اخبار الساعة - بشير المنصوب
{ المرحلة القادمة لتصويب وتصحيح المسار الديمقراطي والحزبي في اليمن
إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد قرار لا رجعة عنه لأنه استحقاق للشعب باعتباره مصدر كل السلطات ومنها السلطة التشريعية ومن حاول أو يحاول إعاقتها وعدم إجرائها إنما يهدف إلى الانقلاب على الديمقراطية والمؤسسات الدستورية كل ما يقوم عليه نظامنا السياسي وهذا أمر لايمكن السماح به وسيقف كل أبناء شعبنا اليمني في مواجهته لان مثل هذه المساعي الغاية منها إيصال البلد إلى الفراغ الدستوري والصراعات والفوضى ..هذه أهم مضامين ما تناولناه مع الأستاذ صلاح مصلح الصيادي الناطق الرسمي لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أمين حزب الشعب الديمقراطي ..كما تحدث عن قضايا وموضوعات ترتبط بالراهن السياسي والتحديات التي يواجهها الوطن .. فإلى نص الحوار
> حوار: محمد العلوي
> بداية كيف تقرأ المشهد السياسي الحالي في بلادنا؟
>> من المؤكد أن المشهد السياسي القادم على الساحة الوطنية قد صوب بالاتجاه الصحيح في الفترة الأخيرة وذلك بعد أكثر من عامين من الشد والجذب كادت أن تدخل المشهد السياسي لبلادنا بل وتدخل الوطن برمته في نفق مظلم جراء محاولة أطراف في اللقاء المشترك استخدام "الحوار" كحق يراد به باطل نتيجة عدم الجدية من ذلك الطرف في الحوار واستخدامه كأداة لاستهلاك الوقت للوصول بالبلاد إلى مرحلة الفراغ الدستوري للانقضاض بعدها على شرعية المؤسسات الدستورية بالتوالي قد تكون بدايتها البرلمان ولكنها لن تتوقف عند شرعية المؤسسات الأخرى وعندما نتحدث عن التصويب الذي حصل بالاتجاه الصحيح للمشهد السياسي فإننا نعني بذلك الإجراءات التي تمت مؤخراً في إقرار تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء ومن ثم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لاتفاق المبادئ الذي وقعته جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية المعترف بها من الجهة المختصة ذلك الاتفاق الذي وقعته الأحزاب في 2006م.وعليه فإن أفراد الشعب اليمني شعروا بعد تلك الإجراءات القانونية والدستورية الملبية لارداة كل اليمنيين بالطمائنينة على وطنهم ودستورهم الذي يمثل العقد الاجتماعي الذي يحتكم إليه كل أبناء الوطن دون استثناء خاصة وان النوايا السلبية التي كان يضمرها البعض في الانقضاض على الدستور واستبدالها باتفاقات قد بدأت بالفشل ، وما دامت الانتخابات البرلمانية ستتم في موعدها المقرر في ال27 من ابريل 2011م مع استمرار الترحيب بالحوار متى ماتطلب الأمر ذلك وفي إطار إجراء الاستحقاق الانتخابي بموعده، فإن المشهد السياسي يبشر بالخير ونشعر نحن سواء كسياسيين او مواطنين بالطمأنينة على مستقبل وطننا وثوابته الوطنية خاصة النظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية كأهم ثلاث ثوابت واجهت تحديات خلال الأعوام الأخيرة من قبل بعض المتربصين والرجعيين والقوى الظلامية وأصحاب المشاريع الصغيرة التي رفضها شعبنا في السابق وقدم قوافل الشهداء من اجل الوقوف ضد أولئك المرتدين الذين حاولوا النيل منها... وهو ما يضعنا الآن أمام مسؤولية تاريخية في الدفاع والحفاظ وصيانة الوطن وثوابته ومنجزاته ومكتسباته كديمومة نضالية لأبناء الشعب اليمني المخلصين الذين ظلوا ومازالوا يقدمون كل التضحيات من اجل وطنهم وشعبهم وثورتهم ووحدتهم وديمقراطيتهم حتى يكتمل المشهد السياسي الوطني الايجابي للبلاد القيادة الحكيمة للقائد الرمز فخامة الرئيس علي عبد الله صالح ابن اليمن البار باني نهضتها ومؤسس اليمن الجديد والحديث..
