أكدت نائبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان فلافيا بهنسري بان الرئيس عبد ربه منصور هادي ألتزم بوضع دستور يحترم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

واستعرضت السيدة فلافيا نتائج زيارتها الأخيرة لليمن ولقاءاتها مع رئيس الجمهورية ووزراء الخارجية ، العدل ، الداخلية ، حقوق الإنسان ومجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التي تركزت على أوضاع حقوق الإنسان في اليمن ومناقشة الصعوبات التي تواجهها في هذا الجانب.

وأكدت بهنسري بأنه تم فتح مكتب للمفوضية السامية في اليمن وهو ألان يعمل بشكل متكامل في جميع إنحاء اليمن ،

وأوضحت السيدة فلافيا في مؤتمر صحفي عقدته اليوم بصنعاء أنها شاهدت خلال زيارتها لليمن تحقيق انجازات كثيرة وهامة على الأرض

وأعربت المسئولة الدولية بان زيارتها كانت ناجحها وقد سمعت عن التزامات هامة من المسوؤلين ، وان في المرحلة الانتقالية التي تمر بها اليمن حدثت فيها العديد من الانجازات التي تم تحقيقها .

ونوهت بهنسري  بموافقة الحوار الوطني تحديد سن الزواج للمرأة بـ 18 سنة وطالبت إن  يكون هناك التفاف حول وجود قانون يحدد سن الزواج في الدستور ودعت رئيس الجمهورية والنواب إن يدعموا هذه المقترح .

وأضافت نائب المفوضية السامية لحقوق الإنسان إن اليمن شهدت تغيرات كثيرة خلال العامين السابقين ويجب أن يحاسب كل من قام بانتهاك حقوق الكانسان خلال هذه التغيرات، لافتة إلى إن الطريق للمستقبل في اليمن لا يبنى بحصانة انتهاكات سابقة

وأعربت عن تطلعها للانتهاء مؤتمر الحوار الوطني ومشاهدتها رؤية التوصيات ، وطالبت المسئولة الدولية الحكومة اليمنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني الشامل ، وقالت " اليمن يمر بمنعطف خطير ومؤتمر الحوار هو المخرج الوحيد للشعب اليمني

ووصفت نائبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لقاءها بالأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم بأنه كان مشجعا وقد التزامه بوضع دستور يحترم كافة حقوق الإنسان الدولية" ..  مشددة على ضرورة إن يحترم الدستور الجديد الأقليات والمرأة والفئات المهمشة.

وأكدت بان لقاءها مع وزير العدل والنائب العام بالموفق وانهم أكدوا لها بان هناك تحديات كبيره تواجه القضاء ، الانها ان قلت بان القضاء قدر على ان يكون حر وعادلا ، وشددت ان يتوقف اعدام من دون سن 18 .  

وأضافت إن القضايا السياسية والمدينة يجب إن تعطى الاولولية في الوقت الراهن ويجب توفير الاحتياجات للمواطنين.. داعية الحكومة إلى الالتفات للقضايا الاقتصادية والسياسية وتلبية احتياجات الناس .

وأشارت المسئولة الدولية بان هناك نقص في تسجيل المواليد في اليمن ، وهذا له الأثر السيء ، فإذا لم يحصل الطفل على شهادة ميلاد، فإنه لن يتمكن من إثبات هويته أو عمره ما يعني أن حقوقه الأخرى لا يمكن حمايتها. على سبيل المثال، يوجد اليوم 38 شاباً محكومين بالإعدام في جرائم ارتكبوها، قبل سن الثامنة عشرة فيما يبدو، ولكن وكما هو الحال لدى معظم الأطفال الذين لديهم نزاع مع القانون، فإنهم لا يملكون شهادات ميلاد مما يصعّب إثبات عمرهم.

وحول مسودة قانون إنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الإنسان والمصادقة عليه مستقبلاً اعتبرت بهنسري هذه الهيئة من الهيئات المهمة الذي من المفترض أن تعطى صلاحيات كاملة وتعيين شخصيات مستقلة وبدعم مالي يوافق احتياجاتها .
 
وداعت إلى تشكيل لجنة في الانتهاكات التي تعرض لها الشعب اليمني خلال العامين السابقين وطالبت تعيين أشخاص من ذوي النزاهة والكفاءة ففي هذه اللجنة وأبدت استعداد المفوضية لمساعدة هذه اللجنة في عملها.

 حضر المؤتمر ممثل الأمم المتحدة المقيم في اليمن اسماعيل ولد الشيخ وموظفين من الأمم المتحدة في اليمن بالإضافة إلى العديد من الصحفيين والإعلاميين