لا تزال القوى السياسية اليمنية عاجزة عن التوافق بشأن شكل الدولة الفدرالية في ظل استمرار الخلافات داخل أروقة الحوارالوطني اليمني بين تلك القوى حول عدد الأقاليم بالرغم من إجماع المشاركين في الحوار اليمني على اعتماد خيار الفدرالية كنظام للدولة.
ويشتعل الخلاف بين المتحاورين حول رؤى تتمسك بعضها بصيغة الفدرالية من إقليمين تستعيد في الشكل حدود دولتي اليمن الشمالي والجنوبي السابقتين، وأخرى تميل إلى صيغة دولة اتحادية من عدد من الأقاليم تتراوح بين خمسة وسبعة على أساس الحفاظ على الوحدة.
وحول موقف الحكومة في ظل المخاوف من أن يفضي هذا الخلاف إلى فشل الحوار، أكد راجح بادي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء أن الحكومة ستحترم ما سيجري التوافق عليه من قبل القوى السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار.
وأضاف "نحن نعتقد أن القوى المشاركة في الحوار حريصة على مصلحة اليمن ككل، ولا تغلب المصالح الضيقة والشخصية على مصلحة الوطن، ولديها حرص شديد على إنجاح هذا الحوار، ولن تكرر أخطاء الماضي".
|
|
| أحمد زبين عطية أكد رفض الفدرالية من إقليمين (الجزيرة نت) |
شكل النظام
وكان السفير الفرنسي باليمن فرانك جُله, قد التقى أمس الاثنين بصنعاء عددا من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية، في إطار جهود تبذل حالياً من قبل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن جمال بن عمر وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية للتقريب بين وجهات نظر ومساعدة القوى السياسية على تجاوز خلافاتهم.
ويطالب الحزب الاشتراكي اليمني، وجماعة الحوثيين، وقوى الحراك الجنوبي، بأن تكون الدولة القادمة فدرالية اتحادية في إطار إقليمين، في حين يرفض ممثلو حزب التجمع اليمني للإصلاح والمؤتمر الشعبي العام والتنظيم الناصري ويريدونها في إطار خمسة أقاليم.
|
|
| محمد حلبوب اعتبر الفدرالية الثنائية أدنى ما يمكن القبول به (الجزيرة نت) |
في السياق ذاته، أضاف عطية "نحن مع دولة اتحادية متعددة الأقاليم لا تقل عن أربعة أقاليم وما فوق، وضد فكرة الأخذ بفدرالية من إقليمين أو ما يطرح من تقرير المصير كونها أمورا مستبعدة في الحوار"
واعتبر بحديث للجزيرة نت أن هذا الرفض نابع من كون جميع النخب السياسية المشاركة بالحوار جاءت في الأساس وفقاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية والتي أكدت على أن يكون تحت سقف الوحدة اليمنية
وأوضح عضو الحوار عن التجمع للإصلاح أن غالبية القوى السياسية تجمع على أن الوضع القائم في البلد أصبح غير مقبول بسبب تشويه النظام السابق للحكم المحلي كامل الصلاحيات، وتطالب بضرورة التخلص من هذه المركزية الشديدة وليس بتقسيم البلاد إلى دولتين شمال وجنوب.
وقال حلبوب للجزيرة نت إن الفدرالية الثنائية هي أدني ما يمكن أن يقبل به الجنوبيون كونها تضمن الوحدة السياسية للجنوب، وتعد أحد الشروط التي يتبناها الحراك الجنوبي.
وأضاف "هناك إمكانية اقتصادية تجعل من تطبيق الفدرالية الثنائية أمراً ممكنا نظرا لشح الموارد لدى الدولة، بينما لا نعتقد بوجود مؤشرات اقتصادية بإمكانية نجاح عدة أقاليم.