وسيلة للتنافس
>الانقسام السياسي بين الأحزاب ..ترى لمصلحة من؟
>> الموضوع ليس انقساماً سياسياً .. بل هو تنافس سياسي بين الأحزاب وهذا هو جوهر العملية الديمقراطية والغاية منها في الأساس في كل ديمقراطيات العالم وأصقاع المعمورة.. وبكل تأكيد إذا لم يكن هناك تنافس بين الأحزاب فإن الديمقراطية والتعددية الحزبية تفقد معناها وتفرغ من محتواها وبالتالي لم يعد هناك جدوى ولامعنى من وجود الديمقراطية باعتبار أن الديمقراطية هي وسيلة للتنافس بين الأحزاب لمن يقدم الأفضل ومن ينال ثقة الشعب عبر برامجهم الانتخابية ولذلك فإن التنافس بين الأحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن يجب أن يكون لمصلحة الشعب والمصلحة الوطنية العليا للوطن وكما هو معتاد في العالم اجمع هناك أحزاب تحكم وهناك أحزاب تعارض وإلا اختلت الأهداف والقيم النبيلة للديمقراطية التي يجب أن تكون أداة لتحقيق مصلحة الأوطان وتحقيق نموها وتقدمها وتطورها، أما إذا تحولت إلى اتفاقات وتفاهمات من اجل المحاصصة والتقاسم فاعتقد في هذه الحالة إنها تتحول إلى معول للهدم والإضرار بالأوطان وعدم تحقيق مصلحة الناس منها مما يجعل المواطن يفقد ثقته بالعملية الديمقراطية والأحزاب والتنظيمات السياسية.. فالحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي العام" فاز بثقة الشعب عبر صناديق الاقتراع بينما رفض الشعب أن يمنح ثقته للبرامج الانتخابية للأحزاب الأخرى ومع ذلك فإن هذه الأحزاب التي لم تنل ثقة المواطنين عادت لتحاور الحاكم على برامجها التي رفضها الشعب وهذا خلل ديمقراطي كبير جداً مهما كانت المبررات والغايات خاصة وان البعض يفهم "التسامح" أو "الحرص على الإجماع" بصوره مغلوطة ومعكوسة ويعتقدون انه ضعف وإلا يفترض بكل من يحمل مشرعاً إصلاحياً أو تصحيحياً أو برنامجاً انتخابياً عليه مخاطبة الناخبين لينال ثقتهم وبالتالي يحوز على الأغلبية ويستلم زمام الحكم عبر صناديق اقتراع لينفذ برنامجه الذي منحه الشعب الثقة على أساسه كما يحدث في اعرق الديمقراطيات في العالم.
ثقافة شمولية
> بالرغم من دعوات الرئيس المتكررة إلى الحوار.. ما الذي حال دون تحقيق الحوار الوطني في الفترة الماضية؟ومن يتحمل فشله ؟
>> فخامة الأخ الرئيس هو رجل الحوار الأول على مدى التاريخ اليمني وهذه من ابرز سمات القائد المحنك والفذ إياً كان إضافة إلى روح التسامح الذي يتسم بها فخامته، لكن للأسف البعض يفهم ذلك التسامح بصورة مغلوطة ويتلقون رسائل فخامة الرئيس بدعواته المتكررة للحوار بصورة خاطئة نتيجة إن معظم أحزاب اللقاء المشترك ذات ثقافة شمولية ديكتاتورية المنابع لم تؤمن يوماً ما بالحوار ومازال التاريخ يشهد على ذلك إلى وقت قريب، أما أطراف أخرى فهي تسوق دعوات الحوار المتكررة لفخامة الأخ الرئيس في اتجاه يخدم ما تضمره نواياهم السيئة تجاه الوطن وثوابته وهو ما ادخل الحوار في عدم الجدية واستخدامه ك"حق يراد به باطل" بل ووصل الأمر ببعض الأطراف إلى استخدام الحوار واستغلاله بصورة لاتمت للمصلحة الوطنية بصلة ومثل مانبهنا إليه عندما تم تأجيل الانتخابات في 2009م من أن التأجيل الذي اقر بناء على اتفاق 23 فبراير 2009م من اجل الحوار كان خطأً تاريخياً سيؤدي بالبلاد إلى مشاكل جمة لن تتوقف عند الفراغ الدستوري ، فإننا حذرنا لاحقا مراراً وتكراراً أن ما يجري ليس حواراً ولا علاقة له بالحوار المعروف بأخلاقيات وأدبيات وقيم وعناصر وشروط لم تتوفر البتة في الفترة الماضية بما كان يجري خاصة وان النوايا كانت واضحة من قبل الإخوة في اللقاء المشترك بعدم جديتهم في الحوار الذي كان في كل مرة يضع شروطاً جديدة ويضع عراقيل تلو العراقيل تحت مبرر تهيئة الأجواء المناسبة للحوار وهو البند الذي قد يستخدم لتسويف الحوار من خلال إدراج مئات القضايا الثانوية من خلاله وقد يستغرق الأمر سنوات عديدة دون الحوار الجدي في القضايا التي تتطلب الحوار فعلاً ولعل الجميع يعرف انه حتى اللجنة التي شكلت في أغسطس 2010م قد سميت لجنة التهيئة والإعداد للحوار وليس لجنة حوار وهو شرط أساسي للإخوة في اللقاء المشترك في تسمية تلك اللجنة التي تظهر عدم جديتهم الدخول بالحوار الجاد والمسؤول وتسويف واستهلاك المزيد من الوقت لإخراج المؤسسات الدستورية من مشروعيتها وبكل تأكيد وهذه أقولها شهادة للتاريخ أن الجناح الانقلابي في اللقاء المشترك وشركائه هم من يتحملون فشل الحوار..
