شرعت الحكومة اليمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية للتحكيم الدولي لمقاضاة الشركة الصينية التي فازت بمناقصة تنفيذ مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد، والبالغة تكلفته الإجمالية 500 مليون دولار ينفذ على ثلاث مراحل بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وكشف مسؤول رفيع في وزارة النقل عن تشكيل فريق مشترك من الهيئة العامة للطيران ووزارتي الشؤون القانونية والنقل لإعداد ملف التحكيم الخاص بهذا الموضوع، بعد فشل كافة الجهود للتوصل إلى تسوية ودية مع الشركة الصينية المتخصصة في إنشاء المطارات نظرا لتعنتها ومطالبها غير المنطقية. وانسحبت الشركة الصينية بعد تعثرها في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع (مبنى الركاب)، في مايو 2009 م، ما دفع الحكومة إلى إلغاء العقد الموقع معها رسميا ومصادرة الضمانات، بعد توجيه عدة انذارات لها باستئناف العمل، إلا أنها رفضت الاستجابة، وأخلت بشروط العقد.
وأشار إلى أن اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء تعكف حاليا على مراجعة ملف التحكيم لضمان إعداد ملف متكامل يعزز موقف هيئة الطيران اليمنية في مرحلة التحكيم، واستعانت بمحامي دولي لإعداد المطالبات المستحقة لهيئة الطيران والرد على مطالبات الشركة الصينية.. مبينا أن هناك تنسيقاً كاملاً في جميع الخطوات المتخذة بهذا الخصوص مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي الممول للمشروع.
ورست مناقصة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد في إبريل 2006 م على الشركة الصينية من بين ثلاث شركات، بعطاء 112 مليون دولار، وتم تسليمها المشروع للعمل، وكان من المتوقع أن تنتهي من تنفيذ المشروع في سبتمبر 2008 م وتسليمه لهيئة الطيران نهاية 2009 م بناءً على العقود والاتفاق المبرم بموجب إرساء المناقصة بين الطرفين، غير أنها اعلنت في 2009 م انسحابها من التنفيذ. -
