اقدم بعض المتنفذين بمديرية المخأ وهم ( امين عام المجلس المحلي بالمديرية ومدير فرع الامن السياسي ومدير فرع مكتب الصناعة ومدير فرع مكتب أراضي وعقارات الدولة وتؤاطو اخرين بالمديرية) بالاعتداء والسطو على ارضية واملاك الحرة حميدة حسن افندي والبناء عليها وتقسم املاكها فيما بينهم دون وجود أي رادع من قبل الجهات الامنية والنيابة والقضاء ، جاء ذلك بحسب ما ورد بمذكرة ارسلت من مكتب وكيل شؤون الساحل بالمحافظة عارف احمد مجور الي قائد اللواء 35 مدرع بخصوص حماية املاك الحرة حميدة .

 ومن خلال الشكوى المقدمة الى الصحيفة اطلعنا على الكثير من التوجيهات والمذكرات المرسلة من المجلس المحلي بمحافظة تعز الى الجهات المعنية بمديرية المخا والتي تؤكد بكف الاعتداء على املاك الحرة حميدة والسماح لها بالتصرف بملكيتها وتمكينها من الانتفاع بأملاكها الى حين يتم تعويضها من قبل الدولة ، والعمل بموجب تقرير اللجنة المكلفة من قبل السلطة المحلية التي اوضحت بتقريرها بأنه بناء على الوثائق والبصائر الموجودة مع ورثة علي حسن افندي فقد تم التأكد من ملكيتهم بناءاً على بصيرة نقلت من دفتر محكمة المخا ومصادق عليها من رئيس محكمة المخا وختم المحكمة وخلفها كتبت الاملاك التي تم بيعها الى الدولة واستخدمت كموقع للسوق المركزي (116) قصبة عشارية بتاريخ 1997/6/25م بخط القاضي / عبدالله احمد الفران ، واثناء التخطيط للسوق لم يترك له منافس ومواقف

 واشار التقرير ان النافذين عمدوا بالسيطرة والاستيلاء على بقية املاكها دون وجه حق واخذوا مساحة 16 قصبة عشارية من املاكها وتوجد عليها حالياً صندقات ومفارش وبسطات مستعملة من قبل فرع الاشغال بالمخا

وذكر التقرير بأنه عندما تم التقاء مع مدير الاشغال بالمخا اكد بأن لديه مخطط لمباني ومنشئات لا يمكن البناء فيها وقد سبق وان تم الرفع بالمساحة للتعويض بحسب قوله.