فراغ دستوري
> برأيك ماذا يريد اللقاء المشترك.. وهل هناك أجندة خاصة لعرقلة الانتخابات؟
>> بكل تأكيد هناك أجندة بل ومشروع متكامل لأحزاب اللقاء المشترك وعرقلة الانتخابات البرلمانية في ابريل2011م أهم مرحلة لانجاز مشروعهم الانقلابي على المؤسسات الدستورية في البلاد ومثل ما كان التأجيل للانتخابات في 2009م تهدف لاستكمال برنامجها في الادعاء بالتمثيل للشعب اليمني( الشرعية الشعبية) إضافة إلى اعتبار اتفاق فبراير2009م بديلاً عن الدستور والقانون، فإن الهدف الكبير للقاء المشترك هو الوصول إلى يوم 27 ابريل2011م دون إجراء الانتخابات البرلمانية وبالتالي تنتهي ما تبقى من شرعية مجلس النواب الذي يمثل الشعب، وبما ان الوضع سيكون عندها حالة فراغ دستوري للسلطة التي تمثل الشعب فعندها سيتم الادعاء بان لجنة التشاور صاحبة الشرعية الشعبية هي من تمثل الشعب اليمني بعد أن تكون قد عقدت مؤتمراً وطنياً شكلياً لتلك اللجنة يشارك فيها أكثر من ثلاثة آلاف شخصية بدلاً من ال"301" الذين كانوا أعضاء في البرلمان وهنا سيدعون أنهم من يقرر مستقبل البلاد في ظل عدم وجود أية جهه تمثل الشعب غيرهم وعندها سيكون من سابع المستحيلات إجراء أية تعديلات دستورية وذلك كخطوة لاحقه تهدف الى الاستيلاء على منصب رئيس الجمهورية الذي تنتهي ولايته في عام 2013م ويترافق ذلك مع ترتيبات جمة قد تم وضع جزء منها في جميع المناحي السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاعلامية وبعض فعاليات المجتمع المدني.. الخ، جميعها تصب في نفس الهدف وهكذا يتم الانقلاب على مؤسسات الدولة الدستورية والسيطرة على السلطة من خلال هذه الخطة المحكمة مع كثير من التفاصيل التي لايسعني ذكرها هنا.. ولكن إجمالا هو انقلاب بمعنى الكلمة بعد إن وصلت هذه الإطراف إلى اليأس والإحباط بإمكانية أن ينالوا الثقة من الشعب وعبر صناديق الاقتراع ولعل المراقب لردود أفعال اللقاء المشترك المتشنجة والمتهورة بعد إقرار تعديلات قانون الانتخابات وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة يقرأ مدى الصدمة التي أصابتهم بسبب معرفتهم وإدراكهم أن إجراء الانتخابات في 27 ابريل القادم هو نهاية مشروعهم الانقلابي الذي ظلوا يعدون له سنوات عديدة وكانوا على بعد أشهر قليلة جدا لإتمام مخططهم الانقلابي ..
