقة واتهامها بأنها تسبب في وضع الاقتصاد المصري في أزمة طاحنة ، لكنها عادت في اعترافات جماعية اليوم لتقر بتراجع عجز الميزان التجاري وزيادة الصادرات ، ثم تقرير وزراة المالية الذي أكد ارتفاع معدل النمو خلال فترة الرئيس مرسي وحكومة هشام قنديل.
وكشف التقرير الشهري لوزارة المالية أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقي سجل نموا بقيمة 2.3 % فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2012/2013، مقارنة بـ 1.8 % خلال نفس الفترة من العام المالى السابق عليه.
أضاف التقرير أن عجز الموازنة الكلى المستهدفة خلال موازنة العام المالى 2013/2014 يبلغ 9.1% ليحقق نحو 186 مليار جنيه، بالاضافة إلى ارتفاع نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة لتصل الى 83.4% من الناتج المحلى فى نهاية يونيو 2013، مسجلا 1446 مليار جنيه مقابل 1155.3 مليار جنيه فى نهاية مارس من العام الماضى .
أوضح أن معدل النمو السنوى للسيولة المحلية استمر فى الارتفاع حتي نهاية مايو 2013، ليحقق 18.8% مقارنة بمعدل نمو سنوى 18.3% فى نهاية أبريل 2013 ، مضيفا أن ذلك جاء مدفوعاً بالزيادة فى صافى الأصول المحلية خاصة صافى المطلوبات من الحكومة وهيئة السلع التموينية والائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى المصروفات فى العام المالى 2012/2013 جاءت نتيجة ارتفاع ثلاثة أبواب رئيسية هي باب الأجور نتيجة زيادة المكافآت والإثابة للعاملين بقيمة 7.8 مليار جنيه لتصل الى 60.5 مليار جنيه بالإضافة الى ارتفاع المرتبات الدائمة بقيمة3.4 مليار لتصل إلى 23.3 مليار جنيه، وارتفاع البدلات النوعية بـ 5.9 مليار جنيه لتصل الى 17 مليار جنيه.
كما ارتفع باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نتيجة زيادة دعم المواد البترولية بمقدار 24.5 مليار جنيه، ليصل إلى 120 مليار جنيه ، وزيادة كلاً من معاش الضمان الاجتماعى والمساهمات فى صناديق المعاشات بقيمة 10.2 مليار جنيه.
على نفس الصعيد كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع العجز في الميزان التجاري خلال شهر مايو الماضي إبان فترة حكم الرئيس مرسي ليسجل16.21 مليار جنيه مقابل 23.05 مليار جنيه لنفس الشهر عام 2012 بانخفاض بلغت نسبته29.7٪ بينما بلغ هذا العجز9.59 مليار جنيه لشهر مايو2010 بنسبة زيادة فى العجز بلغت 69.0٪.
كما ارتفعت الصادرات المصرية للخارج بنسبة قدرها 3.1٪ حيث بلغت16.83 مليار جنيه خلال شهر مايو2013 مقابل 16.33مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة بعض السلع مثل (البترول الخام – أسمدة- فواكه طازجة –برتقال طازج –عجائن ومحضرات غذائية متنوعة ).
