أقر نادي قضاة اليمن اليوم تعليق العمل في جميع محاكم ونيابات الجمهورية لمدة اسبوع كامل احتجاجا على مقترحات فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل بشأن السلطة القضائية وتعديلات الحكومة لقانون السلطة القضائية الذي اعتبرها مخالفة للمعايير الدولية .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بصنعاء رئيس نادي قضاة اليمن القاضي الجراح بلعيد وعدد من اعضاء مجلس إدارة النادي لاستعرض اخر المستجدات حول وضع السلطة القضائية خلال المرحلة القادمة .
وقال رئيس نادي القضاة إن قرار التعليق يسمح للمحاكم بنظر القضايا المستعجلة وقضايا السجناء يومي الاثنين والأربعاء فقط والتواجد في مقار المحاكم والنيابات اوقات الدوام الرسمي .
وحذر من تبعات تخصيص 15 بالمائة من تشكيله مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الدستورية من اشخاص خارج السلطة القضائية وما سيحدثه ذلك من تأثيرات حزبية على استقلالية القضاء.. موضحاً ان مقترح فريق بناء الدولة من شأنه تسييس عمل القضاء وجعل تعيين قيادات مجلس القضاء والمحكمة الدستورية العليا خاضعاً لصلاحيات البرلمان والأحزاب السياسية على حساب العدالة .
ودعا رئيس نادي القضاة الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم في الاسهام في بناء الدولة اليمنية الحديثة من خلال تعزيز استقلال القضاء استقلالا حقيقيا وواقعيا باعتباره صمام امان الحقوق والحريات والسبيل الاكيد لحماية المشروعية وسيادة القانون.
وأكد رفض نادي قضاة اليمن التدخل في شؤون السلطة القضائية والاعتداءات المتكررة على اعضائه .. مشيرا إلى ان النادي سيلاحق كل من يقوم بتلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم .
وتحدث في المؤتمر الصحفي اعضاء مجلس ادارة النادي القاضي رؤى المقطري وجمال الفهيدي ونبيل الجنيد ، موضحين الجوانب القانونية والدستورية الهامة التي تشدد على ابقاء السلطة القضائية بعيدة عن التجاذبات السياسية والتحزب.. محذرين من خطورة تحزب القضاء على مستقبل الوطن.
وقد اقر نادي القضاة في بيانه الصادر في ختام المؤتمر الصحفي تنفيذ اضراب شامل في جميع محاكم ونيابات الجمهورية ابتداء من يوم 29 سبتمبر الجاري في حال لم يتم الاستجابة لمطالب القضاة.
وطالب البيان بعقد لقاء مع الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية يضم أعضاء مجلس ادارة نادي القضاة لتوضيح ما خرج به المؤتمر العام الثالث لنادي قضاة من رفض لمقترحات فريق بناء الدولة الخاص بالقضاء، وكذا توضح رؤية نادي القضاة للسلطة القضائية في الدستور الجديد.
وأهاب البيان بجميع القضاة والمتقاضين المشاركة الفاعلة والتقيد بما ورد في هذا البيان .. محملا كافة السلطات والمكونات السياسية المسؤولية الكاملة جراء ما اعتبره محاولات لانتهاك مبدأ استقلالية السلطة القضائية ومبدأ الفصل بين السلطات.