مئات اليمنيين باعوا كلاهم في مستشفى مصري تتهم المخابرات المصرية بإدارته (الجزيرة نت)
اتهم ضحية يمني سابق باع كليته في مصر وحقوقيان بارزان، المخابرات المصرية برعاية بيع الكلى والإشراف عليها داخل مستشفى تديره في الأراضي المصرية.
ويؤكد "جرح الزمن" أن المكان الذي أجريت فيه عملية استئصال كليته اليسرى هو مستشفى في القاهرة تتحفظ الجزيرة نت على نشر اسمه "كما تبين اللوحة على واجهته، وكما أخبروني هم بذلك".
ويروي عن "المتبرع له" -وهو كويتي تتحفظ الجزيرة نت على اسمه وقد التقاه قبل العملية- أن المبنى الملاصق لمبنى المستشفى ويحيط بهما سور واحد هو مبنى تابع للمخابرات المصرية، وأن أحد الطبيبين اللذين أجريا العملية "عقيد أو عميد في الاستخبارات المصرية أو العسكرية". وقد سمع هذه الروايات أيضا من ضحايا سابقين.
ويؤكد مسؤول العمليات بالبحث الجنائي اليمني سابقا نبيل فاضل أن نفس المستشفى "الموجود بحدائق القبة هو مستشفى مخابرات مصرية"، ويؤكد ذلك أيضا رئيس المؤسسة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر علي ناصر الجلعي.
ويحمّل فاضل، وهو رئيس المنظمة اليمنية لمحافحة الاتجار بالبشر حاليا، الحكومة المصرية المسؤولية عن هذه التجارة، ويشير إلى أنها تتغاضى عنها "سعيا وراء الربح"، لافتا إلى أن المستشفى المصري "يتقاضى من المشترين 50 ألف دولار مقابل الكلية الواحدة"، ومشيرا إلى تواطؤ من مكتب الطيران المصري في صنعاء.
ويشير مسؤول ملف الاتجار بالبشر في البحث الجنائي بوزارة الداخلية العقيد الركن محمد أحمد الصباري إلى وجود "تواطؤ من السلطات المصرية نتيجة استفادتها المالية من عائد الاتجار بالبشر، وتواطؤ أيضا من بلد المنشأ".
وكانت تقارير سابقة منشورة على الإنترنت قد أفادت بوجود دور للمخابرات المصرية في تلك العصابة.
في المقابل يستبعد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية العميد الركن عمر بن حليس أي دور رسمي للمخابرات المصرية، ويقول لنا "لا أستطيع أن أجزم قاطعا أن وراء ذلك جهازا استخباريا رسميا، وإن وجد فقد يكون ذلك سلوكا شخصيا".
