وجه النائب العام في اليمن الدكتور علي أحمد الأعوش، بالتحقيق في أحداث الشغب التي حصلت يوم امس في سجن المقر الرئيسي لجهاز الأمن السياسي "المخابرات " بصنعاء وما نتج عنها من إصابات، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن استمرار عملية التمرد داخل السجن حتى مساء اليوم الأربعاء والتي حاول من خلالها سجنا تنظيم القاعدة الهروب الجماعي حيث يقدر عددهم بـ 300 عنصرا.
مصدر قضائي بمكتب النائب العام قال يوم الأربعاء في بيان أن النائب العام وجه رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة بالانتقال إلى السجن وبدء إجراءات التحقيقات.
وأصيب عقيد في المخابرات وعدد غير معلوم من الجنود ، بجانب 12 سجيناً بجروح مختلفة، أمس، في السجن الرئيس التابع للأمن السياسي (المخابرات) بصنعاء، خلال تمرد هو الأعنف والأوسع قاده عناصر من تنظيم “القاعدة” في اليمن المعتقلين هناك في مسعى للهروب الجماعي.
وقال مصدر أمني يمني “إن السجناء تمكنوا من خلال تسريب أسلحة بيضاء ومسدسات إليهم داخل السجن من القيام بتمرد أدى إلى طعن مدير التحقيقات بالأمن السياسي العقيد محمد النمري الذي يوصف وضعه بالحرج ، وإصابة 12 من السجناء ، لكن مصادر إعلامية تحدثت عن استمرار عملية التمرد حتى مساء اليوم الأربعاء، حيث يعتقد بوقوع جنود رهائن في قبضتهم أمس.
وأضاف “أن سجناء من تنظيم القاعدة بدؤوا بإثارة أعمال عنف تطور إلى إطلاق نار، ما اضطر قوات مكافحة الإرهاب لتطويق المبنى ومحيطه بشكل كامل ومنع الحركة بشكل تام في جميع المداخل المؤدية للمكان” .
وكان بيان عن جهاز الأمن السياسي نفى أمس سقوط قتلى من السجناء الموقوفين على ذمة قضايا وجرائم مرتبطة بالقاعدة وبنشاطاتها الإرهابية الذين قاموا بأعمال العنف بالسجن التابع للجهاز , وأكد انه يجري التعامل مع السجناء بحضور لجنة من حقوق الإنسان و النيابة العامة .
يشار إلى أن العشرات من المنتمين لتنظيم “القاعدة” يقبعون في سجون الأمن السياسي المنتشرة في 21 محافظة يمنية، ولا يتم تحويلهم إلى السجن العام إلا بعد المحاكمات