انقلاب على الديمقراطية
> تعطيل مجريات الحوار الوطني على أساس اتفاق فبراير 2009م و17 يوليو 2010م ..هل يعتبر انقلاباً على الديمقراطية والتسويف في استحقاقات الشعب الدستورية والديمقراطية ؟
>> فبديمقراطيات العالم الانتخابات هي الأساس والحوار هو الاستثناء واكرر ما صرحنا به عقب تأجيل الانتخابات في عام 2009م أن التأجيل هو انقلاب على الديمقراطية وتحايل على إرادة الناخبين الذين انتخبوا ممثليهم لفترة دستورية معينة ومن حق الشعب أن يجدد الثقة ويمنحها لمن يشاء بعد انقضاء تلك الفترة خاصة وانه لايجوز في الفقه القانوني للمشرع إن يسن تشريعاً للمشرع مصلحة فيه ومثلما حذرنا سابقاً في 2009م أن تأجيل الانتخابات سيؤدي إلى حرب سادسة في صعدة واتساع رقعة الفوضى في الجنوب فإننا حالياً نحذر أن أي تجاوز للسابع والعشرين من ابريل2011م دون إجراء الانتخابات البرلمانية فإن اليمن لن يكون في النفق المظلم وحسب بل أن السفينة ستغرق وسنغرق جميعاً "لاسمح الله" وهو الأمر الذي يضعنا جميعاً أمام مسؤولية تاريخية أمام وطننا وشعبنا في إجراء الانتخابات في موعدها مهما كان الثمن لأن الانتخابات في ابريل 2011م هي انتخابات تحديد مصير اليمن ومستقبله ومفترق طرق تاريخي بين الشرعية واللاشرعية.
تفاهمات حزبية
> ماهي انعكاسات الاتفاقيات الموقعة مع اللقاء المشترك؟
>> الاتفاقات الموقعة مع اللقاء المشترك هي عبارة عن "تفاهمات" حزبية ولكنها في كل الأحوال لن تكون اكبر من القوانين والدستور الذي يعتبر العقد الاجتماعي لكل اليمنيين إضافة إلى ان أي اتفاق مهما كان يجب أن يستمد قوته وشرعيته من الدستور والقانون وليس العكس أو بديلا عنهم ومن يصورون أن الاتفاقات بين أربعة أشخاص هم أكثر شرعية من دستور ل25 مليون يمني فهو واهم ويضلل الشعب لاغراض خبيثة في نفوسهم.ومع ذلك فالشعب أصبح واعياً ويدرك أين تكمن مصلحة وطنه والدليل على ذلك الترحيب الشعبي الكبير والواسع بالإجراءات الاخيره الهادفة إلى إجراء الانتخابات في موعدها في ابريل القادم .
تصحيح المسار الديمقراطي
> بعض الأحزاب أصبح لديها إدمان بالمساومة على استحقاق الشعب ..كيف تقرؤون المرحلة الديمقراطية المقبلة المتمثلة بانتخابات 2011؟
>> صحيح وهذا مؤسف جداً أن تسعى بعض الأحزاب للمساومة في كل مناسبة انتخابية من خلال المحاصصة والتقاسم واتفاقات الغرف المغلقة على حساب الوطن وتطلعات الجماهير وهذه الظواهر السلبية جداً التي تحولت شيئا فشيئا إلى حالة إدمان مستعصية في الديمقراطية في بلادنا وسؤالك هذا ذكرني بالبيان الذي وزع في المؤتمر الصحفي لأحزاب المشترك ولجنة التشاور الذي دعا إلى هبة شعبية حتى يتم التقاسم في السلطة والثروة ،الطامة الكبرى كيف يتم تقاسم السلطة خارج إرادة الشعب وصناديق الاقتراع والطامة الأعظم تقاسم ثروة الوطن والشعب متناسين أن تلك الثروة هي ملك لكل اليمنيين وتتجلى تلك الثروة على شكل مشاريع ومدارس ومستشقيات وطرق وبنيه تحتية .. الخ، فكيف لأحزاب أن تتجرأ و تدعو إلى تقاسم الثروة ، انه أمر معيب جداً بحق الأحزاب اليمنية والعملية الديمقراطية برمتها ومع ذلك فعلى الشعب أن يستلهم الدروس من نوايا وحقيقة أهداف هذه الأحزاب التي تتغنى ليلاً ونهاراً باسم الشعب ومصلحة الوطن.بينما بالواقع تسعى إلى تقاسم السلطة من وراء ظهر الشعب وتقاسم ثروة الشعب دون خجل أو حياء من هذا الشعب الأبي والمناضل والصامد ... فعلاً انها مهازل واستخفاف تمارسه أحزاب اللقاء المشترك.
