يخطئ الكثير ممن هم بعيدون عن الوضع المصري أو أنهم حديثو المتابعة له حين يظنون أن الصراع لم يتعد كونه صراعاً بين أحزاب سياسية على السلطة ومن هذه الأحزاب حزب الحرية والعدالة والسلفيين الذين أطاح بهم اعتصام 30يونيو2013م.
بينما الأمر أشد من ذلك؛ حيث أن هناك صراعاً هو أبعد عن السياسة وأقرب إلى أن يكون استئصالاًعقائدياً وليس سياسياً. صراعٌ تجلت أكبر نتائجه الإطاحةبرئيس منتخب وتغييبه وإبادة أحزابٍ تولت السلطة بطريقة شرعية وقانونية! وتحويل البلد من بلد ذي ديموقراطيٍّة وليدة ٍمفعمة بالحرية وخالية من مظاهر القمع؛ إلى بؤرة معارك بين طرفين متباينين في القوة!.
لم يكن القمع الحاصل للإسلاميينومناصري النظام الإسلامي (المُـــــلـْغى)بسبب أخطاء في الأداء السياسي أو محاولة الأخونة -كما يزعمون- فحسب؛ إنما ذلك لأسباب جوهرية تصب ضد التوجه الشعبي الذي انتخب مشروع النهضة الإسلامي واختار الإسلاميين(الإخوان والسلفيين) ليحكموه بديلا عن النظام البوليسي لمبارك، ورفض الأحزاب الليبرالية والعلمانية المتعفنة التي فشلت في إدارتها للدول وفشلت في استيعاب شعوبها وحفظ كرامتهم.
فقد أسقط المصريون هذه المشاريع من خلال محطتين سياسيتين نزيهتين: الأولى الانتخابات الرئاسية والثانية التصويت للدستور الإسلامي الذي تميز عن كثير من الدساتير العالمية في رعايته لحقوق المواطنين و حقوق الأقليات، كما تميز بنسبة التصويت عليه حيث بلغت نسبة المصوتين بنعم للدستور نسبة كبيرة كما أظهرته النتائج الرسمية والتي أسفرت عن موافقة:( 10ملايين و693 ألفاً بنسبة 63.08%، ورفض 6 ملايين و61 ألف بنسبة 36.2%)كما صرحت اللجنة العلياء للانتخابات حينها مماجعله من الدساتير القليلة في العالم التي حصلت على هذه النسبة من عدد المصوتين.
الشيء الأَمَرُّ في الأمر أن جبهة الإنقاذ المعارضة استطاعت أنتُلْبِسبعض الإسلاميينعباءة المعارضة بتبني رؤاها ومساندة مواقفها دون وجود أي علاقة ايدلوجية أو فكرية مشتركة سوى الإطاحة بالخصم المشترك(مشروع النهضة الإسلامي) الذي يمثله الرئيس مرسي دون أي حسابات لنتائج ذلك الانقلاب.
تبرز في هذا السياق إحدى الخلفيات الدينية لإحدى الجماعات السلفية التي كانت تتحدث عن العقيدة في كل صباح ومساء وتحكم بالتكفير على أضيق الشبهات وأيسر الأخطاء، برزت في موقف معادٍ للإخوان ومشروعه الإسلامي وشرعنت لكل إجراء ضدهم بدءاً بالمعارضة وانتهاء بالانقلاب وما تلى ذلك من إجراءات.
وظاهر ذلك هو خلاف طبيعي لا يستوجب الوقوف في صف المعارضين لأي شيء إسلاميّ والاستماتة في الذود عنهم. فقد انتهت العلاقة بين النور والإخوان حسب تعبير ( رئيس حزب النور)في يوم مظاهرة جمعة الشريعة والشرعية 01/12/2012م والخلاف الذي كان على خلفية إقالة الرئيس مرسي لأحد الرموز السلفية (الدكتور خالد علم الدين القيادي بالحزب ومستشار الرئيس مرسي) وقد تناست قيادة حزب النور الفكر السلفي العقائدي لتقف مع الانقلاب ثم مع تعديل الدستور على حساب الهوية الإسلامية ! ولم تزل تتهاوى بمواقف مخزية ومتنافية تماما مع ما يحمله المنهج السلفي بممارساتها العملية.
علاوةً على ذلك فإن حزب النور يُمنِّي نفسه أنيكون الواجهة الدينية لأي تحالف مع العلمانيين في المستقبل وعنده استعداد ليتنازل أكثر مما تم في سبيل الحيلولة دون أيِّ ممثل آخر يمثل الإسلاميين غيره.
كما يقدم نفسه الواعظ الناصح للإخوان حسب آخر تصريح لرئيسه قبل أيام والذي ينصح فيه الإخوان بعدم الخروج الجمعة الماضية والتأكد من التقارير التي ترفع عن عدد المؤيدين يلمح إلى قلتهم متجاهلا الأمواج البشرية قبل الإعتصام وما تعج به الشوارع من المناصرين ربما من أتباعه أيضا.
فهل يعي هؤلاء خطورة شرعنة الانقلاب وتبرير جرائمه الإنسانية والسياسية؟!
*المشرف العام على موقع الوفاق الإنمائي
