رحب الدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة بالمساعي الإقليمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنتاج نظام موحد يضمن سلامة المنتجات الصناعية في اليمن ودول المجلس ضمن جهود تبذل لاستكمال الأطر القانونية والإجرائية لتطبيق المنظومة التشريعة لضبط الاسوق اليمنية والسوق الخليجية المشتركة.
وأشار الوزير بن طالب في افتتاح ورشة عمل سلامة المنتجات الصناعية التي نظمتها الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة امس بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الحليج العربية إلى إن هذ المنظومة تهدف إلى توفير الحماية للمستهلك وتعزيز قدرات الاجهزة الرقابية على الاسواق والمصانع والمنافذ الجمركية وتسهيل الاندماج الكامل لآليات السوق المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج واليمن خاصة وان بلادنا ممثلة بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة قد انضمت كعضو كامل في هيئة التقييس الخليجية منذ مطلع العام 2010م وهذه الهيئة تعتتبر إحدى الهيئات التنفيذية لمجلس التعاون الخليجي .
وأضاف الوزير بن طالب : إن الاهتمام بسلامة المنتجات الصناعية من خلال اعداد تشريعي يلبي الاحتياجات الفعلية وقابل للتطبيق من جميع الاطراف ويحقق السلامة في مضمونه للمستهلك ويكفل حقوقه الاستهلاكية ويوفر الأمن والسلامة له،وفي الجانب الآخر يساعد المنتجين الوطنيين أو المستوردين هو الدافع الاساسي لدعوة كافة الاطراف الحكومية والقطاع الخاص والاكاديمي ومنظمات المجتمع المدني لتناقش وتتوافق على تشريع موحد لسلامة المنتجات الصناعية .
وقال: هذا التشريع مجال تطبيقه واسع سيستفيد منه كل أبناء شعبنا العظيم فرفع جودة المنتجات وضمان سلامتها هو الهدف الاساسي من هذا المشروع فالقانونيون بخبراتهم اوالفنيون بعملهم وما يمتلكوه من خبرات علمية سيضعون ملاحظاتهم النهايئة على هذا المشروع تمهيدا للبدء بالاقرار النهائي لهذا النظام في صيغته النهائية في إطار اليمن ودول الخليج العربية .
وأكد أن بلادنا اصبحت قاب قوسين أو ادنى من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية فخلال الايام القليلة القادمة من الشهر الحالي ستكون بلادنا العضو الجديد بمنظمة التجارة العاليمة .
لافتا إلى أن التشريع الذي تسعى الورشة لمناقشته يجب أن يتماشى مع اتفاقية منظمة التجارة العاليمة بالذات ما يتعلق بتحرير التجارة البينية بين اليمن والدول الاعضاء بهيئة التقييس الخليجية وبقية الدول من جانب آخر والعمل على ازالة العوائق الفنية التي تعترض التجارة الدولية وتلبي احتياجات المستهلكين من جانب آخر.
منوها بأن العمل وفق منظومة التجاة الدولية التي حددتها منظمة التجارة العاليمة يتطلب من الجميع فهمها والعمل وفقها بما يضمن تحقيق الاهداف الوطنية من الانضمام في ظل عولمة السوق والمنافسة ومنع الاحتكار ومهما كانت الآليات سندعم كل التوجهات لدعم هذا المجال.
واشار الوزير بن طالب إلى أن توفير المنتجات والسلع المطابقة للمواصفات وذات الجودة والأمنة للاستهلاك أو الاستخدام هو التوجه الذي نشد على ايدي الهيئة اليمنية لضمانه واستثمار كافة الامكانيات المتاحة لخدمة هذا التوجه.
مشيرا إلى أن بلادنا وفي إطار تطوير اجراءات السلامة والتنفيذ للمواصفات والمقاييس وقعت خلال هذه الشهر اتفاقية الفحص المسبق للمنتجات والسلع المصدرة من الصين إلى السوق المحلية اليمنية بحيث يتم فحصها من جهات حكومية في الصين بما يحد من المنتجات الصينية المخالفة للمواصفات وضمان جودة السلع المصدرة لليمن كون اسواقنا تعج بالمنتجات الصينية،بالإضافة للفحص المسبق لحديد التسليح التركي المصدر لليمن يتم فحصه مسبقا وهذا يؤدي إلى ارتفاع جودة الحديد المتداول بأسواقنا المحلي والتي طبقت منذ شهر يوليو الماضي .