أما عن قراءتنا للمرحلة الديمقراطية القادمة والمتمثلة في الانتخابات البرلمانية في ابريل 2011م فأجزم أن الأمر سيكون تصويباً وتصحيحاً للمسار الديمقراطي والحزبي في بلادنا وسنشهد مرحلة سياسية وطنية صحيحة وصادقة تغلب فيها مصلحة الشعب والوطن على سواها من المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.وأؤكد أن كل اليمنيين تواقون إلى هذه المرحلة السياسية والديمقراطية الجديدة بعد معاناة وإحباط أصابهم جراء السياسات التي مارستها أحزاب اللقاء المشترك البعيدة كل البعد عن هموم وتطلعات أبناء الشعب.
حق لابناء الشعب
> المعارضة في بلادنا قد تكون الفريدة على مستوى دول العالم التي تدعو إلى تأجيل الانتخابات ..ما تعليقكم على ذلك؟
>> فعلاً أية معارضة بالعالم نسمعها تطالب بالانتخابات المبكرة بينما أحزاب اللقاء المشترك المعارضة باليمن تدعو إلى التأجيل تلو التأجيل وهذا دليل آخر على عدم جديتها بالحوار أو بإجراء الانتخابات في مواعيدهاً الدستورية باعتبارها حقا للشعب بالمقام الأول وهو صاحب الأحقية في ذلك، إضافة إلى ذلك فان دعواتها المتكررة لتأجيل الانتخابات يؤكد بما لا يدع مجال للشك إن هذه الأحزاب وشركاءها لديها مشروع آخر تماما لا علاقه له بالانتخابات وصناديق الاقتراع والتداول السلمي للسلطة كما إن أحزاب اللقاء المشترك لاتثق بالشارع والمواطنين لان الشعب رفض أكثر من مرة أن يمنحها ثقته مما جعل هذه الأحزاب تتهرب من إجراء الانتخابات خاصة بعد الصفعة القوية التي وجهها الشعب لهذه الأحزاب في الانتخابات الرئاسية والمحلية في2006م.
انتحار سياسي
> في حالة مقاطعة أحزاب اللقاء المشترك انتخابات 2011م .. ما الذي سيترتب على ذلك؟
>> مقاطعة أحزاب اللقاء المشترك لانتخابات ابريل2011م ستكون بمثابة انتحار سياسي لها وبالتالي غيابها لسنوات عن المشهد السياسي اليمني وفقدانها لمداميك وأسس بقائها سيفقدها التمثيل الشعبي والتأثير على الساحة الوطنية وفقدان ما قد اكتسبته في الماضي من علاقات دوليه ومع ذلك مازلت متأكداً بان هناك أحزاباً في اللقاء المشترك لن تضحي بتاريخها وجماهيرها من اجل مشاريع صغيرة، ولذلك هناك أحزاب باللقاء المشترك سوف تقرر بالوقت المناسب المشاركة في الانتخابات بعد أن تكون قد توصلت إلى قناعة بان الانتخابات ستجري في موعدها المحدد في ال 27 من ابريل 2011م وأؤكد هنا ان الأشهر القادمة حبلى بالمفاجآت التي ستغير كثيرا من المشهد السياسي على الساحة الوطنية، وإجمالا أرى في هذا الأفق خارطة سياسية جديدة ستنشئ بعد انتخابات ابريل 2011م وستظهر قوى سياسية جديدة أكثر قرباً من الشعب وتحمل هماً وطنياً صادقاً ومخلصاً واضعة مصلحة اليمن والشعب اليمني فوق كل اعتبار.
