قالت مصادر خاصة في إدارة المنطقة الحرة بعدن - جنوب اليمن- أن السفير القطري بصنعاء محمد بن حمد الهاجري، وصل مدينة عدن بشكل غير معلن، وزار اليوم محطة الحاويات في ميناء عدن.

وأكدت  المصادر  أن هدف الزيارة، هو الاستحواذ على عقد تأجير محطة ميناء الحاويات، لصالح شركات قطرية، بعد أن كانت مؤجرة لشركة مواني دبي العالمية وجرى إلغاءه قبل عام.

وأوضحت مصادر مسئولة  في مؤسسة مواني خليج عدن لـ"المنتصف نت" إن السفير الهاجري التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة، القبطان سامي سعيد فارع، وناقش معه إمكانية تأجير محطة الحاويات للحكومة القطرية.

وذكرت  أن زيارة السفير القطري إلى الميناء جاءت بشكل مفاجئ، وشملت محطة الحاويات وميناء الزيت التابع لشركة مصافي عدن، لافتا إلى أن قطر والمملكة المتحدة (بريطانيا) تسعيان للاستحواذ على عقد تأجير المحطة.

وتأتي هذه التحركات، في وقت لم يمض سوى أشهر على قرار صادر عن مجلس الوزراء تأسست بموجبة, شركة عدن لتطوير الموانئ كمؤسسة تابعة لميناء عدن, مهمتها إدارة ميناء الحاويات وتطويره, إضافة الى تشكيل لجنة وزارية بقرار من مجلس الوزراء, مهمتها التنفيذ والإشراف على العملية تطوير ميناء الحاويات.

وسبق وأن  كشف وسائل إعلام محلية، عن مذكرة رئاسية من الرئيس الانتقالي، عبدربه منصور هادي، لفصل إدارة ميناء الحاويات عن المؤسسة العامة للموانئ (ميناء عدن) وإلحاقها بهيئة المنطقة الحرة، تمهيدا لتسليمها لشركات قطرية.

وجاءت مذكرة هادي إلى الحكومة بفصل إدارة ميناء الحاويات، بناء على مذكرة رسمية رفعها محافظ عدن, القيادي في تنظيم الإصلاح (جماعة الإخوان في اليمن) وحيد رشيد، تطلب من الرئيس بفصل إدارة ميناء الحاويات عن مؤسسة موانئ خليج عدن.بالتزامن مع عودة عبد الجليل الشعيبي, مدير المنطقة الحرة, إلى عدن, قادما من بريطانيا التي يقيم فيها ويحمل جنسيتها.

ويدار ميناء الحاويات في عدن حاليا من قبل "شركة عدن لتطوير الموانئ", وهي شركة يمنية تابعة لمؤسسة موانئ خليج عدن, تتكون من كادر محلي وتم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2) لعام 2013م, كشركة تابعة لسلطات ميناء عدن, عقب خروج "موانئ دبي" من إدارة ميناء الحاويات, وهي الفترة التي وصل فيها نشاط وسمعة الميناء إلى أدنى درجات الفشل خلال إدارته من "موانئ دبي العالمية", حسب تقارير رسمية.