ووجه الهيئة ببذل المزيد وسرعة استكمال التنسيق مع بقية الدول المصدرة لليمن لضمان جودة صادراتها ومطابقتها وفي نفس الوقت العمل على دعم المنتجات الوطنية ورفع جودتها بما يساعد على المنافسة وخلق اسواق جديدة.
وطالب الأخ الوزير بتكاتف جهود الجميع من أجل استكمال البنية التشريعية لسلامة المنتجات الصناعية والغذائية بحيث تتكاتف كل الجهات ذات العلاقة للخروج بروية تتبلور ما يتطلع اليه ابناء شعبنا فمخرجات الحوار الوطني ينتظرها الجميع ولكن هذه التشريعات هي الاساس لبناء الدولة المدنية يتمتع فيها ابناء الوطن بالحماية اللازمة لهم لممتلكاتهم وتحفظ كافة حقوقهم الاستهلاكية فتفاعلكم الذي تم مع مايطرحه الخبير الدولي ومقترحاتكم ستساعدنا للعمل سويا لبورة رؤية وطنية ضمن الإطار الاقليمي.
من جانبه اشار نائب مدير الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة ابراهيم الحشف إلى أن الورشة تختص بالإطر القانونية للسلامة في استهلاك وتداول واستخدام السلع والمنتجات المصنعة.
لافتا إلى أن الحاجة تأتي لعقد الورشة بسبب ما ظهر من اختلافات وقصور كبير في الاطر القانونية لأنظمة السلامة في المنتجات القائمة لدى الدول الأعضاء في هيئة التقييس الخليجية ومنها بلادنا .
وقال: نهدف من إقامة الورشة إلى الوصول إلى تعديل في النظام التشريعي للسلامة في بلادنا بما يوائم الانظمة التي سيتم تعديلها في الدول الأعضاء الأخرى وصولا إلى انشاء نظام سلامة خليجي موحد.
وقد شاركت في الورشة الجهات القضائية والقطاعات الحكومية وجميعية حماية المستهلك ومنظمات المجمع المدني والقطاع الخاص .

كما استعرض ممثل هيئة التقييس الخليجية متعب المزيني أهداف وبرنامج الورشة وانعكاساتها على سلامة المستهلك ، مشيرا إلى أن الهيئة الخليجية بصدد اعداد نظام خليجي موحد لسلامة المنتجات الصناعية يأخذ بعين الاعتبار جميع الأنظمة ذات العلاقة والمعمول بها في الدول الاعضاء .
ولفت إلى ان هذه الورشة تأتي الحاجة لها بسبب ما ظهر من اختلافات وقصور كبير في الاطر القانونية لأنظمة السلامة في المنتجات القائمة لدى الدول الاعضاء في هيئة التقييس الخليجية
وهدفت الورشة إلى الاطلاع على التجاب العالمية حيث حاضر الخبير القانوني الدولي البروفيسور ثيري بوروجوجين عن مجال سلامة المنتجات والاطر القانونية لها .
كما هدفت إلى الاطلاع على المبادئ العلمية الجيدة للتشريع الفني والاستفادة من ذلك في تعديل النظام القائم في بلادنا والتعرف على العناصر اللازمة في الإطار القانوني الامثل لسلامة المنتجات كما تم تدراس الإطار القانوني للسلامة في المنتجات القائم حاليا في اليمن والوصول لتوصيات حول تطوير النظام القانوني الحالي لضبط سلامة المنتجات.
وقد أثريت الورشة بالمناقشات حول الأوراق المقدمة وتم الخروج برؤية تتضمن تطوير التشريعات اليمنية لتواكب التطوير في مجالات حماية المستهلك ودعم المنتج الوطني لتقديم منتجات مطابقة للمعايير الدولية من جهة أخرى.