اغبى معارضة
>ومن الذي أوصل العملية الديمقراطية في بلادنا إلى هذه المرحلة ؟
>> للأسف الشديد هناك عوامل كثيرة جداً أوصلت العملية الديمقراطية في بلادنا إلى هذه المرحلة وباعتباري أميناً عاماً لأحد الأحزاب اليمنية ومن واقع التجربة فإن الأحزاب تتحمل الجزء الأعظم من المسؤولية سواء من حيث غياب الممارسة الديمقراطية او المؤسسات الحزبية داخل الأحزاب نفسها ، كيف لأحزاب لاتمارس الديمقراطية مع نفسها ستمارسها مع المجتمع إضافة إلى أن الأحزاب اليمنية للأسف تدور في حلقة مفرغة وابتعدت كلياً عن هموم الناس وطموحهم حيث ذهبت إلى تحقيق مصالح شخصية وحزبية بعيداً عن مصالح المواطنين ومصلحة البلاد، إضافة إلى التناقض بين خطابها السياسي وحقيقة ما تمارسه على ارض الواقع بالإضافة إلى الثقافة والمنابع الفكرية الشمولية لمعظم الأحزاب والتنظيمات السياسية و إلى الكثير من العوامل التي جعلت الشعب يفقد ثقته بالأحزاب في أن تكون ممثلة ومعبرة عن تطلعاته وآماله وهمومه وهو ما انعكس على العملية الديمقراطية بأكملها وأقولها لك بشفافية بلادنا أخصب ساحة سياسيه تستطيع أن تشتغل عليها أغبى معارضة بالعالم لكن للأسف أين هي الأحزاب المعارضة الحقيقية التي قد لا تحتاج إلى برامج وخطط في اليمن وإنما تشتغل على أخطاء الحكومة فقط.. وهذا هو سبب الهوة الكبيرة بين الشعب والأحزاب في اليمن واعتقد أن هذه الهوة تتسع يوما بعد يوم إن لم تقم الأحزاب بإعادة مراجعة شاملة لإستراتيجيتها وأساليب وخطط عملها واتصالها بالناس وان تكون ممثله حقيقية للشعب وعدم تناقضها مع نفسها من خلال خطابها الإعلامي للناس الذي يجافي حقيقة تلك الأحزاب وأطروحاتها ومطالبها البعيدة كل البعد عن الشعب خلال الحوارات واللقاءات والنقاشات والصفقات التي تتم من وراء الكواليس وفي حوارات الغرف المغلقة.
نظرات ضيقة وقاصرة
> ولماذا يرفض اللقاء المشترك المقترحات المقدمة من رئيس الجمهورية الدخول في تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل وبعد الانتخابات ؟
>> اللقاء المشترك لم يعد يطمح بجزء من الكعكة بل يريد الكعكة كلها واعتقد أن من أراد كل شيء سيفقد كل شيء وهذا ما يثبته الواقع حتى اللحظة وللأسف أحزاب اللقاء المشترك نظرت لأمر الحوار ودعوة فخامة الأخ الرئيس إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من نظرة ضيقة وقاصرة جداً خاصة وأنهم يعتقدون أن أي حوار مع المؤتمر الشعبي العام هو منح المؤتمر الشعبي العام المزيد من الحياة والبقاء بالحكم وان أفضل اسلوب للتعامل مع الحزب الحاكم هو تركه حتى يسقط من تلقاء ذاته وبالتالي سيكونون البديل وهذه الحسابات الخاطئة للأسف أفشلت الحوار تماما وعدم الموافقة على مقترحات فخامة الأخ الرئيس على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية بل ويتوهمون ان بإمكانهم السيطرة على السلطة والانقلاب على المؤسسات الدستورية بغض النظر عن ما سيحل بالوطن أو قد يتعرض له بسبب هذه النزوات الطائشة مما يثبت ويؤكد للجميع أن الوطن والشعب هو في آخر اهتمامات أحزاب اللقاء المشترك وشركائه .
الدستور والقانون
> ما هي الحلول التي يجب الوصول إليها ؟
>> إذا كنت تقصد الحلول بشأن الحوار و الانتخابات فاني أرى ان الحل الذي أصبح مهم جداً ولا مفر منه هو إجراء الانتخابات في موعدها وترك باب الحوار مفتوحاً سواءً قبل الانتخابات أو بعدها باعتبار الحوار هو لغة السياسيين مع بعضهم البعض بشرط ان لا يؤثر ذلك على إجراء الانتخابات القادمة في ابريل2011م باعتبارها استحقاقاً للشعب اولاً وأخيرا.أما إذا كنت تقصد بالحلول على المستوى العام فان الالتزام بالدستور وسيادة القانون والعدل والمساواة والأمن ومحاربة الفساد هي المفاتيح السحرية لحل كل الإشكاليات على المستوى الوطني خاصة وان تلك المفاتيح هي الثوابت الرئيسية لكل مواطن..
ادمان للصفقات
>طيب.ما تعلق عليه بعض الأحزاب وخصوصا المشترك إجراء الانتخابات على الحوار وهو لا يجب دستورا وقانونا جعل الانتخابات مرهونة به ؟
>>للأسف بعض الأحزاب ادمنت الصفقات قبل كل انتخابات وبالتالي أصبح من العرف الديمقراطي في بلادنا كما العرف القبلي ولذلك نظل في نفس الدوامة قبل كل استحقاق انتخابي رغم تعارض ذلك مع الدستور والنظام والقانون وهذا الأمر اضر كثيرا بالحياة السياسية والديمقراطية في بلادنا وهو ما يحتم علينا جميعا الالتزام بالدستور والنظام والقانون حتى نعيد العملية السياسية والديمقراطية إلى جادة الصواب والشعب هو الحكم بين جميع الفرقاء والمتنافسين ..
