رفع الإتحاد العام للسفريات والسياحة والحج والعمرة دعوى قضائية مستعجلة ضد وزارة الأوقاف على خلفية تأخيرها لدفع مستحقات أجور سكن الحجاج اليمنيين وفقاً للاتفاق المبرم بها وبين وكالات الحج.

ويترتب على تأخير دفع المستحقات السالفة الذكر خسائر مادية ومعنوية كبيرة تتكبدها شركات الحج اليمنية والحجاج اليمنيين الذين بدأت بعض رحلاتهم التفويجية في ظل مخاوف من وصولهم إلى العراء في حال رفض الفنادق السعودية إستقبالهم.

وجاء في الدعوى الإستعجالية التي رفعت أمس الأربعاء إلى المحكمة الإدارية الإبتدائية بأمانة العاصمة صنعاء: إن أي تأخير في تسديد الدفعات المودعة في حساب الوزارة من قبل وكالات الحج سيحول دون إيواء الحجاج اليمنيين.

وطبقاً للدعوى المرفوعة فإن "هذا الأمر سيهز سمعة اليمن داخلياً وخارجياً وقد يترتب عليه تكدير صفو السلم الاجتماعي والأمن العام، علاوة على أنه سينعكس على ثقة المتعهدين بالوكالات والشركات اليمنية إن لم يصبها بمقتل لأنه سيلحق بها خسائر مادية ومعنوية وسيكبدها تحملات مالية جسيمة ويلقي بها في هاوية الإفلاس وسيضرب مصداقيتها داخلياً وخارجياً ويهز ثقة المتعاملين معها في الوقت الذي مايزال القصطاع السياحي يترنح تحت وقع الضربات الموجعة والمتلاحقة التي يتعرض لها".

وفي إعلان قضائي يحمل رقم رقم 433 لسنة 1434 هجرية، طلبت المحكمة الإدارية من وزارة الأوقاف ووزيرها حمود عباد أمس تكليف محام للترافع عن القضية المرفوعة والحضور والرد في جلسة حدد موعدها الأحد القادم.

وفي شكوى مرفوعة لرئاسة الوزارء طالب إتحاد السياحة والسفر والحج والعمرة بضرورة الضغط على وزارة الأوقاف بتسليم المبالغ المخصصة لسكن الحجاج وعدم الخصم منها بحج واهية الهدف منها تشويه سمعة الوكالات في سياق فساد إداري عادةً ما يترافق مع موسم تفويج الحجاج اليمنيين.

وقال عضو الهيئة الإدارية في اتحاد السياحة والحج والعمرة عبدالكريم عباس: في ظل ثورة التغيير التي من المفترض أن ترسي مبدأ الحكم الرشيد والشفافية في مؤسسات الدولة، يجب على وزارة الأوقاف وعلى قادتها أن يدركوا جيداً أن زمن التعامل الإداري بمزاجية وبلا مبالاه وبتسيب قد ولى. داعياً كل أعضاء اتحاد السياحة وقادته للعمل من أجل استصدار قانون واضح ينظم عملية تفويج الحجاج ويكفل للجميع حقوقهم بما يتوافق مع تطلعات الجميع لليمن الجديد.