قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي الثلاثاء عشية انعقاد اجتماع أصدقاء اليمن في نيويورك، ان صنعاء تنتظر من المانحين الوفاء بتعهداتهم المالية البالغة 7,8 مليارات دولار والتي تم صرف اقل من ربعها فقط.

وقال السعدي لوكالة فرانس برس ان "وفد الحكومة اليمنية إلى اجتماع المانحين في نيويورك يسعى للحصول على دعم المانحين لمرحلة ما بعد الحوار الوطني" الذي يفترض ان ينتهي باسرع وقت وانجازه متعثر حتى الساعة بسبب الخلاف حول عدد الاقاليم في الدولة الاتحادية التي سيتم اعتمادها في اليمن.

وذكر الوزير ان نسبة 85%، أي اكثر من ستة مليارات دولار من إجمالي تعهدات المانحين المالية لليمن والبالغة 7,8 مليارات دولار، "تم تخصيصها لمشروعات محددة وتم الاتفاق بشأنها مع المانحين".

الا انه ذكر ان "الذي تم سحبه هو حوالى 24% لتمويل مشروعات هي الآن قيد التنفيذ".

وذكر ان بعض المانحين يواجهون عقبات البيروقراطية والاجراءات البرلمانية لديهم كما يشترط البعض ان تنفذ المشاريع شركات من الدولة المانحة نفسها، فيما اكد ان السعودية "تأتي في طليعة المانحين الذين أوفوا بتعهداتهم المالية"، وهي اكبر المانحين لليمن.

وقال الوزير السعدي ان "هناك جزءا من المنحة السعودية مخصصا لدعم استقرار العملة وجزءا آخر خاصا بخدمات قطاع الكهرباء والطرق"، مشيرا الى ان "المملكة العربية السعودية هي الدولة التي تم الاستفادة من منحتها بشكل كبير".

وفي ما يتعلق بالجانب الإنساني، أكد الوزير اليمني أن المانحين يعملون من خلال منظمات تابعة لهم بشكل مباشر، ودور الحكومة اليمنية يقتصر على تسهيل عملهم مع النازحين وفي مجال مكافحة الفقر.

وقال "بدون شك الحكومة تواجه صعوبات في توفير الاحتياجات الإنسانية، لكنها تسعى إلى إيجاد بيئة مناسبة لخلق فرص عمل"، مشيرا الى ان الحكومة "وظفت في العام 2012 سبعين ألف شخص" وهو ما لم يتحقق على حد قوله في عهد الحكومات السابقة.