اتفاق شرعي
> دعوة رئيس الجمهورية بمناسبة العيد ال43 للاستقلال إلى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة هو الأنسب لجميع أطراف العملية السياسية بدلا من التقاسم بين الأحزاب علي اي اساس رفض المشترك تشكيل اللجنة العليا من القضاة ؟
>> تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة هو احد البنود الرئيسية التي تم الاتفاق عليها في اتفاق المبادئ ووقعت عليه الأحزاب في عام 2006م ونحن نعتبر ذلك الاتفاق هو الاتفاق الشرعي من الناحية الحزبية حيث وقعت عليه جميع الأحزاب اليمنية دون استثناء وحتى تعديلات قانون الانتخابات الذي صادق عليه البرلمان مؤخراً جاء تتويجاً لذلك الاتفاق الذي استوعب ملاحظات المراقبين الدوليين للانتخابات و ملاحظات الاتحاد الأوروبي خاصة والجميع يعرف ان القضاء هو من يشرف على الانتخابات في ارقي الديمقراطيات في العالم ولكن للأسف أنا شخصياً لم اعد ادري ماذا يريد الإخوة في اللقاء المشترك وصدقني كل التعديلات التي تمت لقانون الانتخابات منذ عشرين عاماً كانت تلبية لطلبات ورغبات اللقاء المشترك أو في كل مناسبة انتخابية يفصلون القانون كيفما يشاءون وعلى مقاساتهم كما يعتقدون ومع ذلك لم يفلحوا في جميع الانتخابات التي جرت منذ عام 1993م رغم كل التعديلات التي جرت بناء على طلبهم واعتقد ان ذلك ما دفع بهم بالبحث عن الخيارات الأخرى بعيدا عن صناديق الاقتراع والتداول السلمي للسلطة وكان يفترض بهم إعادة تقييم تجربتهم الماضية وتصحيحها إذا أرادوا فعلا نيل ثقة الشعب.
ارادة الشعب
> برأيك هل ستجري الانتخابات في موعدها المحدد؟
>> بكل تأكيد ستجري الانتخابات بموعدها في ال27 من ابريل 2011م لان عدم إجرائها في موعدها سيكون كارثة عظيمة على الوطن وسنفقد الديمقراطية وتنتقل إلى مثواها الأخير وتصبح من التراث والذكريات فقط وهو ما يرفضه الشعب اليمني الذي سيدافع عن نظامه الجمهوري ووحدته وديمقراطيته مهما كان الثمن ..فالشعب اليمني أصبح على درجة كبيرة من الوعي تؤهله للدفاع عن ثوابته ومكتسباته وديمقراطيته ..
نجاح كبير
> استضافة بلادنا لفعالية خليجي عشرين وما حققه من نجاح في مختلف المستويات وبشهادة الأشقاء الخليجيين ..ماذا تقولون لمن كانوا يشككون ويشوهون صورة اليمن ؟
>> صدقني أنا من الأشخاص الذين عاشوا هم نجاح خليجي 20 لحظة بلحظة والحمد لله نجحت البطولة بصورة رائعة وممتازة وعظيمة أثلجت صدورنا، ونجاح خليجي 20 هو اكبر رد على أولئك المشككين الذين حاولوا النيل من اليمن بشتى الأساليب والسبل خاصة من أولئك المشككين على المستوى الوطني الذي كان له واقع مؤلم جدا في نفوسنا أكثر من الآخرين وهنا يجب ان نستلهم الدروس والعبر من نجاح خليجي 20 رغم المشككين والمرجفين والمهولين.. يجب ان نستلهم الدرس في الانتخابات البرلمانية القادمة في ابريل 2011م حيث سنرى ونسمع نفس المشككين والمرجفين ونفس الحجج الواهية الكاذبة ممن يشوهون صورة اليمن وديمقراطيتها إلا ان اليمن والشعب اليمني سينجحون في الانتخابات البرلمانية القادمة كما نجحت اليمن وبحكمة وحنكة قيادته السياسية في خليجي 20 وغداً لناظره قريب وكما خسر أولئك المرجفين الرهان في خليجي عشرين سيخسرون الرهان كذلك في ابريل 2011م
اليمن ضحية الارهاب
