كشف مصدرموثوق(للناقد نت ) عن تشكيل لجنة رئاسية رفيعة تضم عددا من القضاة والأكادميين والسياسيين وذوي الخبرة في التشريعات والاستفتاء.
وذلك للعكوف على دراسة المواد الدستورية في الدستور اليمني المزعم تعديلها وغيرها من المواد التي تصب في المصلحة الوطنية العظمى؟




وقال المصدر ان اللجنة المكلفة باشرت مهامها تمهيدا لرفعها للجنة الدستورية واللجنة العلياء للانتخابات لادراج تلك المواد ضمن العملية الديمقراطية القادمة المتمثلة في الإنتخابات النيابية القادمة في الـ 27 من ابريل القادم 2011م .

ليتم اجراء الاستفتاء المباشرعليها من قبل الشعب المتمثل بالناخبين ممن سيدلون باصواتهم في صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية القادمة .
وأهاب المصدربكافة وسائل الاعلام المختلفة بذل المزيد من التفاعل والتثقيف لكل شرائح المجتمع اليمني للدفع بها لضرورة المشاركة في العملية الديمقراطية القادمة مهما كلف الثمن والابتعاد عن اطراف النزاع السياسي الحالي.