> لو تحدثنا عن تنظيم القاعدة في اليمن ..هناك تهويل إعلامي للقاعدة في اليمن ..ماهي التحديات التي تواجهها بلادنا في ذلك؟
>> حقيقة ويجب ان يفهمها الجميع ان اليمن ضحية لتنظيم القاعدة التي أتى إلى اليمن عابراً للحدود واشعر باستياء من المحاولات الحثيثة للبعض تصوير وتهويل خطر الإرهاب القاعدي في اليمن بينما العالم اجمع يدرك ان تنظيم القاعدة ليست صناعة يمنية بل اليمن هي إحدى ضحاياه واشعر ان هناك أجندة معينة تعد لليمن من قبل اطراف من خلال التهويل الإعلامي للقاعدة في اليمن ولعل قضية الطرود المشبوهة ماثلة للعيان وقد كتبت مقالا يناقش ذلك الأمر وكان محل نقاش من بعض القنوات الفضائية العربية وتناولته مئات الوسائط الاعلامية العربية والدولية وهو ما يجب ان نضع نصب أعيننا امام هذا الملف الخطير وتداعياته على الساحة الوطنية خاصة وان اليمن لم تقصر في حربها على هذا التنظيم الإرهابي وقدمت التضحيات الكثيرة في هذا المجال وأمل ان تكون ظنوني خاطئة عن علاقة محاوله إيصال اليمن إلى مرحلة الفراغ الدستوري ببعض الخطط والاجنده الدولية التي تستهدف اليمن خاصة وان التشريعات الدولية لا تتيح لأحد التدخل بالشأن الداخلي لأي بلد ان كانت تلك البلد تتمتع بسلطات دستورية منتخبة من قبل الشعب وارجو ان تكون رسالتي وصلت إلى من يهمه الأمر.
الدعم والتعاون
>الى ماذا تحتاج اليمن في الوقت الحالي من الدول الشقيقة والصديقة في مجال مكافحة الإرهاب ؟
>> اليمن يقوم بواجبه بمحاربة الإرهاب وتنظيم القاعدة وعلى الدول الشقيقة والصديقة ان تثبت لنا في اليمن مدى تعاونها ودعمها في مكافحة الإرهاب باعتبار الإرهاب آفة عالمية تهدد الجميع دون استثناء ومثل ما كانت اليمن ومازالت تحارب تنظيم القاعدة والإرهاب عموما بإمكاناتها المتاحة والمتوفرة فعلى الآخرين الأشقاء والأصدقاء الاستمرار في التعاون اللوجستي والمعلوماتي وكذلك المادي في محاربة الإرهاب فاليمن قادرة على مقارعة تنظيم القاعدة في اليمن دون تدخل احد وان كانت تنقصنا في اليمن الإمكانات المادية فقط المخصصة للحرب على الإرهاب خاصة وان اليمن تعاني من وضع اقتصادي لا تستطيع من خلاله تخصيص أموال اضافية وتوفير الإمكانات الضرورية للحرب على الإرهاب في اليمن وحسب رأيي هنا يكمن المحك الحقيقي الذي سيظهر مدى جدية الأصدقاء والأشقاء في محاربة تنظيم القاعدة إذا كان الهدف هو فعلا محاربة الإرهاب وليس أجندة أخرى.
مستقبل افضل
> كيف تنظرون إلى مستقبل اليمن ؟
>> إذا تمت الانتخابات البرلمانية في موعدها في ابريل 2011 القادم فان المستقبل يبشر بالخير العظيم ليمن جديد ومستقبل أفضل..
مصلحة اليمن
> ما هي نصيحتك للأحزاب الوطنية في بلادنا؟
>> نصيحتي للأحزاب الوطنية.. ان يضعوا مصلحة اليمن فوق كل المصالح الأخرى وان يكونوا لسان حال الشعب دائما وأبدا وان يشاركوا في الانتخابات البرلمانية المقبلة في ابريل 2011م مشاركة فعالة تعكس الصورة الحقيقية للديمقراطية باليمن، وان تكون الأحزاب جزءاً من المشروع اليمني الكبير ونبذ كل المشاريع الصغيرة والنزوات الشخصية للبعض على حساب الإضرار بالبلاد والعباد وان تكون ثوابتنا الوطنية هي السقف الذي يجمعنا جميعا ونتنافس بما يجب ان نتنافس من اجله في بناء اليمن وترسيخ النهج الديمقراطي وغيرها من المجالات الأخرى وان اليمن هي حزبنا الأول والأبدي.
المصدر : 26 سبتمبر
